به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت درباره معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت معدن تجارت گفت: هفته گذشته در مجلس تعدادی از نمایندگان مجلس تذکری را درباره سرپرستی وزارت صمت دادند و ریاست مجلس اظهار کردند، تذکر وارد است. انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صنعت و معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت اصل 57 قانون اساسی و با استجازه از مقام معظم رهبری انجام گرفته و این استجازه کتبی بود.
امیری در پاسخ به این سوال که نمایندگان معتقدند که استجازه رهبری بهشکل کتبی به دست آنها نرسیده است، اظهار داشت: در اینکه استجازه مکتوب بوده تردیدی وجود ندارد اگر خود دفتر صلاح بدانند به مجلس ابلاغ میکنند و ابلاغ این موضوع مربوط به دولت نیست. اینکه این استجازه به رئیس مجلس و یا مجلس اعلام شود یا خیر بستگی به تدبیر دفتر مقام معظم رهبری دارد و ما نمیتوانیم در ساز و کارهای داخلی دفتر مقام معظم مداخله کنیم.
وی افزود: حضوری به نمایندگان عرض کرده بودم که انتخاب سرپرست وزارت سمت با استجازه رهبری صورت گرفته است . وزارت صمت وزارت مهمی است و آقای رئیس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است و پس از جمع بندی وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد.
امیری با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه ایجاد شده است، تأکید کرد: اکنون بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تولید، جهش تولید، تامین مواد اولیه، بحث واحدهای تولیدی و تنظیم بازار و مسائلی که در شرایط تحریمهای ظالمانه آمریکا برای ما بسیار مهم است و باید مدیریت شود در حوزه وزارت صمت تعریف میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: لذا اکنون رئیس جمهوری در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت صمت است و به محض اینکه به جمعبندی برسد آن گزینه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.
امیری اظهار داشت: موضوعی که مطرح شده یک نامه اداری به رؤسای سه قوه است. ضمن اینکه ساز و کارهای مربوط به عزل و نصب وزرا در قانون اساسی کاملاً مشخص شده است. تا امروز هم سابقه نداشته که نماینده یا نمایندگانی بخواهند به رؤسای سه قوه برای عزل یک وزیر نامه بنویسند.
وی افزود: بنابراین عزل یک وزیر از اختیارات رئیس جمهوری است و ساز و کارهای مربوط به عزل و نصب هم در قانون اساسی مشخص شده است. نامهای هم که تعدادی از نمایندگان مجلس نوشتهاند صرفاً یک نامه اداری است و آثار حقوقی مربوط به ساز و کارهای نظارتی مجلس که در قانون اساسی مشخص شده بر این نامه مترتب نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره شکایت به قوه قضاییه در مورد ترک پیگیری قراردادهای نفتی اظهار داشت: ساز و کار مربوط به قصور یا تقصیر یک عضو دولت یا یک وزیر در قانون آییننامه داخلی مجلس که براساس اصول قانون اساسی تصویب شده مشخص است. این نامه هم با کیفیت موجود از ساز و کارهای پیشبینی شده در قانون اساسی، خروج موضوع است.
امیری اضافه کرد: یکی از اقدامات معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، تعاملات با مجلس و نمایندگان و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاههای دولت و مجلس و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات است. ما در مجلس تلاش میکنیم که با شیوههای مختلف، دیدگاهها را به یکدیگر نزدیک کنیم. در مجالس قبل اینگونه بوده در مجلس فعلی هم به این شکل است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: من روزهایی که در صحن علنی مجلس حضور دارم معمولاً شاهد این نوع مراجعات، صحبتها، پیگیریها و تلاش برای نزدیک کردن و منطبق کردن دیدگاههای اعضای دولت با نمایندگان مجلس هستم که گاهی قانع میشوند و نمیشوند.
امیری افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور نیاز به همدلی، همراهی و همبستگی داریم، تا بتوانیم متحد و منسجم از این شرایط عبور کنیم. الحمدلله تاکنون هم مقاومت مردم هم اتحاد و انسجام میان مسئولین نظام پاسخ داده بوده است.
انتهای پیام/