به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ احیای حقوق عامه از مسائل مهم و اساسی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه محسوب می شود. در این باره در اصل 156 قانون اساسی چنین آمده است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است... احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع...»
افزون بر قانون اساسی، احیای حقوق عامه از مطالبات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی» بوده است بطوری که در سالهای اخیر همواره بر این مساله تاکید داشته اند. مقام معظم رهبری مکرر این سیاست را به نظام قضائی توصیه و در قالب اسناد حقوقی ابلاغ کرده و بیان داشتهاند:
«احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوّهی قضائیّه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. (دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیّه با رهبر انقلاب؛ 12/4/1396)
همچنین معظم له در حکم رئیس قوه قضاییه فعلی (آیت الله رئیسی) با تاکید بر سیاست و راهبرد احیای حقوق عامه چنین مرقوم فرموده است:
«گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوّهی قضائیّه در قانون اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوّهی قضائیّه در حوادث و منازعات خواهد شد. (متن حکم انتصاب آیت الله رئیسی 16/12/1397)
در تعریف حقوق عامه باید گفت غالب حقوقدانان احیای حقوق عامه را شامل اقداماتی می دانند که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیبانبار ناشی از نقض حقوق عامه زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در نظام حقوقی ایران، دادستانی نقش مهمی در حفظ و احیای حقوق عامه داشته به طوری که در مواد قانونی 22 و 290 و 293 آیین دادرسی کیفری که در بعد از انقلاب نوشته شد به نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه پرداخته شده است. در این رابطه ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
علاوه بر دادستانی کل کشور، نهادهای قضایی دیگر مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیتهای نهادهای مذکور بوده، یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوطه مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور میرساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام کند.
مسلما آبخیزداری به خاطر آثار و کارکردهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره که دارد و همچنین با نگاه و رویکردی پیشگیرانه از وقوع حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، فرونشست زمین و زمین لغزش جلوگیری کرده و از جان و مال عموم مردم محافظت می کند، از مهمترین مصلحتهای نظام و از مصادیق بارز و برجسته احیای حقوق عامه محسوب می شود و لازم است قوه قضاییه و به خصوص دادستانی توجه خاصی به موضوع آبخیزداری در تدوین و نظارت بر اجرای صحیح قوانین آبخیزداری داشته باشند. مساله مهمی که متاسفانه بدان توجه نمی شود.
در پایان سخن پیشنهاد می شود با توجه به اینکه لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور در حال تهیه است، در این قانون به بحث منابع طبیعی و آبخیزداری عنایت شود و دادستان کل کشور و معاونتهای حقوق عامه که در دادسراهای کشور تشکیل شده است، نسبت به موضوع اجرای صحیح و دقیق قوانین آبخیزداری حساسیت داشته و با تخلفات و اهمال کاری های دستگاهها و افراد برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
* مهدی عرفانیان
انتهای پیام/