پرداخت حقوق نیروهای "طرح خرید خدمات آموزشی" متناسب با قانون کار + جزئیات شیوه‌نامه جدید

پرداخت حقوق نیروهای "طرح خرید خدمات آموزشی" متناسب با قانون کار + جزئیات شیوه‌نامه جدید

شیوه‌نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد که براین اساس حقوق نیروها متناسب با حداقل قانون کار از سوی پیمانکار باید پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ شیوه‌نامه اجرایی طرح خرید خدمات آموزشی از سوی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.

از نکات قابل توجه در این شیوه نامه، به کار نبردن عنوان معلم برای افراد شاغل در طرح، ورود پیمانکاری به حوزه تعلیم و تربیت! و ارائه خرید خدمات آموزشی توسط اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزه‌های علمیه "به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی" و شرکت‌های بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی، عمومی و تخصصی"آموزشی و مالی" مورد تایید وزارت آموزش و پرورش است.

با توجه به ممنوعیت مقرر در بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه هرگونه واگذاری مدارس دولتی در موضوع خرید خدمات آموزشی به طور کلی ممنوع است.

نیروهای به کارگرفته شده توسط طرف‌های قرارداد خرید خدمات آموزشی، تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به جز در مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال افراد مذکور ندارند لذا طرف قرارداد موظف است با نیروهای تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرارداد داخلی منعقد و رفتار کند و پاسخگوی مقامات و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی باشد ضمناً به کارگیری نیروها توسط طرف قرارداد در راستای اجرای قرارداد خرید خدمات آموزشی هیچگونه حق استخدام یا اولویت استخدام برای افراد مذکور در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

جزییات شیوه‌نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی را میتوانید در ادامه بخوانید:

به منظور استفاده مدیریت شده از ظرفیت‌های قانونی و ایجاد وحدت رویه در اقدامات و با تاکید بر اینکه اولویت در آموزش و پرورش تولید و ارائه خدمات با استفاده بهینه از امکانات و سازماندهی منابع و نیروهای انسانی موجود دستگاه بوده و تمسک به شیوه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی منحصر به عنوان یک شیوه فوق العاده برای تامین ظرفیت مناسب در راستای اجرای اصل 30 قانون اساسی و ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در موارد ضروری و خاص تجویز شده و با تصریح به اینکه اجازه قانونی مذکور شامل مناطقی که دارای ظرفیت کافی برای ارائه خدمات آموزشی هستند، نمی‌شود شیوه نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

استفاده از خرید خدمات آموزشی در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی

خرید خدمات آموزشی، تأمین خدمات تخصصی آموزشی مورد نیاز این وزارت برای پوشش دانش‌آموزان لازم التعلیم در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی واجد صلاحیت است.

پوشش کامل تحصیلی، ایجاد دسترسی و فراهم کردن حق ثبت‌نام و ادامه تحصیل رایگان در دوره آموزش عمومی برای افراد لازم التعلیم ایرانی "شامل آموزش دوره‌های رسمی آموزشی از ابتدا تا پایان دوره متوسطه".

ظرفیت کافی در مدارس دولتی؛ موجود بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم و متقاضی در محدوده جغرافیایی مدرسه دولتی که با مولفه‌های استاندارد فضا و سرانه آموزشی، کادر آموزشی و هر دو قابل ارزیابی است.

کدام بخش‌ها می‌توانند برای اجرای طرح خرید خدمات آموزشی متقاضی شوند؟

خدمت دهنده و تأمین کننده خدمات شامل اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزه‌های علمیه "به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی" و شرکت‌های بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی، عمومی و تخصصی"آموزشی و مالی" مورد تایید این وزارت.

تعیین ساختار، تبیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها

به منظور راهبری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تأمین منابع، حمایت حقوقی و تدوین قراردادهای یکسان و نظارت بر اجرای مطلوب این شیوه‌نامه در سطح وزارت و استان کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی ذیل کمیته سرمایه انسانی تشکیل می‌شود.

وظایف کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی استان

بررسی و احراز مصادیق فقدان یا کمبود ظرفیت کافی در مدارس دولتی در مناطق تحت پوشش.

تعیین اولویت‌ها، تصویب عناوین وظایف و خدمات آموزشی قابل خریداری در چارچوب این شیوه‌نامه در هر منطقه.

بررسی و برآورد قیمت حداقلی برای خرید خدمات مورد نیاز و انتخاب شیوه مناسب خرید خدمت.

بررسی و تعیین چگونگی تامین منابع مالی.

فرآیند برگزاری مناقصه برای انتخاب خدمت دهنده باید شفاف باشد

همکاری در تدوین اسناد مناقصه و برگزاری فرآیند شفاف رقابتی در انتخاب خدمت دهنده واجد صلاحیت.

تعیین استاندار با شاخص‌های کیفیت خدمات و ارزیابی نتایج مورد انتظار.

تهیه کاربرگ نظارتی "چک لیست فرآیندها و اقدامات اجرایی" و اعمال نظارت بر ایفای کامل تعهدات طرف قرارداد از حیث تضمین حقوق دستگاه، دانش‌آموزان و کادر آموزشی.

فرایندها و ساز و کار اجرایی

با توجه به تعریف ظرفیت کافی در مناطق و مدارس دولتی اقدامات ذیل برنامه‌ریزی و اجرا شود:

شرایط اجاره فضای آموزشی

در مواردی که عدم وجود ظرفیت کافی در محل، صرفاً محدود به فقدان یا کمبود فضای آموزشی است مطابق با بند ب ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و پس از تامین اعتبار مورد نیاز، اجاره فضای آموزشی استاندارد، به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در استان یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از سوی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل 3 نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبودن کارشناسان رسمی در قالب قراردادی که به تایید امور حقوقی استان می‌رسد، بلامانع است.

شرایط خرید خدمات آموزشی در صورت کمبود یا فقدان معلم

در حالتی که عدم وجود ظرفیت کافی برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم ناشی از کمبود یا فقدان نیروی آموزشی باشد با طرح موضوع و ارائه گزارش رسمی از سوی مدیریت منابع انسانی و امور اداری در کارگروه تخصصی استان، بدواً مصادیق عدم وجود ظرفیت کافی از حیث نیروی انسانی به تفکیک هر منطقه، واحد آموزشی، جنسیت، پایه، نیرو، رشته و ساعت درسی تعیین و به صورت جمعی برای کل استان در قالب خرید خدمات آموزشی و بر مبنای نفر ساعت "حق التدریس" از طریق برگزاری مناقصه عمومی و فرایند رقابتی شفاف و در صورت ضرورت از طریق ترک تشریفات مناقصه در سطح استان با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات و انتخاب خدمت دهنده واجد صلاحیت و انعقاد قرارداد با آن تامین می‌شود.

در اجرای این بند کارگروه موظف است ضمن تهیه کاربرگ نظارتی "چک لیست" از فرایند اجرای طرح به نحوی که در هر زمان قابل بررسی و ارزیابی توسط مراجع نظارتی باشد الزامات زیر را رعایت کند:

استفاده از نیروهای خرید خدمات به طور متمرکز در یک مدرسه دولتی جایز نیست

الف. در تامین ظرفیت کافی و بنا به ضرورت تحقق عدالت آموزشی و اجتناب از تحمیل محرومیت مضاعف به دانش‌آموزان مشمول طرح، استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی به طور متمرکز در یک مدرسه دولتی جایز نیست و ساماندهی و توزیع این گونه نیروها متناسب با نیاز همه مدارس دولتی و در تکمیل کادر مجرب آموزشی آن مدارس صورت پذیرد.

ممنوعیت کارکنان دولت برای شرکت در مناقصه

ب. صلاحیتهای عمومی و تخصصی خدمت دهندگان به ویژه در راستای تامین خدمات با کیفیت و مطلوب در اسناد مناقصه احصا شود. از جمله این صلاحیت‌ها ضروری است علاوه بر شرایط عمومی لازم برای اشخاص حقوقی به دارا بودن مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش رسمی و عمومی در محدوده استان، حداقل سه سال سابقه اجرایی و تجربه قابل قبول در حوزه آموزشی و مشابه با موضوع مناقصه توان تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و مورد تایید آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان فنی و برنامه‌ریزی، صلاحیت مدیریتی و توان مالی لازم برای انجام تعهدات قراردادی و به ویژه پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش بدون دریافت وجه از آموزش و پرورش، ممنوعیت کارکنان دولت از شرکت در مناقصه و عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی نسبت به شرکت طرف قرارداد و.... تصریح شود . مسئولیت احراز صلاحیت خدمت دهنده و انتخاب طرف قرارداد، کمیسیون مناقصه عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان و یا هیئت ترک تشریفات مناقصه است.

قرارداد کار نیروی انسانی با پیمانکار دریافت شود

ج. صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نیروی انسانی مورد نیاز پس از فراخوان عمومی مرجع خدمت دهنده در سطح استان و معرفی داوطلبان جوان با انگیزه و شایسته از سوی وی به تعداد 1.5 برابر افراد مورد نیاز باید الزاماً از طریق دریافت نظریه گزینش در زمینه صلاحیت عمومی و اخلاقی مبتنی بر انجام آزمون و مصاحبه تخصصی در حوزه علمی، مهارتی و آموزشی و انتخاب اصلح و شایسته گزینی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، تجربه قابل قبول تدریس در مدارس و مراکز آموزشی دولتی یا غیردولتی به مدت حداقل یک سال تحصیلی از سوی دیگر کمیته سرمایه انسانی اداره کل احراز و با تصویب کارگروه استانی با دریافت یک نسخه رونوشت از قرارداد کار داخلی با پیمانکار طرف قرارداد، اجازه شروع به کار و تدریس در مدارس داده شود.

رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در اجرای این بند ضروری است.

ادامه همکاری نیروهای سابق در طرح خرید خدمات به این شروط...

ادامه همکاری نیروهای سابق در طرح خرید خدمات آموزشی با طی این فرآیند امکان پذیر است در صورتی که مدرک تحصیلی این گونه نیروها منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان نباشد استمرار همکاری آنان منوط به معرفی مجدد از سوی خدمت دهنده، گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با رشته تدریس با تشخیص آموزش و پرورش با هزینه شخصی و کسب موفقیت در طرح سنجش و صلاحیت است.

برگزاری دوره های آموزشی لازم بدو خدمت یا ضمن خدمت حسب تشخیص آموزش و پرورش توسط خدمت دهنده.

پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات متناسب با حداقل قانون کار

ه. پرداخت صحیح و به موقع حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی در چارچوب مقررات متناسب با حداقل قانون کار و با احتساب 24 ساعت تدریس به عنوان کار تمام وقت به عهده خدمت دهنده "پیمانکار" است و شایسته است این بند در شرایط مناقصه عمومی نیز قید شود.

و. خرید خدمات آموزشی موضوع این بند در قالب قراردادهای یک سال ضمیمه همین شیوه‌نامه امکان پذیر است مسئولیت نهایی تنظیم و انعقاد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان است.

ز. در این روش مدیر "مدیر آموزگار" مدرسه دولتی الزاماً باید از بین کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و با رعایت بخشنامه‌های ابلاغی انتخاب و منصوب شود.

نوع دوم خرید خدمات آموزشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

در مواردی که عدم وجود ظرفیت کافی برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در مناطق و مدارس دولتی ناشی از کمبود یا فقدان فضا و نیروی آموزشی به صورت توأمان باشد با طرح موضوع و ارائه گزارش رسمی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و منطقه و تایید معاونت‌های تخصصی ذیربط اداره کل و مدیریت منابع انسانی و امور اداری در کارگروه استان، بدواً مصادیق عدم وجود ظرفیت کافی از حیث فضا و نیروی انسانی به تفکیک هر شهرستان و منطقه و بر مبنای "نفر دانش آموز" تعیین و از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان در قالب خرید خدمات آموزشی "نوع دو" و با پرداخت سرانه قیمت تمام شده خرید خدمات آموزشی متناسب با میانگین استان به ازای هر دانش آموز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی و فرایند رقابتی و شفاف "در صورت ضرورت از طریق ترک تشریفات مناقصه در سطح استان با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات" و انتخاب خدمت‌دنده واجد صلاحیت و انعقاد قرارداد با آن تامین می‌شود.

اولویت دستگاه در تامین دسترسی مطلوب مردم به خدمات آموزشی، تمهید امکانات لازم در همان محدوده زندگی دانش‌آموزان محروم از ظرفیت مدارس دولتی است لذا توجه به این مهم در جایابی مدارس غیر دولتی یا موسسات آموزشی واجد صلاحیت و یا تعریف تعهد آنان به تامین ظرفیت در همان محل ضروری است در هر حال تحمیل هزینه‌های نامتعارف برای رفت و آمد در مسیرهای طولانی به اولیا و دانش آموزان مجوزی ندارد.

پذیرش و تایید مصداق عدم وجود ظرفیت کافی از سوی کارگروه استانی تنها در صورتی مجاز است که ساختمان‌ها و فضای آموزشی در همان منطقه در اجرای ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی یا ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا سایر مجوزهای قانونی قبلاً از طریق اجاره به موسسان مدارس و مراکز غیردولتی واگذار نشده باشد چرا که مبانی تشخیص قبلی مبنی بر مازاد بودن فضا، مغایر قانون بوده است در هر حال نظر به ضرورت اجتناب از شمول ممنوعیت بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه خرید خدمات آموزشی "نوع دوم" از موسسانی که ملک آموزش و پرورش را اجاره کرده‌اند مطلقاً ممنوع است.

صلاحیتهای عمومی و تخصصی خدمت دهنده یا تامین کننده در راستای تامین خدمات با کیفیت مناسب در اسناد مناقصه احصا شود از جمله این صلاحیت‌ها ضروری است علاوه بر شرایط عمومی لازم برای اشخاص حقوقی به دارا بودن مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش رسمی و عمومی در محدوده استان، دارد بودن فضا و تجهیزات استاندارد آموزشی متناسب با تعداد دانش‌آموز قابل معرفی در طرح "مبتنی بر تاییدیه فنی اداره کل نوسازی مدارس استان" در محل مورد نظر آموزش و پرورش، حداقل 3 سال سابقه اجرایی و تجربی قابل قبول در حوزه آموزشی و مشابه با موضوع مناقصه، توان تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و مورد تایید آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز ، حسن سابقه در کارهای قبلی با حصول رضایت از عملکرد کلی "با تایید مراجع نظارت قانونی بر موسسه" و عدم محکومیت قبلی در شورای نظارت استانی و شورای سیاستگذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، توان فنی و برنامه‌ریزی، صلاحیت مدیریتی و توان مالی لازم برای انجام تعهدات قراردادی به ویژه پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش بدون دریافت وجه از آموزش و پرورش، ممنوعیت کارکنان دولت از شرکت در مناقصه و عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی نسبت به شرکت طرف قرارداد و... تصریح شود.

دریافت وجه از خانواده‌ها ممنوع

اینگونه موسسات آموزشی و مدارس غیردولتی مکلف به ارائه خدمات آموزشی بر اساس نرخ‌های مصوبه کارگروه موضوع این شیوه‌نامه "سرانه نفر دانش‌آموز" خواهند بود و اخذ هرگونه مابه التفاوت شهریه و وجوه اجباری از اولیا و دانش آموزان ممنوع است و در صورت گزارش تخلف مذکور، حسب مورد در مرجع نظارتی قانونی مربوطه در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی استان به موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفین، مبالغ اضافی دریافتی در اسرع وقت به اولیا مسترد خواهد شد.

مراقب موقعیت‌های تعارض منافع باشید!

به منظور جلوگیری از هر گونه شائبه تعارض منافع یا سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری هرگونه انتقاد قرارداد با موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی و شرکت‌ها و موسسات آموزشی خصوصی و تعاونی در حدود لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی با مدیران و کارکنان دولتی و بستگان احصا شده آنان در مقرره قانونی یاد شده ممنوع است. فهرست کامل دانش‌آموزان معرفی شده در این طرح از حیث پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی قبلاً باید به تایید کارگروه استانی برسد به طور کلی اعمال نظارت و تضمین سلامت استفاده صحیح از این ظرفیت قانونی به نحوه تضامنی بر عهده تمام اعضای کارگروه بوده و در قبال وزارت و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند.

نحوه تامین منابع مالی و الزامات

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مسئولیت انعقاد تفاهم نامه بودجه‌ای راجع به طرح خرید خدمات آموزشی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها را به عهده دارد تامین اعتبارات مورد نیاز مبتنی بر پیشنهادهای مصوب کارگروه استان و با تایید و موافقت کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی وزارت حداکثر در حد عملکرد سال قبل و رقم موافقت نامه همان سال پس از انعقاد تفاهم نامه مربوط به آن سال تحصیلی، در چارچوب قوانین و مقررات و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای سال تحصیلی جاری حداکثر تا پایان مهرماه و برای سال‌های بعد یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید انجام میشود.

نظارت و ارزیابی

کارگروه استان موظف است ضمن تعیین معیارها و شاخص‌های ارزیابی نسبت به پایش و ارزیابی مستمر از چگونگی ایفای تعهدات طرف قرارداد و همچنین رسیدگی به شکایات احتمالی و تضییع حقوق دانش آموزان و کادر آموزشی مربوطه اقدام و بازخورد مناسب را در موارد معین ارائه کند تحقق اهداف این طرح بستگی تام و تمام به نحوه ارزیابی و نظارت از عملکرد خدمت دهنده و نیروهای آموزشی آن و حصول اطمینان از کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار دارد.

کارگروه وزارتی نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های در اختیار و با اولویت کنترل و پایش سیستمی نسبت به اعمال نظارت موثر و به هنگام، رسیدگی به شکایات احتمالی و ارائه بازخورد مناسب استانها اقدام می‌کند.

عملکرد سالیانه استان‌ها در اجرای این شیوه نامه بنا به گزارش‌های ارسالی از سوی کارگروه‌های استانی یا نتایج حاصل از اعمال نظارت کارگروه وزارتی،  مورد ارزیابی کلی قرار گرفته و استان‌های برتر تشویق خواهند شد.

تمدید و گسترش طرح برای سال‌های آتی منوط به نتایج ارزیابی عملکرد کلی استان در تحقق اهداف مورد انتظار و همچنین نتایج اجرای طرح سنجش صلاحیت نیروهای مشمول خواهد بود.

واگذاری مدارس دولتی در طرح خرید خدمات آموزشی ممنوع است

با توجه به ممنوعیت مقرر در بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه هرگونه واگذاری مدارس دولتی در موضوع خرید خدمات آموزشی به طور کلی ممنوع است.

نیروهای به کارگرفته شده توسط طرف‌های قرارداد خرید خدمات آموزشی، تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به جز در مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال افراد مذکور ندارند لذا طرف قرارداد موظف است با نیروهای تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرارداد داخلی منعقد و رفتار کند و پاسخگوی مقامات و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی باشد ضمناً به کارگیری نیروها توسط طرف قرارداد در راستای اجرای قرارداد خرید خدمات آموزشی هیچگونه حق استخدام یا اولویت استخدام برای افراد مذکور در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

اجرای خرید خدمات آموزشی برای مدارس خارج از کشور

خرید خدمات آموزشی موضوع ماده 41 قانون و این شیوه نامه اصولاً شامل حوزه سرزمینی کشور می‌شود اما در موارد ضروری و خاص بنا به تکلیف مقرر در بند 15 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم ایرانی در کشورهای خارجی که مدارس دولتی در آن کشورها فاقد ظرفیت کافی است با پیشنهاد مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و تایید وزارت امور خارجه از حیث امکان قانونی استفاده از این ظرفیت در کشور مورد نظر، خرید خدمات آموزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد این شیوه نامه و صرفاً با موافقت کارگروه وزارتی و طبق مصوبه کارگروه میسر خواهد بود.

ایفای تعهدات مالی آموزش و پرورش در قبال پیمانکار برابر قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای منعقده و پس از پرداخت‌های پرسنلی و کسر کسور قانونی و مبتنی بر ارزیابی عملکرد و متناسب با ارائه نتایج مورد انتظار و تاییدیه مرجع نظارت "کارگروه استان" و طی مراحل قانونی امکان پذیر است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تعداد کل آرای ماخوذه
تعداد کل آرای ماخوذه: ۲۸۹۳۳۰۰۴ رای
۶۱/۹۵ درصد
۱۱/۷۹ درصد
۸/۳۸ درصد
۳/۴۵ درصد
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
کرونا
فولاد
بلیط هواپیما
triboon