به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، « برخورد با صادرکنندگان متخلف، بازگشت ارز صادراتی، تعلیق و ابطال کارتهای بازرگانی» کلیدواژههایی است که این روزها در دنیای اقتصاد زیاد شنیده میشود.
چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که شرکتهای خصوصی 27 میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به این بانک تحویل ندادهاند. اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه دلایلی را در رد این مبلغ عنوان کرد که اداره صادرات بانک مرکزی نیز در اقدامی متقابل جزئیات پروانههای صادراتی را منتشر کرد و با اعلام جزئیات دوباره توپ به زمین بخش خصوصی افتاد.
همچنین در ادامه همین کش و قوسها شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز بسته سیاستی نحوه برگشت ارز را مصوب و ابلاغ کرد که به موجب آن « صادرکنندگان باید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند.
در کلیه مفاد این مصوبه ذکر شده که فروش ارز به صورت حوالههای ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت از ( سنا) ثبت گردد».
بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران معتقدند که به رغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت ارز نداشتند. در همین رابطه نیز بانک مرکزی اعلام کرده که اسامی 250 صادرکننده متخلف را به قوه قضائیه ارسال کرده است.
در همین راستا حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در ابتدای شهریور ماه از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریورماه به بالای 70 درصد نرسانند، خبر داد و گفت: یک ماه پس از تعلیق در صورت عدم حل مشکل با بانک مرکزی، کارتها ابطال میشود.
این موضوع اعتراض فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال داشت که در یک نمونه جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس مخالفت صریح خود را با تعلیق کارتهای بازرگانی اعلام کرد.
به گفته وی دریافت و بررسی کارشناسی تعداد زیادی شکایت درباره عدم صدور مجوز واردات در مقابل صادرات از سوی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی نشان میدهد که علیرغم صدور مجوز ثبت سفارش در سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی از تایید ثبت سفارشها خودداری کرده که این اقدام موجب عدم امکان رفع تعهد و حتی اخلال در نظام واردات کالا شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس میگوید: انتظار فعالان بخش خصوصی احیای مجدد مکانیزم کوتاژ به کوتاژ در شرکتهای تولیدی و تجاری واردکننده است.
براساس صحبتهای رازقی در برخی از موارد مشاهده شده که صادرکنندگان برخلاف اعلام در سامانه نیما، خریداری برای ارز در کشور مورد صادرات نداشتهاند. وی از فعال شدن کمیتهای جهت بررسی و کارشناسی مشکلات صادرکنندگان استان فارس ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در اتاق بازرگانی خبر داد.
رازقی میگوید: در بررسیهای انجام شده این کمیته مشخص شد بسیاری از اقلامی که در سالهای 97 و 98 و فصل بهار 99 تحت عناوین ارز اشخاص – واردات بدون انتقال ارز اعلام شده قسمتی از واردات تعاونیهای مرزنشینان و کالاهای مشمول مقررات ماده 38 بوده که با تامین مبالغ آن از محل ارز حاصل از صادرات صورت پذیرفته که ضرورت محاسبه این ارقام بدیهی است.
به گفته وی همچنین در بررسی پروندههای مربوطه معین است که بدهی ارزی صادرکنندگانی که با استفاده از تمهیدات ماده 12 مقررات صادرات و واردات اقدام به ورود موقت مواد اولیه و سپس صادرات محصول نهایی کرده صرفا حجم صادرات انجام شده منظور و کسر ارزش ارزی ماده اولیه وارده(ورود موقت) لحاظ نشده است.
رازقی ادامه داد: این درحالی است که با توجه به ارقام اعلام شده درباره حجم کلی عدم برگشت ارز صادراتی ضرورت پالایش این اعداد و تفکیک استثنائات موضوعی شامل معافیت زیر یک میلیون یورو موضوع بخشنامه بانک مرکزی معافیت صادرات محصولات کشاورزی و غیره لحاظ تا تصمیمگیری بر مبنای مقررات مربوطه امکانپذیر باشد.
وی در ادامه به ذکر موانع ایجاد شده در زمینه صادرات در استان فارس پرداخت. به گفته وی عمده صادرات استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشود که ضروری است هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی مجاز به صادرات است اما لیکن در اظهارنامه صادراتی حجم صادرات به ارز خارجی درج و اکنون بدهکار ارزی شناخته شدهاند، اقدام بایسته انجام شود.
رازقی معتقد است که برخوردهای اخیر نظام بانکی با تجار و صادرکنندگان نه تنها موجب بروز ایرادات اساسی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور میشود بلکه در شرایط تحریم سبب کمبود کالای ناشی از خود تحریمی داخلی نیز میشود.
به اعتقاد وی توقف صادرات موجب افزایش قاچاق محصولات از داخل کشور به خارج از کشور میشود زیرا نه تنها سود کلانی برای قاچاقچیان دارد بلکه در بلند مدت موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان شناسنامهدار و مطرح کشور میشود.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس اعلام کرد که در شرایط ویژه اقتصادی کشور و فشار تحریمهای ظالمانه، انتظار بخش خصوصی حمایت و تسهیل فرآیند صادرات و واردات و تحقق شعار جهش تولید است.
هر چند رئیس اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی دیدگاههای خود را در مخالفت با تعلیق کارتهای بازرگانی مطرح کرده است اما قطع به یقین سوالات بیپاسخی نیز در این باره وجود دارد از جمله اینکه از لیست 250 نفره صادرکننده متخلف چه تعداد در استان فارس است؟
دیگر اینکه سهم بخش خصوصی استان فارس در صادرات چقدر است و صادرکنندگان استان فارس در بازگشت ارز صادراتی به کشور در چه مرحله و سطحی هستند؟ آیا متناسب با سهم خود در صادرات ارزهای خود را به داخل کشور بازگشت دادهاند.
سوال دیگر این است که راهکار بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی با صادرکننده و تاجر متخلف چیست؟ چراکه تعلیق کارت بازرگانی سیاست تنبیهی است که بانک مرکزی در نظر گرفته است. اگر این سیاست تنبیهی درست نیست باید چه راهکاری اتخاذ کرد تا زمینه سوءاستفاده برای برخی از متخلفان به وجود نیاید و در مقابل صادرکننده واقعی نیز بتواند بدون موانع دست و پاگیر به امر تجارت خود مشغول باشد.
سوالاتی که پاسخ به آنها میتواند منتج به قضاوت بهتر و شفافتری در زمینه کش و قوسهای بازگشت ارز صادراتی و کارتهای بازرگانی شود.
انتهای پیام/424/ ع