به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجزایری الخبر الیومی ، نشست هیئت دولت الجزایر که به منظور بررسی پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی این کشور به ریاست عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر برگزار شده بود، این پیش نویس را مورد تأیید قرار داد.
طبق ماده 208 قانون الجزایر، قرار است پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی این کشور پس از تأیید دولت، طی چند روز آینده به مجلس قانونگذاری الجزایر ارسال شود و پس از تایید آن توسط نمایندگان پارلمان ، به همه پرسی گذاشته شود.
قرار است مردم الجزایر آبان ماه امسال به پای صندوقهای رأی بروند تا رأی مثبت یا منفی خود را درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به صندوق ها بریزند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر، قدرت بین دولت، پارلمان و دستگاه قضایی به طور متوازن تقسیم میشود و چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز صورت میگیرد. شفافیت در مدیریت اموال عمومی ، حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان و جلوگیری از استبداد از دیگر موارد اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر است.
دولت الجزایر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ، دموکراسی جدیدی را برای کشور به ارمغان میآورد ، تغییرات بینادین را در شیوه حاکمیتی ایجاد میکند، نظارت پارلمان ( دولت ) توسعه میبخشد ، دستگاههای نظارتی مبارزه با فساد را به عهده خواهند گرفت، عدالت اجتماعی اجرایی میشود و مشارکت جوانان در فعالیتهای سیاسی افزایش می یابد.
فعالان جامعه مدنی به همراه برخی احزاب سیاسی الجرایز در روند اصلاح قانون اساسی شرکت نکردند آنها خواستار تدوین قانون اساسی جدید شدند نه اینکه قانون اساسی دوره بوتفلیقه اصلاح شود.
نیروهای دموکراتیک که از مخالفان نظام کنونی الجزایر هستند، معتقدند: برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی نمیتواند به بحران سیاسی کشور پایان دهد.
برخی فعالان سیاسی در الجزایر با اشاره به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم این کشور است، پیش بینی میکنند ، موج جدیدی از اعتراضات و تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف الجزایر به راه افتد.
انتهای پیام/