به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: در برخوردهای قانونی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ مماشات و اغماضی نداریم و همواره در تلاش هستیم با هرگونه تخلف درتغییر کابری اراضی مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه "مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربریهای غیرمجاز از مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه است" افزود: اجرای حکم تخریب و قلع و قمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبهرو بوده اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری و اطاله در اجرای حکم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامهای ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه و پیگیری دادستانی تخریب و آزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصههای باغی و کشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه "دستگاه قضایی استان هیچگونه تبعیضی بین دستگاهها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست" اضافه کرد: تخریب 14 ویلای لوکس به مساحت سه هزار متر مربع در اجرای ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با حضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان امور اراضی،حقوقی و حراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل و نیروهای انتظامی، انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد و در اینجا هشدار می دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربریها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برخورد با زمینخواران تغییرکاربریهای غیرمجاز به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان است، گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را گزارش دهند.
انتهای پیام/681/س