به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مشکلات اساسی بخش کشاورزی طی سه دهه گذشته زیر تاثیر سیاستهای لیبرالی اقتصادی و فرهنگ سرمایه داری، و بر اثر بی اعتنایی دولتها به مسئولیتهایشان طبق قانون اساسی و استفاده دولتها از دلارهای نفتی و به ویژه دلار ارزان نسبت به پول ملی (که با تورمهای بالا ارزش خود را به مراتب بیش از دلار از دست داده) برای واردات محصولات کشاورزی خارجی، افزایش یافته است.
در نتیجه اجرای سیاستهای لیبرالی در اقتصاد از سال 1368، وارادت محصولات کشاورزی (گندم، علوفه برای دام، خوراک برای مرغان، دانه های روغنی برای صنایع روغن گیاهی نباتی و تولیدات صنایع غذایی) دراوایل دهه 90 شمسی، به بیش از 18 میلیون تن رسیده است که دلیل عمده آن یارانه دادن به تولید کنندگان خارجی با دلارهای نفتی ارزان به جای یارانه دادن به تولید کنندگان داخلی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و بی نیازی به خارج و تأمین امنیت غذایی کشور است. متاسفانه اجرای این سیاستها، خالی شدن روستاها از جمعیت مولد و رها شدن امکانات تولیدی در روستاها، نیاز به وارادت محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع غذایی خارجی را شتاب بخشیده است. واردات با دلار ارزان موجب گسترش دامداری ها و مرغداری های متکی به واردات علوفه و خوراک مرغ شده و افزون بر وارادت ماشین ابزارهای کشاورزی، وابستگی کشور به بازارهای سرمایه داری جهانی را چندبعدی کرده است.
در این شرایط دولتها زیر تاثیر سیاستهای لیبرالی نه تنها از ایجاد انواع تعاونی های روستایی توسط خود روستاییان و برپایی مدیریتهای یکپارچه برای هر روستا و تشکل سراسری آنها حمایت نکردند بلکه در تشکیل وزارت روستاها و شناسایی مدیران جهادی، به منظور توسعه روستاها تعلل ورزیدند و افزون بر این، با وارادت محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع غذایی با دلارهای ارزان، دست انواع واسطه ها را برای نابودی روستاهای بی یاور باز گذاشته اند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
نتیجه این بی مسئولیتی کاهش شدید امنیت غذایی کشور، کاهش جمعیت اغلب روستاهایی که هنوز از جمعیت خالی نشده اند، رو به نابودی رفتن صنایع دستی روستایی، تغییر ساختار اقتصادی روستاها از کشاورزی و صنعتی و خدماتی زیر ضربات واسطه ها، مطرح نشدن مشکلات روستاها در رسانه ها و نهادهای حکومتی (حتی وزارت جهاد کشاورزی) و بی اعتنایی به امکانات عظیم روستاها برای خوداتکایی و خودکفایی ملی در زمینه محصولات کشاورزی و تهیه مواد اولیه برای صنایع غذایی و عدم استفاده از ظرفیت تولید صنعتی روستاییان با گسترش صنایع دستی و صنایع تبدیلی با توجه به فرهنگ غنی کار صنعتی در روستاها بوده است؛ با اینکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرها، نمایندگان، مسئولان دولتی و غیردولتی عموما به دلیل مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک با وضع روستاها آشنا هستند.
با توجه به دگرگونی تولید صنعتی و ایجاد امکان تولید غیرمتمرکز، باید به منظور کاهش شدید هزینه های تولید از روستاها برای قطعه سازی استفاده کرد. روستاهای ایران با توجه به پیشینیه هزاران ساله صنعتی (دستی) در کشور و وجود فرهنگ تولید می توانند و باید به مراکز کشاورزی صنعتی با هزینه های تولید به مراتب کمتر از هزینه تولید صنایع شهری تبدیل شوند. در چنین وضعیتی استفاده از انواع ابزارهای ماشینی در فعالیتهای گوناگون کشاورزی متناسب با شرایط ویژه هر منطقه و نوع تولید با سهولت بیشتری انجام می گیرد.
سخن نهایی آنکه برای تحول و پیشرفت بخش کشاورزی ایران، رها کردن دید لیبرالی سرمایه داری در اقتصاد و توجه به مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی و ایرانی، تغییر دید از شهر محوری به روستا محوری با استفاده از ظرفیتهای طبیعی و مهارتهای انسانی روستایی (یا همان آبخیزداری) و ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها همراه با سازماندهی تعاونی ها در همه ابعاد زندگی روستایی و از جمله بعد اقتصادی، حذف دلار ارزان از اقتصاد کشور برای واردات کالا و نیز ایجاد وزارت امور روستایی و مدیریت جمعی و شورایی هر روستا توصیه می شود.
«دکتر ابراهیم رزاقی عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران»
انتهای پیام/