به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمودرضا مهرورز، بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداریهای سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط 7 متروی تهران گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به سال 1387 بوده و در سال 1394 گزارشهای اختصاصی تخلفات اداری و کیفری در خصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رئیس فعلی شورای اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران بود به مبادی قانونی ذیربط ارسال شده است.
مهرورز افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص پروژه احداث خط 7 متروی تهران طی نامهای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتباً اعلام و بهمنظور حُسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه شده و اساساً گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی با پیمانکار ندارد.
بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداریها با اشاره به ایرادات موردنظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفاً با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود.
مهرورز در ادامه راجع به تخلفات دیگر شرکت مترو گفت: در پروژه احداث خط 7 بدون تأمین منابع مالی مورد نیاز و علیرغم مشخص شدن عدم امکان تأمین منابع مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که 23 اردیبهشت سال 94 به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع اشاره شده است که بهخاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکارهای عملی و واقعبینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قرارداد به وجود آمده است که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند.
این خبر میافزاید؛ پاسخ بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداریهای سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آیین کلنگزنی خط 10 متروی تهران ارائه شده است.
محسن هاشمی که در سال 1387 مدیرعامل متروی تهران بود، چند روز قبل گفت: سازمان بازرسی کل کشور بهخاطر واگذاری پروژه خط 7 متروی تهران به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، علیه او اعلام جرم کرده است.
انتهای پیام/+