پس از گذشته 5 سال بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به دلیل کافی بودن قوانین فعلی رأی نیاورد و بازهم مانند بسیاری دیگر از لوایح اما این بار برای همیشه به بایگانی پیوست.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه کافی بودن قوانین فعلی در مجازات حملکنندگان سلاحهای جنگی و غیرجنگی مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون برای رأی منفی و بایگانی کردن این طرح بوده است، مدعی شد هیچ نقصی در قوانین فعلی وجود ندارد.
خودداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح و لایحهای که پیشتر درباره مفاد آن قانون یا قوانینی به تصویب رسیده است، اقدامی بسیار خوب است که در راستای تنقیح قوانین موجود میتوان از آن به نیکی یاد کرد اما آیا با وجود وضعیت فعلی جامعه و بروز جرایمی چون حمل سلاح، تهدید و ارعاب توسط اراذل و اوباش به وسیله انواع و اقسام سلاح سرد و حتی فروش بیدغدغه سلاح سرد در برخی مناطق شهر، ادعای نمایندگان کمیسیون قضایی مبنی بر کافی بودن قوانین فعلی قابل دفاع است؟
آیا با تکرار روزانه زورگیریها، عربدهکشیها و ایجاد مزاحمتهای گوناگونی که در جای جای کشور رخ میدهد میتوان ادعا کرد که قوانین فعلی دارای کفایت و بازدارندگی لازم هستند و میتوانند موجبات تضمین عدم وقوع این جرایم را فراهم کنند؟
در ماده 5 قانون ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ، آمده که ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ ﻳﺎ ﺳﺮﺩ ﺟﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﺳﻼﺡ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﻤﺆﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﺴبت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﺟﻨﮕﻲ، ﺳﻼﺡ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﺏ ـ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ ﺳﺒﻚ ﻏﻴﺮﺧﻮﺩﻛﺎﺭ، ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ
پ ـ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ ﺳﺒﻚ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ، ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺕ ـ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩه ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺒﻀﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻚ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
با وجود اینکه صراحت قانونی درباره قاچاق، حمل، خرید، فروش و حتی تولید سلاح سرد و گرم و متعلقات آنها وجود دارد و برای آنها مجازات حبس و حتی تشدید مجازات در صورت تکرار و تعدد سلاح وجود دارد، اما علنا شاهد خرید و فروش سلاح سرد در برخی نقاط شهر هستیم و برخوردهای فصلی پلیس هم نتوانسته بساط گسترده فروشندگان چاقو و قمه را برچیند.
شاید تنها نکته مبهم این قانون این است که با وجود صراحت برای تعیین مجازات تولیدکنندگان و فروشندگان اینگونه سلاحها، بهطور مشخص مسئول برخورد با فروشندگان انواع و اقسام سلاح سرد در سطح جامعه تعیین نشده است و به نظر میرسد مسئول مستتر در این قانون، پلیس باشد اما همچنان شاهد فروش سلاحها هستیم و تا زمانی که پلیس طرح خاصی نداشته باشد، این افراد همچنان به کار خود ادامه میدهند.
در قانون جدید مجازات اسلامی، مقنن به طور خاص به موضوع محاربه و چگونگی احراز و ارتکاب آن پرداخته است که در ماده 279 آن را اینگونه تعریف میکند.
ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
ماده 283- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.
ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.
ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
شاید صراحت مقنن در قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر محارب دانستن اینگونه مجرمان و تعیین مجازاتی چون اعدام، صلب، قطع عضو و نفی بلد بتواند به عنوان ابزار بازدارنده در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا کند اما هنوز درباره خرید و فروش سلاح سرد، تصمیم اثرگذاری گرفته نشده است که بتواند بساط فروشندگان سلاح سرد را جمع کند. بهتر بود نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس زمانی که متوجه شدند این طرح نیازی به پیگیری و تصویب ندارد، به موازات آن سراغ رفع ایرادات و ابهامات قانون موجود بروند تا بازدارندگی آن را بالا ببرند.
انتهای پیام/