یادداشت اقتصادی| برچسب قیمت، ضرورتی برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
استفاده از برچسب استاندارد قیمت کالاها و خدمات، در چارچوب یک دستورالعمل مدون، راه‌کاری لازم و ضروری است و باید به‌صورت اجباری توسط همه فعالان عرصه زنجیره تأمین و عرضه محصولات استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر قیمت کالاها و خدمات، به‌تبع تشدید فشارهای ناشی از تحریم، رشد نقدینگی و تورم، رشد بالایی داشته است، در این بین افزایش بیش از سیصددرصدی قیمت ارز و طلا، به‌عنوان قیمت مرجع، این روند را تشدید کرده است، همزمان علاوه بر رشد قیمت کالاها و خدمات، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن نابسامانی در قیمت محصولات در مناطق مختلف است، به‌طوری که به‌دلیل اطلاع‌رسانی غیرمکفی در اعلام نرخ‌ها بعضاً در عرضه برخی از محصولات و خدمات یکسان، در مناطق مختلف کشور قیمت‌های متعددی مشاهده می‌شود.
قابل ذکر است که عموماً رشد قیمت کالاها و خدمات در شهرهای بزرگ به‌ویژه در تهران و مراکز استان‌ها، بیشتر از شهرهای کوچک بوده است، همین وضعیت را در مناطق مختلف یک شهر نیز می‌توان مشاهده نمود که قیمت‌های محصولات، به‌خصوص در مناطق مرفه آن شهر، رشد بیشتری دارند. البته وجود تفاوت قیمت برای یک محصول در مناطق مختلف جغرافیایی، از ناحیه متفاوت بودن هزینه‌ها در مناطق مختلف، یک اصل اثبات‌شده است که بعضاً در فرآیند فعالیت خرده‌فروشان از منظر رقابت در قیمت و کیفیت قابل پذیرش است، اگرچه موضوع رشد قیمت‌ها (به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها) با پدیده قیمت‌های گوناگون برای یک کالای مشخص با ویژگی‌های یکسان، متفاوت است لذا بایستی این مسئله با موضوع تبعیض قیمت در شرایط یکسان، متمایز گردد، زیرا مورد اخیر ریشه در تعهد اجتماعی بنگاه‌ها، ساختار نظام توزیع و نحوه تأمین کالاها توسط واحدهای عرضهکننده و یا به‌عبارت دقیق‌تر میزان هزینه تمام‌شده محصول برای آنها دارد.
بدین‌ترتیب اقتصاد ایران در رابطه با موضوع رشد قیمت کالاها و خدمات در چند سال گذشته با دو چالش عمده روبه‌رو بوده است؛ از یک طرف، وجود عامل تورم به‌دلیل رشد نقدینگی و سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است که با رشد قیمت محصولات در مناطق مختلف معطوف به سطح درآمد خانوارهای ساکن آن مناطق رابطه مستقیم داشته است، از سوی دیگر، هرج‌ومرج و تفرّق در قیمت محصولات با شرایط مشابه و عرضه آن با قیمت‌های متعدد در خرده‌فروشی‌ها است که موضوع این نوشتار است و شرایط تحریم و محدودیت‌های مختلف نیز موجب تشدید این پدیده شده است که لزوماً به برخی از اصول رقابت خدشه وارد می‌کند.
باید توجه داشت که دولت در چند سال گذشته به‌منظور برقراری آرامش در روند رشد قیمت محصولات در مناطق مختلف کشور در هر دو محور فوق، تلاش‌های گسترده‌ای معمول نموده است، اگرچه بخش عمده اقدامات انجام‌شده درجهت جلوگیری از رشد گسترده قیمت کالاها و خدمات ناشی از تورم، در حوزه وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، اما بهبود وضعیت هرج‌ومرج در عرضه و تأمین کالا با قیمت مصوب در مناطق، در حوزه وظایف وزارت صمت و تابع توجه به پیش‌فرض‌های شکل‌گیری و گسترش رقابت در بستر و فضای کسب‌وکار خرده‌فروشی‌ها در فرآیند زنجیره تأمین و عرضه کالاها و خدمات به‌شرح ذیل است؛
الف) از مهمترین پیش‌نیازهای گسترش رقابت که لازم است در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و شروع فعالیت کسب‌وکارها مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد چهار پیش‌فرض ذیل است:
1 ــ رفتار عقلایی: انتظار می‌رود همواره از یک سو بنگاه‌ها به‌دنبال حداکثر کردن سود خود و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز به‌دنبال حداکثر کردن مطلوبیتشان باشند. البته بدیهی است که اطلاعات کافی از بازار نیازمند زیرساخت‌هایی نظیر شبکه‌های اطلاع‌رسانی، قابلیت رصد و پایش کالا در زنجیره تأمین و توزیع، بازارهای یکپارچه و متصل‌به‌هم نظیر بازار بورس و... می‌باشد، لذا باید قوانینی در زمینه تأمین این زیرساخت‌ها تصویب شود.
2 ــ اطلاعات کافی عرضهکننده و تقاضاکننده از شرایط بازار: تمام افراد (شامل بنگاه‌های سمت عرضه و مصرف‌کنندگان سمت تقاضا) که در این بازار فعالیت دارند باید از تمام شرایط بازار مانند قیمت و کیفیت کالاها و خدمات، اطلاع کافی داشته باشند.
3 ــ عدم برتری و ترجیح: در صورتی که مصرف‌کنندگانی به‌دلایلی غیراقتصادی همچون ارتباط یا تبانی با یک بنگاه، معامله با بنگاهی را ترجیح دهد، این ترجیح باعث نقض بازار رقابت کامل می‌شود.
4 ــ جابه‌جایی سریع عوامل تولید: به این صورت که اگر بنگاهی کالا و یا خدماتی را به‌قیمت پایین‌تر از هزینه متوسط تولید، عرضه نماید، به‌واسطه زیان ناشی از این فعالیت، بنگاه‌ها باید بتوانند به‌سرعت فعالیت خود را تغییر دهند و در بازاری دیگر که قیمتی بالاتر از هزینه تولید دارد، شروع به فعالیت نمایند. همچنین درصورتی که قیمت کالا و یا خدمات بنگاهی بالاتر از هزینه‌های متوسط تولید باشد، این امکان برای همه بنگاه‌های بازار فراهم باشد که از بازارهای دیگر به‌سرعت فعالیت خود را به این بازار انتقال دهند، در غیر این‌صورت، هرگونه توقف دستوری و اجباری بنگاه‌ها در چنین بازاری، موجب خواهد شد که بنگاه‌ها در مناطق مختلف از قیمت‌های مصوب تخطی کنند و قیمت‌های متفاوتی را برای کالای یکسان پیشنهاد کنند.
ب) انجام فعالیت‌ها در زنجیره تأمین و عرضه محصولات، وقتی مطلوب است که این فرآیندها همراه با لحاظ نمودن استانداردهای کیفی سلامت و بهداشت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان صورت گیرند، در نتیجه باید استانداردهایی برای کلیه متقاضیان فعالیت در زنجیره تأمین و عرضه محصولات به‌ویژه در آخرین حلقه آن یعنی شبکه توزیع کالا و خدمات، تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
ج) سومین اقدام لازم دولت برای آماده‌سازی فضای رقابتی در زنجیره تأمین و عرضه محصولات در کشور، مشخص کردن نهاد و سازمان متولی آن توسط دولت، به‌منظور پیگیری استقرار پیش‌فرض‌های چهارگانه بازار رقابتی، برقراری استانداردهای سلامت و بهداشت، و رعایت قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و در نهایت پیگیری کنترل، نظارت و بازرسی این فرآیند در طول زنجیره تأمین و عرضه محصولات است.
لازم به ذکر است علاوه بر عوارض تورم بر اقتصاد کشور، عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت‌های مصوب و متعارف بازار، یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات ایران و اجحاف به خریداران و مصرف کنندگان است که موجب وارد شدن خسارت به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور، خواهد شد. در این ارتباط اگرچه دولت اقداماتی انجام داده و برخی از آنها در بهبود نسبی بازار و سمت عرضه موثر بوده اما همچنان با وضعیت مناسب و مطلوب فاصله دارد.
برای نمونه در چند دهه گذشته، دولت سعی و تلاش زیادی برای ساماندهی درج و نصب برچسب قیمت کالاها و خدمات و ایجاد فضای شفاف در خرده‌فروشی محصولات داشته‌است، اما برخی فعالان عرضه کالا و خدمات بعضا از برچسب قیمت مناسب استفاده نمی‌نمایند و یا فاقد صندوق مکانیزه فروش هستند. ضمن آنکه قیمت مصوب و مندرج در برچسب برخی کالاها و خدمات را نیز رعایت نمی‌کنند. و کالا را به قیمت بیشتری از نرخ مصوب عرضه می‌کنند.
علاوه بر آن، مشکل عدم توجه به نصب برچسب قیمت در نظام توزیع کالا و خدمات عمدتا مربوط به بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سنتی کشور است. چراکه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بدون رعایت برچسب قیمت و درج بارکد امکان‌پذیر نیست. از طرفی عمده فعالان بخش بازرگانی داخلی کشور را فعالان خرده‌فروشی کشور تشکیل داده‌اند که عمدتا در متراژهای کم و محدود فعالیت دارند. این واحدها به دلیل محدودیت متراژ تنها می‌توانند از میان هزاران کالا، تنها تعداد محدودی را عرضه نمایند.
درنتیجه فضای محدود خرده‌فروشی خود را اختصاص به کالاهایی می‌دهند که اولاً ارزان‌تر تهیه کنند و ثانیاً تامین‌کننده کالا، مهلت و شرایط مناسب‌تری برای پرداخت وجه کالای خریداری شده پیشنهاد نماید. شاید به همین دلیل باشد که بعضا در برخی از این فروشگاه‌های خرده‌فروشی سنتی، به مرورکالاهای ارزان و کم‌کیفیت جانشین کالای با کیفیت شود. البته درمورد برخی کالاها و خدمات نظیر عرضه میوه در غرف میادین میوه و تره بار، این فرآیند می‌تواند برعکس باشد به نحوی که بواسطه قیمت‌گذاری میوه در میادین، معمولا میوه‌های با کیفیت به سمت مغازه‌های خرده‌فروشی سنتی سوق می‌یابند که امکان عرضه میوه با کیفیت در قیمت‌های بالاتر فراهم باشد. مصادیقی از این قبیل را نیز می‌توان در خدمات باکیفیت آرایشگاهی و ... در مناطق مختلف مشاهده نمود.
نکات کلیدی:
آنچه مسلم است استفاده از برچسب استاندارد قیمت کالاها و خدمات، در چارچوب یک دستورالعمل مدون، راه‌کاری لازم و ضروری است و باید بصورت اجباری توسط همه فعالان عرصه زنجیره تامین و عرضه محصولات استفاده شود. بطوریکه کلیه فعالین این بخش صرفا بایستی درچارچوب مفاد این دستورالعمل فعالیت داشته باشند. به هر صورت نهادینه شدن استفاده از برچسب قیمت استاندارد یکی از اقدامات لازم برای شکل‌دهی بستر رقابتی در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات در کشور است و اهمیت زیادی در رعایت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد. همچنین تا زمان تدوین استانداردهای جدید در این خصوص، باید قوانین و مقررات فعلی مرتبط با الصاق برچسب قیمت برکالاها و خدمات در همه خرده‌فروشی‌ها رعایت شود و امور نظارتی و بازرسی مستمر و سیستماتیک بر اجرای آن پیگیری شود و با استفاده از ابزار مختلف به خصوص استفاده از رسانه‌های گروهی برای عموم مردم بعنوان مصرف‌کنندگان و فعالان کسب و کارهای اقتصادی، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی شوند.
باید توجه داشت که نظام توزیع کالا و خدمات آخرین حلقه زنجیره تامین است که نقش و اهمیت زیادی در گسترش فروش گالا و حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور از یک طرف و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب از طرف دیگر دارد. لذا اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله پیش‌نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور است و لازم است در برنامه‌های توسعه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کشور مدنظر قرار گیرد.
همچنین ضروری است کلیه فروشگاه‌های خرده‌فروشی کالاها و خدمات ملزم به تهیه و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و صدور فاکتور استاندارد شوند. بدیهی است این الزامات نیز باید طی اطلاعیه از طریق رسانه‌های گروهی، به اطلاع عموم مصرف‌کنندگان و فعالان کسب و کار رسانده شود. البته باید تناسبی نیز بین جرایم و حوزه تخلف و انجام جرم برقرار باشد تا بتواند در تامین اصل بازدارندگی از انجام جرم، موثر واقع شود.
* داود چراغی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انتهای پیام/
