به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری در جلسه فوقالعاده کمیته فرعی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی به بررسی مهمترین علل و عوامل بیثباتی و نوسانات قیمت مرغ در خراسان شمالی پرداخت و اظهار داشت: سیاستگذاری و تقویم قیمت کالاهای اساسی ازجمله مرغ اساساً در زمره وظایف دستگاه قضایی نیست و عمدتاً در ردیف مسئولیتهای نهادها و سازمانهای اجرایی و بهطور مشخص ستاد تنظیم بازار به شمار میرود.
وی بابیان اینکه تصمیمات این ستاد لازمالاجرا است، افزود: سازوکار قیمتگذاریها کاملاً مشخص و روشن است و طبعاً آنچه به دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی مربوط است؛ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: چنانچه طی فرایندها و مسئولیتهای قانونی چه از سوی مرغداران، کشتارگاهها و یا توزیعکنندگان و چه از سوی مسئولین ذیربط در دستگاههای اجرایی تخلفی مشاهده کنیم ذرهای کوتاه نخواهیم آمد و بدون اغماض و مماشات با مسببین بیثباتی در بازار و عوامل گرانی قیمت مرغ برخورد خواهیم کرد.
وی بابیان اهمیت مسئولیت شناسی و تأکید بر عمل به تکالیف و تعهدات قانونی به کلیه عوامل مرتبط با قیمت مرغ و همچنین دستگاههای اجرایی که در این خصوص وظایف قانونی و مدیریتی ذاتی بر عهدهدارند هشدار داد و گفت: حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری ازجمله مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده و حمایت تمامقد و همهجانبه دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در استان خراسان شمالی وظیفه ماست.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی بابیان اینکه در حال حاضر از تعداد 100 واحد مرغداری در خراسان شمالی، 86 واحد مشغول به فعالیت هستند، از تلاش دستگاه قضایی برای تمهید موجبات احیای واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی خبر داد.
وی سهم استان خراسان شمالی از نهادهای دام و طیور و نوسانات قیمتها را در این حوزه قابلتأمل دانست و به کمبود چهار هزار تنی نهادههای طیور در استان خراسان شمالی اشاره کرد و این عامل را ازجمله دغدغههای مرغداران و یک از عوامل زمینهساز گرانی قیمت مرغ برشمرد و گفت: از مسئولان جهاد کشاورزی درخواست می کنیم در اسرع وقت نیازهای این حوزه را کاملاً مرتفع و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی اعلام کنند.
به گزارش تسنیم، علاوه بر مشکلات مربوط به نهادههای طیور، عدم تخصیص مرغ زنده به میزان کافی به کشتارگاه، شفافیت بخشی و یکپارچه سازی زنجیرههای تولید و عرضه مرغ در بازار، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مرغ، عدم صدور فاکتور فروش در تمامی مراحل و فرایندها، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای تولیدی کشتارگاهها و ساماندهی حوزه دلالی ازجمله موضوعات و مسائلی بود که در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ ع