به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای بررسی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد.
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 در ابتدای این جلسه با بیان اینکه یکی از مسائلی که امروز دغدغه های زیادی برای مردم ایجاد کرده است و ما بر اساس وظیفه ذاتی کمیسیون به آن ورود کردهایم گفت: ماموریت اصلی کمیسیون این است که نسبت به طرز کارهای مختلف دستگاههای اجرایی ورود بکند و مشکلاتی را که ایجاد میشود را بررسی کند.
وی با بیان اینکه امروز بحث سرمربی سابق تیم ملی فوتبال یک سرخوردگی برای آحاد مردم ایجاد کرده است که دستگاههای مختلف امنیتی و اطلاعاتی نیز به آن ورود کردهاند ادامه داد: با توجه به مسئولیت مجلس در بحث نظارت، کمیسیون اصل 90 نیز به این موضوع ورود کرده است.
نماینده مشهد در مجلس با بیان اینکه امروز باید همه تلاش کنند تا فضای امیدواری به جامعه را برگردانند گفت: دشمنان تلاش می کنند که ناامیدی را به جامعه القا بکنند و بگویند که جمهوری اسلامی قدرت حل مسائل را ندارد و نمی تواند نیازهای مردم را پاسخ بدهد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: باید کمک کنیم که مسئله روشن شود و مشخص شو که اتفاقا نظام دقت لازم را در مسائل دارد و در مسائل ضروری ورود میکند.
وی با بیان اینکه در رسانههای معاند مطرح می شود که یک قرارداد با رعایت مسائل حقوقی با یک فرد طوری بسته شده که مشکلاتی را ایجاد کرده است و جمهوری اسلامی امروز چطور می تواند مسائل مهم کشور را حل کند اضافه کرد: عزم جدی کمیسیون این است که مسئله را به خوبی بررسی بکند که در همین زمینه کمیته اجتماعی کمیسیون به صورت ویژه این مسئله را دنبال میکند.
پژمانفر با بیان اینکه در اساسنامه فدراسیون کمیته فنی و توسعه ای وجود دارد که وظیفه پیشنهاد کادر فنی تیم ملی را دارد و بعد از تایید هیئت رئیسه آن فرد به عنوان مربی تیم ملی معرفی میشود عنوان کرد: وزیر ورزش و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید امروز به کمیسیون توضیح دهند آیا این فرآیند انجام شده است و به خدمت گرفتن ویلموتس با پیشنهاد کمیته فنی و توسعه بوده است یا خیر؟ البته طی گزارشاتی که به دست ما رسیده مشخص شده این اقدام بدون پیشنهاد این کمیته صورت گرفته و دقیقا 8 روز بعد از قرارداد با ویلموتس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این قرارداد را تایید کرده است.
وی ادامه داد: بحث دیگر این است که در فرآیند انتخاب مارک ویلموتس وزارت ورزش و شخص وزیر چه میزان بر مفاد قرارداد نظارت داشته است که باید امروز این موضوعات توضیح داده شود.
در ادامه این جلسه مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین اظهار کرد: اتفاقی افتاده است و یک حکم ناعادلانه غیرطبیعی صادر شده است ولی ما هنوز در وسط کار هستیم و این حکم قطعی نشده است.
وی با بیان اینکه در دو مرحله دیگر می توانیم به این حکم اعتراض کنیم ادامه داد: مرحله اول دادگاه عالی ورزش CAS است که وظیفه محوری در اختلافات موجود در ورزش را دارد که باید با همه توان خود را آماده کنیم که در آن دادگاه دفاع جانانهای داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: مرحله بعدی دادگاه عالی ورزش در سوئیس است. انشاءالله با این عزم و ارادهای که در فدراسیون فوتبال و ظرفیت های حقوقی که در وزارت خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است همه بسیج شدهایم تا کمک کنیم تا حکم ناعادلانه را بشکنیم.
سلطانیفر با بیان اینکه حکم صادره محصول غیرقابل توجیه طرف مقابل است، اضافه کرد: ارزیابی حقوقی که ما پیش از صدور حکم داشتیم نباید این حکم صادر میشد البته هرگونه تضعیف موقعیت در این شرایط ناخواسته به طرف مقابل کمک میکند و ناخواسته اطلاعاتی که ارائه میشود دست وکلای طرف مقابل را پر میکند که باید با احتیاط با این موضوع برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده باعث تاسف است افزود: باید محتوای رای را از فیفا دریافت کنیم که مشخص شود به کدام بند از قرارداد استناد شده که رای اینگونه صادر شده و مشخص شود که اشکال از محتوای قرارداد بوده یا تحریمها که باعث عدم پرداختیها شده که باعث شده این رای صادر شود.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه نباید در شرایط فعلی دستاوردهای فدراسیون فوتبال را نیز در چند سال گذشته داشته را زیر سوال ببریم گفت: فدراسیون فوتبال در سالهای گذشته دستاوردهایی از جمله حضور در دو جام جهانی را داشته و نباید این دستاوردها را زیر سوال برد.
سلطانیفر با بیان اینکه الان وقت دفاع همه جانبه از منافع ملی و فوتبال کشور است و باید اختلافات را کنار گذاشت و دشمنی که به ناحق یک حکم گرفته را شکست دهیم، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز یک گروه را مشخص کرده و گزارشی را تهیه کرده که برای دادسرای تهران ارسال شده است و تعدادی به دستگاه قضا معرفی شدهاند که در آنجا آن پرونده رسیدگی شود.
انتهای پیام/