به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی ظهر امروز در جلسه یکصد وچهل و هفتمین کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اردبیل اظهار داشت: ملاک عمل دستگاه قضایی استان در برخورد با پروندههای بانکی بخشنامه رئیس قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 مرداد 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
وی بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های بانکی و رسیدگی تخصصی به آن در مرکز استان و شهرهای بزرگ و نیز دادگاه های تجدید نظر شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای بانکی تشکیل شده است.
عتباتی از بانکها خواست در محاسبه سود و جرائم، دقیقا مطابق رأی وحدت رویه عمل کرده و مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی را ملاک و معیار خود قرار بدهند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش بانکها در توسعه، عمران و آبادانی گفت: در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانکها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصاً از دانه درشتها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آنها حمایت میکند.
انتهای پیام/132/ی