به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با اشاره تاریخچه تاسیس دو سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در کشور و نیاز به تاسیس این نهادها در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی و صدور رای در تخلفات اقتصادی بوده و کشف تخلف به عهد دیگر دستگاهها است.
وی با عنوان اینکه تخلفات صنفی در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و سوخت، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، ایمنی، قرنطینه کالاها توسط دیگر دستگاهها شناسایی و تشکیل پرونده شده و در تعزیرات حکومتی برای آن تصمیم گیری وصدرو رای انجام میشود ادامه داد: تخلفات مربوط به پزشکان و داروخانهها، عدول از مباحث پزشکی، گرانفروشی و عدم ارائه خدمات مناسب در این حوزه پس از کشف در علوم پزشکی تشکیل پرونده داده شده و در تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه برای کمک به سایر مراجع و در مناسبتهای خاص با توجه به نیاز جامعه گشتهای مشترکی با دیگر دستگاهها راهاندازی میشود گفت: این گشتها وظیفه برخورد سریع با تخلفات اقتصادی با اولویت شکایات رسیده به سامانه 135 را به عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه از مردم تقاضا داریم تا به حقوق خود آشنا بوده و در نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات با ما همکاری داشته باشند افزود: مردم از ما میخواهند صادقانه برخورد کرده و به گزاراشات و تخلفاتی که اطلاع میدهند به سرعت رسیدگی شود که مطالبه به جایی است.
میری با بیان اینکه مصوبهای داریم که شرایط ویژهای برای جابهجایی، حمل و نگهداری دامهای زنده بومی وجود دارد گفت: دستگاهها مکلف به هویتگذاری دامهای زنده هستند و دامهای بدون هویت قاچاق محسوب میشوند و عدم اطلاع مردم از قوانین رافع مسئولیت نیست.
وی قاچاق سوخت و فراوردههای نفتی را یکی دیگر از مشکلات استان دانست و افزود: کشاورزان و دامدارانی که به سوخت نیاز دارند باید با ارائه مدارک لازم از دستگاههای مربوطه مجوزات لازم و سهمیه دریافت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه استفاده از موتورهای سنگینی که فاقد پلاک و مجوز هستند جرم بوده و استفادهکنندگان مشمول مجازاتهای قانونی میشوند گفت: ما مکلف هستیم تا دو و سه برابر قیمت موتور صاحبان آنها را جریمه کنیم.
وی با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو مسئله جداگانه است افزود: گرانی نتیجه مسائل سیاسی، اقتصادی و تغییر شاخصهای تولید کالا است که هر ساله به طور معمول با یکسری افزایش قیمتها روبهرو هستیم که افزایش بیش از حد متعارف قیمتها گرانفروشی محسوب میشود.
میری با بیان اینکه حدود 80 تا 100 هزار واحد صنفی در استان کرمان وجود دارد و تعداد بازرسان ما و دیگر دستگاهها به حدود 150 نفر در استان میرسد که بازرسی از تمامی صنوف کار سختی است گفت: کنترل بازار به تنهایی امکانپذیر نبوده و نیازمند همراهی و همکاری خود مردم در اطلاعرسانی گرانفروشیها هستیم و خود مردم باید پای کار بیایند.
وی با اشاره به آمار و عملکرد تعزیرات حکومتی استان کرمان از سال 92 تا 5 ماهه نخست سال 99 بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا در این مدت 16 هزار و 750 فقره پرونده به تعزیرات رسیده که 90 درصد این پروندهها توسط پلیس کشف شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ارزش ریالی این پروندهها را بیش از 4 هزار و 346 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: کل جریمه تعیین شده برای این پروندهها بیش از هزار و 455 میلیارد ریال است که از این میزان بیش از 665 میلیارد ریال وصول شده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف بیش از 22 هزار پرونده و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان کرمان هم بیش از 94 هزار پرونده برای تعزیرات ارسال کردهاند افزود: گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت نکات بهداشتی و احتکار بیشترین تخلفات را شامل میشود.
میری بیشترین موارد تخلف را مربوط به سوخت، البسه، دام، مواد غذایی، موتورسیکلت، توتون و تنباکو عنوان کرد و گفت: بعضی شرکتهای تولیدی فراوردههای نفتی تخلفاتی دارند از جمله اینکه در بارنامهها موادی چون هیدروکربن را اعلام بار کردند در حالیکه از این خودروها گازوییل قاچاق کشف شده است.
وی با اشاره به قیمتهای بی ضابطه برخی شرکتهای لبنی گفت: این شرکتها مواد اولیه خود از دامداران خریداری کرده و به بهانههای واهی و با افزایش قیمت به دست مصرفکننده میرسانند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در بحث فولاد نیز چندین فقره پرونده در تعزیرات حکومتی داشتیم تصریح کرد: افزایش بی ضابطه قیمت آهنآلات و سیمان نیز باید پیگیری شده و با متخلفان برخورد شود.
وی با بیان اینکه تخلف چندانی در بیمارستانهای دولتی وجود ندارد افزود: تخلفات بخش دولتی بیشتر ناشی از آن است که تعرفهها کفاف هزینههای جاری را نمیدهد و یا بیمهها به تعهدات خود به موقع عمل نکردهاند.
میری با اشاره به اینکه بعضی از بیمارستانها هم از تعرفههای دولتی عدول کردند عنوان کرد: بیشترین زیرمیزی گرفته شده توسط پزشکان استان کرمان مربوط به پزشکان جراح اعم از تصادفات، عروق، جراحیهای سخت و زنان و زایمان است.
انتهای پیام/511/ش