مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اتفاقاتی که در روزهای اخیر در یکی از روستاهای اطراف اهواز به نام روستای ابوالفضل افتاد، گفت: درباره موضوعات مرتبط با معضلات حاشیهنشینی در کشور که متاسفانه بسیاری از شهرستانهای استان خوزستان نیز با آن درگیر هستند، ما باید از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی فاصله بگیریم.
وی افزود: چرا که این گونه تصمیمات در وهله اول به مردم شریف و محروم این مناطق آسیب میزند و در وهله دوم موجب زحمت نیروها و دستگاههای اجرایی میشود. از سوی دیگر ممکن است نوع برخورد و اقدام عجولانهای که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط صورت میگیرد، در بلندمدت کشور را دچار مشکلاتی کند که در ماههای اخیر نمونههای این مشکلات را به ویژه در استان خوزستان شاهد بودیم. از جمله در ارتباط با مسئله کارخانه هفتتپه و نحوه واگذاری این کارخانه، موضوع آب منطقه غیزانیه اهواز و مطرح شدن واگذاری و خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران و نیروگاه رامین و توسعه نیشکر که حواشی زیادی را به همراه داشته است.
نماینده اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه باید در حوزه اتخاذ تصمیمات اجرایی و به ویژه درباره موضوعات حساسی همچون حاشیه نشینی برنامهای نظاممند داشت، گفت: در شرایط فعلی برخی مردم شریف و محروم اطراف اهواز هستند که چند ده سال است در منطقهای سکونت دارند از جمله منطقه منبع آب، حصیرآباد، عین دو و منطقه کوی مدرس که باید شرایط آنها به دقت مورد نظر مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.
یوسفی ادامه داد: در شرایطی که مردم کوی مدرس بیش از 40 سال است در این منطقه ساکن هستند ولی برخی تصمیمات که اخیراً صورت گرفته باعث شده تا مردم این منطقه نگران این شوند که منازل آنها که قریب به 40 سال است در این منطقه بنا شده با خطر تخریب مواجه شود. بنابراین باید تدابیر ویژهای از سوی مسئولان محلی و مسئولان قوه قضاییه صورت گیرد تا تفکیکی بین ساکنان قدیمی این مناطق حاشیهای و آن دسته از سودجویانی که مشغول زمینخواری در این مناطق هستند، ایجاد شود و علاوه بر توجه به وضعیت مردم محروم این مناطق، برخورد جدی با سودجویان و زمین خواران از سوی دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه صورت گیرد و اجازه نداد که این افراد از وضعیت مردم شریف و مظلوم این مناطق برای بهرهبرداری خود از زمینهای بیتالمال سوءاستفاده کنند.
نماینده اهواز خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی در برخی مناطق شهرستان کارون و شهر کوت عبدالله افراد سودجویی حضور دارند که با سوءاستفاده از وضعیت حاشیه نشینان در حال زمینخواریهای گسترده در این مناطق هستند که عامل اصلی که زمینه چنین سوءاستفادههایی را برای زمینخواران فراهم کرده، عدم توجه به صدور سندهای حقوقی برای ساکنان قدیمی این مناطق است که نتیجه آن قطعهبندی غیرقانونی زمینهای کوتعبدالله توسط افراد سودجو و فروختن این زمینها به مردم با قیمتهای گزاف شده است که موجب بروز مشکلات عدیدهای برای مردم از جمله مشکلات زیرساختی همچون فاضلات، آب، فضای سبز و مدرسه برای ساکنان این مناطق شده است.
انتهای پیام/