به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامهای به ریاست قوهقضائیه ضمن اشاره به مشکلات معیشتی مردم به ویژه در حوزه مسکن، اعلام کرده است: بدون شک تأمین بسیاری از حقوق عامه همچون حق امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهرهمندی از حق مسکن مناسب غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس در این نامه از حجتالاسلام رئیسی درخواست کرد تا دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حُسن اجرای قوانین ناظر به مسکن صادر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان نامه به رئیس قوهقضائیه پیشنهاد تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک را مطرح و اعلام کرد که این اقدام موجبات تسریع در تحقق عدالت قضائی میشود.
متن نامه زهره الهیان به رئیس قوهقضائیه به شرح زیر است:
حضرت آیتالله رئیسی
رئیس محترم قوهقضائیه
سلام علیکم
ضمن تشکر از توجه ویژه حضرتعالی و مجموعه همکاران در قوهقضائیه به حقوق عامه ملت شریف ایران و تلاش وافر آن قوه در خصوص رسیدگی به تضییع حقوق انسانی هموطنان بزرگوارمان و استیفاء حقوقشان، همانگونه که مستحضرید، بهبود وضعیت معیشت مردم از دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری است. معظمله ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانیهای فراوان اخیر که به بخشهایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفقالقول هستند که عامل همه این مشکلات تحریمها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرایی است.»
معظمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانیهای بیمنطق، مشکلات بنگاههای تولیدی و مشکلات ناشی از تحریمها را از جمله مسائلی میدانند که سختی معیشت را بهویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
همانگونه که مستحضر هستید، یکی از این مشکلات در حوزه مسکن است که اخیراً دچار گرانی بیمنطق شده است و وضعیت معیشت عدهای از ملت شریف ایران را ضیق کرده است.
وضعیت کنونی مسکن به هیچوجه قابل انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. اختصاص یکی از سیاستهای کلی نظام به «سیاستهای کلی مسکن» نشان از پذیرش اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بدون شک تأمین بسیاری از حقوق عامه همچون حق امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهرهمندی از حق مسکن مناسب غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. از همین روست که اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «مسکن» را همپایه «حیثیت» و «جان» اشخاص و مصون از تعرض دانسته است.
اما متأسفانه سودجویی عدهای موجب اخلال در نظم عمومی حاکم بر بازار مسکن و موجب خدشه به بهرهمندی از این حق مهم ملت شریف ایران شده است. سوداگران، اخلالگران و گرانفرووشان بازار مسکن نظیر برخی از صاحبان سرمایه و بنگاههای مسکن که با معاملات صوری و سفتهبازی، قیمتهای مسکن را به صورت غیر واقعی افزایش دادهاند و همچنین تمام افراد سودجویی که خانههای خالی را خلاف قانون احتکار کرده و به بازار مصرف عرضه نمیکنند، موجب تضییع این حق مهم شدهاند.
البته یکی دیگر از عوامل گرانی و غفلتهایی که در این چند سال شده است، تصمیمگیری و تصمیمسازی غلط در خصوص تعطیلی پروژههای ملی تولید مسکن است. لذا عدالت اقتضا میکند که مسئولین قدیم و جدید بدلیل اهمال و کمکاری در حوزه مسکن، ضمن مواخذه قضائی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود شدند.
همچنین از حضرتعالی انتظار میرود، دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حُسن اجرای قوانین ناظر به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیلات و خرید و فروش وام مسکن صادر فرمایید. بدون شک نظارت بیشتر و ارائه گزارش مستمر به ملت و مجلس توسط دستگاههای نظارتی در این حوزه گامی موثر در جلوگیری از فساد و رانت خواهد بود.
در خاتمه پیشنهاد میشود با تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی فراهم شود و افراد سودجو و برهم زنندگان نظم عمومی بازار مسکن و تمامی عواملی که موجبات فساد در این حوزه را فراهم آوردهاند، در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.
انتهای پیام/