به گزارش خبرگزاری تسنیم ، این گلایه ها در حالی همچنان از سمت فعالان صنایع به گوش می رسد که در هفته های اخیر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت طی سخنان و مصاحبه های متعدد خود بارها از اقدامات در حال پیگیری این وزارتخانه برای اصلاح سهمیه ها در سامانه بهین یاب، تلاش برای مدیریت هر چه بهتر عرضه و تقاضا در دو بخش فولادی و پتروشیمی و نیز تخصیص سهمیه های خرید به تولیدکننده های واقعی سخن گفته است.
اما این مقام مسئول در وزارت صمت در حالی طی دفعات متعدد به این موارد و اقدامات اصلاحی و نظارتی این معاونت بر بازار محصولات فولادی و پتروشیمی تاکید داشته که فعالان این دو حوزه همچنان از پابرجایی ایرادات سامانه بهین یاب در تخصیص سهمیه ها، حضور تولیدکننده نماها در این سامانه و نیز عدم مدیریت موثر و کارآمد در برقراری تعادل بین نظام عرضه و تقاضا در این بازارها گلایه دارند.
وی حتی در سخنانی در جلسه کمیته راهبری مدیریت تقاضای پتروشیمی که 21 مردادماه گذشته و با محوریت اصلاح سهمیه های خرید پی وی سی برگزار شد، تاکید کرده بود که شخصا موضوع اصلاح و برگشت سهمیه تولیدکنندگان واقعی را پیگیری میکند.
در این شرایط، انتقادات فعالان بازار محصولات فولادی و نیز پتروشیمی ها به این ایرادات در حالی همچنان به گوش می رسد که روند عجیب و غریب و البته کاذب حجم تقاضای خریداران سامانه بهین یاب همزمان با تشدید نوسانات بهای دلار در بازار غیررسمی بر این مدعاست که وعده های این معاون وزارت صمت در این مدت چندان تحقق نیافته و شواهد امر، بر پابرجایی اشکالات و ایرادات سامانه بهین یاب این وزارتخانه تاکید دارد. به گونه ای که به نظر می رسد مشکلات این سامانه به تیغی در گلوی تولیدکنندگان پایین دستی بدل شده و هر روز آنها را بیش از پیش می آزارد.
ضمن اینکه پیامدهای منفی سرباز زدن از اصلاح موثر سهمیه های تخصیص یافته در سامانه بهین یاب موجب بروز رانت های هنگفتی شد که در نبود ضعف نظارت وزارت صمت بر این سامانه، پرونده های بزرگ در خصوص بروز تخلفات حوزه مواد اولیه صنعت پتروشیمی را رقم زد.
وقتی رییس دستگاه قضا هم به میدان می آید
این در شرایطی است که حتی چندی پیش رییس دستگاه قضا با طرح این پرسش که محصول فولادسازان چگونه سر از بازار آزاد در می آورد، از نحوه تخصیص سهمیه ها و توزیع مواد اولیه در کشور انتقاد کرد. انتقادی که به نظر می رسد نوک پیکان انتقادات وی نسبت به این وضعیت، سامانه بهین یاب وزارت صمت را نشانه رفته است.
به طوری که آیت الله رییسی، رییس دستگاه قضا در بررسی پرونده کاهش عرضه فولادسازان، با ابراز تاسف از وضعیت بازار فولاد گفت: باید مشخص شود که محصولات تولیدکنندگان کجا می رود و چرا باید مواد در بازار سیاه تامین شود؟ این موضوع برای مردم هم سوال است. این اتفاق به معنای آن است که بازار فولاد از مجرا خارج شده است.
به جای قیمت گذاری، بهین یاب را اصلاح کنید
همچنین، محسن صفایی، فعال صنعت پتروشیمی از جمله این معترضان است که میگوید: یکی از مهم ترین وظایف وزارت صمت در شرایط فعلی، اصلاح ایرادات و نواقص سامانه بهین یاب به عنوان مرجع تخصیص سهمیه مواد اولیه به تولید است اما مشاهده می کنیم که وزارت صمت به جای تمرکز بر این امر مهم به قیمت گذاری کالاها ورود می کند و با پایداری ایرادات سامانه بهینیاب و سیاستهای دستوری، دستورالعملها بهصورت یکسویه به بازار و فعالان اقتصادی تحمیل میشود.
هشدار دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی به نحوه سهمیه بندی ها
این گزارش می افزاید، در مرداد ماه گذشته نیز دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی در نامه ای به معاون امور صنایع وزارت صمت خواستار اصلاح سهمیه بندی پی وی سی در سامانه بهین یاب به منظور رسیدن مواد اولیه به دست مصرف کنندگان واقعی شد. به طوری که در بخش اصلی این نامه آمده بود که به منظور افزایش اثربخشی و در راستای تنظیم بازار، رقم مجموع سهمیه های بهین یابی خریداران PVC و مصرف کنندگان واقعی، کمتر از کف عرضه تعیین شده این محصول (سقف ماهانه 27 هزار تن) نباشد. چراکه در این صورت، مازاد عرضه تولیدکنندگان به سمت بازارهای صادراتی برنامه ریزی خواهد شد و با ادامه روند اصلاح، راستی آزمایی و بازگرداندن سهمیه ها، التهاب در بازار این محصول مجددا افزایش می یابد.
متن همین نامه به خوبی گویای وضعیت نه چندان مناسب تخصیص سهمیه ها در سامانه ای است که هدف از راه اندازی آن برقراری عدالت بین تولیدکنندگان واقعی برای خرید مواد اولیه مصرفی موردنیاز آنها بوده است. حال آنکه به نظر می رسد این سامانه نه تنها نتوانسته این عدالت را به درستی برقرار کند، بلکه عدم اصلاح و رفع کامل ایرادات آن خود همچون تیغی گلوی تولیدکنندگان واقعی را می آزارد.
تیغ بهین یاب در گلوی صنایع پایین دست
این گزارش در خاتمه می افزاید، صادقی نیارکی از 12 خرداد ماه سال جاری و با صدور حکمی از سوی محمدرضا کلامی سرپرست وقت وزارت صمت برای ساماندهی «سامانه بهین یاب» منصوب شد و حتی در جلسه با فعالان حوزه پتروشیمی تاکید کرده بود که اصلاح سهمیه ها می تواند بازار را از حضور دلالان خالی کند تا التهاب از بین برود.
ضمن اینکه به گفته وی، با اصلاح سهمیه ها، هیچ کدام از تولیدکنندگان واقعی بدون سهمیه متناسب نخواهند ماند. وی همچنین در تاریخ 8 تیرماه امسال در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری، از کاهش تقاضای کاذب در بازار پتروشیمی با کاهش 184 هزار تنی سهمیه های خرید مواد اولیه صنایع پایین دست صنعت پتروشیمی با هدف مدیریت تقاضا سخن گفته بود. اما واقعیت، گویای حاکمیت وضعیت دیگری در بازار محصولات فولادی و پتروشیمی است. به طوری که به نظر می رسد همچنان پای دلالان و تولیدکننده نماها در این سامانه در میان است! گروه های ذی نفعی که با استفاده از رانت ناشی از خرید مواد اولیه ارزان قیمت و سهمیه های تخصیصی در سامانه بهین یاب، از محل نوسانات بهای دلار و اختلاف قیمتی بین قیمت کالاهای سهمیه ای برمبنای نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد کسب منفعت کرده و دست تولیدکننده واقعی را از خرید مواد اولیه موردنیاز برای تولید و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید خود، خالی می کنند.
در پایان گفتنی است دو انجمن حوزه مواد اولیه پتروشیمی نیز روز گذشته نسبت به قیمت های اعلامی دفتر توسعه صنایع پتروشیمی و البته تخصیص مشکلات دار سهمیه ها اعتراض کرده اند.
در این زمینه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن از اعضای خود درخواست کرده اند که به دلیل مشکلات به وجود آمده در بازار، تا اطلاع ثانوی محصولی خریداری نکنند.
انتهای پیام/