به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ، «دواخان مینهپال» معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که دو فصل نخست قانون اساسی افغانستان که درباره ماهیت نظام و حقوق شهروندی است قابل تعدیل نیست.
این در حالی است که «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اخیراً گفته بود که درصورت نیاز از لحاظ قانونی و همانطور که در قطعنامه لویهجرگه مشورتی صلح نیز آمده است، امکان تعدیل قانون اساسی وجود دارد.
وی همچنین تصریح کرده بود که خود نیز همواره خواستار تعدیل برخی قسمتهای قانون اساسی و مفاد آن بود و تأکید کرد که این اقدام باید از طریق مشروع و مطابق با قانون اساسی صورت گیرد.
«ابوبکر متقی» عضو کمیسیون نظارت بر اجرای قانون سیاسی در این باره گفت که نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام براساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون میتواند از مجاری قانونی تغییر کند.
متقی به «رادیو آزادی» گفت که برای تعدیل قانون اساسی، رئیس جمهور باید فرمان ایجاد یک هیئت مشترک از دولت، شورای ملی و دادگاه عالی را صادر کند تا هر مادهای که تقاضای تغییر آن شده باشد، بررسی شده، سپس طرح تعدیل در لویهجرگه ارائه شود و زمانیکه لویهجرگه آن را با دو سوم آرا تأیید کرد، قانون نافذ میشود.
این در حالی است که طالبان میگوید برای حل صلحآمیز بحران افغانستان هر چیز ضروری، چه تدوین قانون اساسی یا چیز دیگر باشد، را انجام میدهند.
«سبحان مصباح» رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان اما تصریح میکند که مسئله جمهوری و احکام اسلامی خط قرمز قانون اساسی و غیرقابل تعدیل است اما امکان تغییر بخش حقوق اتباع این کشور وجود دارد.
انتهای پیام/.