مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در ارتباط با مبارزه با زمینخواریهایی که در شرق اصفهان رخ میدهد اظهار داشت: در این باره قانونی از سال 85 وجود دارد که مربوط به مشکلات تبدیل اراضی زراعی به ویلا، باغ ویلا و غیره و همچنین تبدیل زمین زراعی با خاک حاصلخیز به باغی بیثمر و صرفا برای تفریح چند خانواده است که اینها موجب عدم کارکرد زمینهای زراعی میشود.
وی افزود: بحث اصلی ما مخالفت با تفریح نیست بلکه با این عمل، زمینهای زراعی خود را که میتوانستند در تولید موثر باشند را از دست میدهیم به ویژه در منطقه شرق اصفهان که متاسفانه این جریان به شدت ادامه دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نمایندگان در زمینه زمینخواریهای شرق اصفهان بیان کرد: تذکری در این باره به وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور و وزیر دادگستری داده شد که چرا به قانون عمل نمیشود و این اتفاق هنوز ادامه دارد؛ لااقل به قانون عمل کنید و بلافاصله وقتی که دیواری در حال گذاشته شدن است آن را خراب کنید.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سیستمهای قضائی، گزارشدهی وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل پرونده و صدور و اجرای حکم، چابکی لازم را ندارد و چه بسا این بهترین خدمت به کسانی است که این اتفاقات را رقم میزنند.
طغیانی با بیان اینکه این قانون نیازمند اصلاح است، عنوان کرد: در استان پیگیر مبارزه با این زمینخواریها هستیم ولی معتقدیم که شاید اصلاح اصلی را باید در قوانین و مقررات موجود انجام داد چرا که از آن قانون 14 سال میگذرد و مشکلات آن، عدم بازدارندگی و تعلل دستگاهها مشخص شده است و باید اصلاحاتی در آن اتفاق بیفتند که اگر قانونی گذاشته شد بدون استثنا انجام شود.
وی با اشاره به عوامل مورد نظر در جهت اصلاح قانون بیان کرد: در ابتدا باید برای کسانی که میخواهند در اطراف شهرها، روستاها و برخی مناطق به صورت کنترل شده از این مجموعههای شخصی درست کنند تمهیداتی را قائل شویم و جاهایی را در نظر بگیریم که از جهت کشاورزی ضربهای نمیزند و تولید ما را نابود نمیکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مزایایی که برای روستاها قائل میشویم را نباید به این افراد بدهیم به عنوان مثال در حال حاضر انواع یارانهها به مردم روستا داده میشود که برای استفاده چنین افرادی اصلا قابل توجیه نیست.
وی با بیان اینکه باید ضمانت اجرای قویتر گذاشته شود گفت: اگر در منطقهای این اتفاقات افتاد، مسئول مربوطه در دادگستری و جهاد کشاورزی باید جبران خسارت کرده و انفصال از خدمات دولتی پیدا کند نه اینکه ما هیچ مجازاتی قرار ندهیم و بعد خواستار اجرای قانون باشیم چرا که افراد تا وقتی که مجازات نباشد این سهلانگاری و عملکرد موجود را ادامه میدهند.
انتهای پیام/174/ح