به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نیاز به مسکن همواره دغدغه جوامع مختلف بوده است. مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است و در بهبود خانواده نقش اساسی دارد. تامین مسکن متناسب با شرایط زندگی از مهمترین اهداف زندگی انسانها به شمار میرود و بنا به اهمیت این موضوع در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی عنوان شده است.
در این روزها مسکن علیرغم اینکه به عنوان یک نیاز اجتماعی و در اولویت نیازهای انسان شناخته میشود اما بنظر میرسد نقش اقتصادی پررنگتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و البته با بررسی سطحی این موضوع میتوان آن را به عنوان یکی از پرسودترین و سریعترین راههای سرمایهگذاری در این روزها به شمار آورد که این مسئله تبعات منفی بسیاری به بار آورده و نیاز نظارت و مهار این موضوع از سمت مسئولان احساس میشود.
طبیعتا افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، هر فردی را مجاب میکند که با تبدیل دارایی خود به یک کالای سرمایهای حداقل ارزش آن را حفظ کند و همین موضوع یکی از عواملی است که بر افزایش قیمتها دامن زده و در هر دوره جو حاکم بر جامعه، فعالیت برخی سودجویان و تبلیغات منفی به سرمایههای مردم جهت میدهد و افراد ناآگاهی که تنها نگران سرمایه خود هستند و هیچ نگرش اقتصادی ندارند را به سمتی که میخواهد سوق میدهد.
پاسخ به این سوال که آیا شناختن مسکن به عنوان کالای سرمایهای کار درستی است یا خیر، دشوار نیست. در این روزها که با افزایش قیمت مسکن روبهرو شدهایم نتایج همین تفکر قابل مشاهده است. خانهدار شدن در این روزها برای عده بسیاری دور از دسترس تلقی میشود، چرا که سرعت رشد قیمت مسکن متناسب با درآمد مردم نیست و عدهای از این طریق بر سرمایههای خود میافزایند در حالی که برای تعداد عمدهای از مردم جامعه تبدیل به رویا میشود.
این مسئله محدود به یک شهر و منطقه نیست و عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف، متفاوت است اما ریشه مشترکی دارد. در استان زنجان هم مانند دیگر نقاط کشور موضوع افزایش قیمت مسکن مطرح است و این یکی از مهمترین دغدغههای مردم و مسئولان بشمار میرود. سوداگران بازار مسکن در این روزها آزادانه به خرید و فروش املاک با قیمتهای غیر واقعی مشغولند و این درحالیست که درصد بالایی از مردم و جوانان را از داشتن مسکن محروم میکنند.
این موضوع واضح است که نمیتوان برای مسکن یک قیمت دقیق تعیین کرد چرا که عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند و متغیرهای زیادی در امر قیمتگذاری در نظر گرفته میشود اما بحث نظارت بر این موضوع و کنترل قیمتها خواسته به حق و قانونی مردم است و از وظایف مسئولان محسوب میشود. موضوعی که باید بررسی شود این است که در بازار مسکن استان زنجان چه میگذرد و مسئولان و مقامات ناظر چه اقداماتی در راستای کنترل قیمتها انجام دادهاند؟ علت و ریشه این گرانی و راهکارهای مقابله با آن چیست؟
حجت الاسلام محسن کرمی، دادستان زنجان در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه مشکل مسکن یک مشکل چند وجهی است اظهار داشت: نمیتوان یک علت برای این موضوع معرفی کرد، در این مسئله دولت، مردم، بخشهای خصوصی، اتحادیهها و صنفها همگی نقش دارند لذا برای حل این مشکل باید عوامل مختلف با یکدیگر همکاری کنند. شایان ذکر است که این مشکل ملی است و منحصر به یک استان نیست.
وی با بیان اینکه شهر زنجان به لحاظ اراضی شهری فقیر نیست افزود: در شهر زنجان به نسبت شهرهایی که در سطح و شرایط زنجان قرار دارند، قیمت زمین و مسکن و اجاره بها بالاتر است و نتیجه بررسیها نشان میدهد علل مختلفی که در نقاط دیگر کشور مطرح هستند در زنجان پررنگتر هستند.
دادستان شهر زنجان به علل افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: دلالها و سوداگران زمین سود اصلی را از گران شدن قیمتها میبرند و از دلایل اصلی بروز این مشکل هستند. با این اوصاف دود این موضوع به چشم طیف عظیمی از شهروندان که عموما از قشر متوسط و پایین جامعه هستند میرود. برای این افراد ما خطوط قرمزی قائل هستیم چراکه آنها رحمی به سایرین ندارند و فقط منافع و مطامع مالی خود را در نظر میگیرند.
وی در ادامه عنوان کرد: برخی از این سودجویان در غالب مشاوران املاک درحال فعالیت هستند و باندهایی تشکیل دادهاند که بصورت شبکهای خرید و فروشها را مدیریت میکنند که بتوانند قیمتها را افزایش دهند. برخی از این افراد قطعات بسیاری از زمینها را در مالکیت دارند و قیمت را به نفع خود تغییر میدهند و مشتریان را خصوصا در مناطق جدیدالاحداث شهر مدیریت میکنند.
حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه مدیریت شهری نسبت به کنترل این وضعیت تکلیف ذاتی دارد، تصریح کرد: بطور اساسی باید با تنظیم عرضه و تقاضا و مدیریت بازار این اوضاع ساماندهی شود اما در کنار این موضوع که مسئولان دولتی راه و شهرسازی باید به آن رسیدگی کنند، دستگاه قضائی نمیتواند ناظر تخلفات باشد.
وی به نحوه برخورد دستگاه قضائی با این پدیده اشاره و عنوان کرد: برخورد جدی با افرادی که در غالب مشاوران املاک غیر مجاز و حتی مجاز و دارای پروانه اقدام به دلالی، ایجاد موج کاذب و فضاسازی برای افزایش قیمتها کردهاند خواهد شد و واحدهای صنفی متخلف از چرخه فعالیت خارج و افرادی که به این فعالیت ادامه دهند قطعا به مجازات سخت قانونی محکوم خواهند شد.
دادستان زنجان افزود: در این راستا در تاریخ 11 شهریور دستگاه قضا دستور پلمپ 38 واحد متخلف مشاور املاک را صادر کرده است که از این تعداد شش واحد صنفی در شبکه زنجیرهای نقش داشتند و 32 واحد مشکل نداشتن جواز و پروانه داشتند که گروهایی برای اعمال پلمپ در این واحدها اعزام شدهاند.
سعید شاهینفر، معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه استان زنجان در رتبه 12 گرانی مسکن در کشور قراردارد، اظهار داشت: ما در شورای مسکن کمیته تنظیم بازار قیمت مسکن تشکیل دادهایم که در این کمیته موضوع گرانی قیمت مسکن مطرح شده است.
وی با اشاره به مصوبات این کمیته عنوان کرد: در جلسهای که با نماینده دادستان داشتیم تصمیم بر این شد که با واحدهای مشاور املاک متخلف برخورد شود و در بحث بعدی از تعاونیها هم خواسته شده است زمینهای کشاورزی که در اختیار دارند را به غیر از خود اعضای تعاونی نقل و انتقال ندهند و اجازه ندهند قیمت فیش این زمینها افزایش پیدا کند.
اسماعیل مسلمی مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: بخشی که ما میتوانیم در حوزه مسکن در آن دخالت داشته باشیم بحث مشاوران املاک است. دو کار از سمت سازمان صمت انجام شده است، یک مورد بحث ساماندهی مشاوران املاک بوده است که با همکاری اتاق اصناف، نیروی انتظامی و اتحادیه، کل واحدهای صنفی موجود پایش شده و نزدیک 160 مورد از آنها پلمب شدند.
وی در ادامه افزود: مورد بعدی بحث کمیسیونی بود که از سمت مشاوران املاک اخذ میشود که این مورد در کمیسیون مطرح شد و تصمیم دارین در جهت کاهش مبلغ کمیسیون مشاورین املاک بازنگری انجام دهیم.
با تمام آنچه که گفته شد پیچیدگیهای بازار مسکن و وجود عوامل مختلف تاثیرگذار در آن همت راسخ مسئولان و همینطور توجه و آگاهی شهروندان را میطلبد. درحالی که هر روز کور سوی امید جوانان و قشر ضعیف جامعه برای خانهدار شدن کمرنگتر میشود عدهای بیرحمانه درحال افزایش داراییهای خود هستند و عدهای دیگر سرخوش از افزایش ارزش داراییهایشان. اگرچه دولت در این راستا در سال آخر عمر خود اقدام به طرح مسکن ملی و مسکن محرومان زده ولی به نظر میرسد اگر این اقدامات از آغاز دولت یازدهم صورت میگرفت قیمت مسکن اینطور در این سالها نجومی نمیشد. شاید مقصر همه گرانیها وزیر وقت دولت یازدهم باشد که با ورود خود به کابینه موضوع "مسکن مهر" را کلا نابود کرد. امید است با ورود مناسب دستگاههای دولتی و اجرایی و همین طور دستگاه قضائی و برخورد با عوامل متخلف در آینده قیمت مسکن تا حدودی کنترل شود.
انتهای پیام/ش