به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا عدالتخواه ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری که با محوریت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات استان برگزار شد اظهار داشت: همدان استانی زرخیز است که میتواند در رفع مشکلات کشور بهویژه در شرایط تحریم نقش مؤثری ایفا کند.
وی بابیان اینکه افرادیکه اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی میکنند افرادی هستند که قدرت جوسازی و مظلومنمایی دارند و دستشان بهمکانهای مختلف میرسد، افزود: باید برای برخورد با اینگونه افراد تدابیر لازم بر اساس قانون در نظر گرفته شود چراکه خاک مهمترین ثروت هر کشوری به شمار میآید.
رئیسکل دادگستری استان همدان با تشریح اهمیت خاک در رشد و توسعه یک کشور بیان کرد: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی زمینه برای کشت محصولات مختلف از بین میرود که این برای کشور خسارتی جبرانناپذیر است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد عزم همگانی برای حفظ و حراست از منابع خاکی عنوان کرد: همه ما نسبت به حفظ این میراث ارزشمند وظیفهداریم، بنابراین لازم است علاوه بر اتخاذ راهکارهای مؤثر، برخی از قوانین که بسترساز تغییر کاربری هستند اصلاح شوند.
عدالتخواه با اعلام اینکه دستگاه قضا با جدیت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد کرده و تحت تأثیر جوسازیها و مظلومنماییها قرار نمیگیرد، اظهار داشت: ما در دستگاه قضا احکام خود را متقن و بر اساس تدبیرو عقلانیت صادر میکنیم.
وی با اظهار تأسف از اینکه گویا اراده جدی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد، عنوان کرد: علاوه بر وسعت جمعیتی و اراضی کشاورزی، نبود منابع انسانی موردنیاز و دیگر امکانات سبب شده این موضوع بهدرستی موردتوجه قرار نگیرد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه 900 هزار هکتار از اراضی استان قابلکشت است، افزود: در 10 سال آینده میزان اراضی کاهشیافته و جمعیت افزایش مییابد که همین موضوع سبب میشود سرانه ما در این بخش در استان کاهش یابد.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با سودجویانی که به دلیل ثروت و خوشگذرانی اقدام به تغییر کاربری باغات میکنند، تصریح کرد: دستگاه قضا در این عرصه به تخریب کفایت نمیکند بلکه برنامه ما این است که این افراد سودجو با هزینه خود وضعیت زمین را به حالت اصلیاش بازگردانند.
عدالتخواه با اشاره به خواست و مطالبه مردم برای برخورد جدی با سودجویان و افرادی که اقدام به تخریب باغات میکنند، مطرح کرد: باید هنگام وضع قانون در این عرصه سازوکار اجرای آن را نیز در نظر بگیریم تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
انتهای پیام/742/ی