فرزین بهنامیفر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه مشکل تامین مالی از بانکها و وجود قوانین و مقررات متضاد و مکرر عمده مشکلات بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان قزوین است، اظهار داشت: متاسفانه ماشین تولید قوانین کشور مرتب مشغول تولید قوانین و دستورالعملهای مختلف است و هر چقدر هم هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار این قوانین مزاحم را حذف کند، باز نمیتواند میزان زیاد تولید قوانین را جبران کند.
وی صدور سریع مقررات جدید بدون هماهنگی و مشاوره با بخش خصوصی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و اضافه کرد: برای نمونه صدور یکشبه بخشنامه برای توقف صادرات یک محصول برنامهریزیهای بخش خصوصی را بههم میزند. البته این صدور یکباره مقررات به شرایط تحریمی کشور هم بستگی دارد و اینکه در یک روز یا یک هفته به محدودیتهای دچار میشویم که مقامات دولتی را مجبور میکند تصمیمهای سریعی بگیرند.
بهنامیفر ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی را از دیگر مشکلات سرمایهگذاران در استان قزوین دانست و ادامه داد: البته با وجود پنجره واحد سرمایهگذاری این ناهماهنگیها روز به روز کاهش خواهند یافت.
شناسایی 12 ملک مازاد بر نیاز دستگاههای دولتی استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به به گزارش پانزدهم پایش ملی محیط کسبوکار گفت: بر پایه این گزارش 4 عامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد در بازار و بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار بیشترین تاثیر نامطلوب را در فصل بهار 1399 بر فضای کسبوکار قزوین داشتهاند.
بهنامیفر همچنین به روند شناسایی اموال غیرمنقول و املاک مازاد بر نیاز دستگاههای دولتی در استان قزوین اشاره کرد و افزود: تاکنون 12 ملک یا ساختمان مازاد بر نیاز دولتی در استان قزوین شناسایی شدهاند که آنها را به وزارتخانه اقتصاد و دارایی معرفی کردهایم و منتظر مجوز این وزارتخانه برای فروش این اموال هستیم.
انتهای پیام/ش