به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه السومریه، دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه ای جزئیات دیدار جینین پلاسخارت نماینده سازمان ملل در امور عراق با مرجع عالی شیعیان عراق را اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، آیت الله سیستانی برگزاری انتخابات آتی را بسیار مهم توصیف کرده و بر ضرورت فراهم شدن شرایط لازم با مشارکت گسترده مردمی تاکید کرده است.
متن بیانیه به این شرح است : آیت الله سیستانی قبل از ظهر امروز جینین هینیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق را در دفتر خود به حضور پذیرفت که طی آن معظم له به مواضع خود در برخی مسائل مهم به شرح زیر اشاره کرد:
اول : انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود بسیار حائز اهمیت بوده و باید شرایط ضروری برای شفافیت و سلامت آن اتخاذ شود .این کار برای تشویق شهروندان جهت شرکت حداکثری بسیار ضروری است و برای این کار باید بر اساس قانونی عادلانه و منصفانه به دور از منافع خاص برخی از گروه ها و طرف های سیاسی برگزار شود. همچنین باید شفافیت و سلامت این روند در تمامی مراحل اجرایی آن مورد لحاظ قرار بگیرد و نظارت بر آن نیز به شکلی جدی و با هماهنگی با طرف های متخصص در نمایندگی سازمان ملل انجام شود.
انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف محسوب نمی شود بلکه روندی مسالمت آمیز و صحیح برای خروج از بحران فعلی است که کشور به دلیل بحران های متراکم سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی ، بهداشتی و خدماتی از آن رنج می برد.
پس باید فرصتی برای شهروندان جهت تجدید نظر در گزینه های سیاسی شان اعطا شود تا آنها با آزادی کامل و به دور از هر نوع فشاری از این طرف یا آن طرف نمایندگان خود را برای مجلس نمایندگان پیش رو انتخاب کنند و باعث شوند این مجلس صلاحیت فعالیت در چارچوب حل مشکلات و بحران ها را داشته باشد.
تاخیر بیشتر در برگزاری انتخابات یا برگزاری آن بدون فراهم شدن شرایط لازم موفقیت آن نمی تواند برای بسیاری از شهروندان قابل قبول باشد و منجر به تعمیق مشکلات کشور و خدای ناکرده منجر به شکل گیری شرایطی می شود که وحدت و مستقبل این کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد و باعث شود تمام طرف های مربوط که قدرت را در حال حاضر در قبضه خود دارند هم پشیمان شوند.
دوم : از دولت فعلی خواسته می شود تا با جدیت و قدرت به راه خود در اجرای عدالت اجتماعی ادامه دهد ، نقاط مرزی را در کنترل خود بگیرد و در راه بهبود عملکرد نیروهای امنیت و بالا بردن نظم و انضباط و حرفه ای گری گام بردارد ، دولت باید حاکمیت خود را اعمال و سلاح های غیر مجاز را جمع آوری کند و اجازه تقسیم کشور به مناطق و قلمروهایی برای گروه های مختلف با زور سلاح و تحت عناوین مختلف خارج از قانون جاری کشور است ، ندهد.
دولت باید گام های جدی و فوق العاده ای را برای مبارزه با فساد و گشودن پرونده های بزرگی در این رابطه بر اساس تدابیر قانونی و به دور از گزیده گرایی و تبعیض بردارد تا فاسدان در هر جایگاهی به مجازات عادلانه رسیده و حقوق ملت اعاده شود.
علاوه بر آن دولت باید با جدیت برای برملا شدن کسانی که دست به اقدامات مجرمانه ای همچون قتل ، جرح و دیگر اقدمات علیه تظاهرات کنندگان ، نیروهای امنیتی یا مردم عادی و بیگناه زدند یا کسانی که به املاک عمومی یا خصوصی حمله کردند، برخورد کند و هر کسی که از زمان آغاز تحرکات مردمی خواهان اصلاحات در سال گذشته دست به چنین اقداماتی زده از جمله طرف هایی که اقدام به آدم ربایی کرده یا آمر عملیات ترورهای اخیر بودند را هم به سزای اعمالشان برساند.
اجرای عدالت در حق تمام کسانی که جنایات مذکور را مرتکب شدند همواره خواسته ای مبرم است که باید روزی تحقق یابد و می تواند راهکار موفقی برای جلوگیری از تکرار آن و بازدارندگی نسبت به تکرار موارد مشابه شود.
سوم: حفظ حاکمیت ملی و منع نقض آن ، ایستادن در مقابل دخالت های خارجی در امور کشور و دور کردن خطرات تجزیه و تقسیم کشور مسئولیت همگان است ، این امر مستلزم موضع ملی یکپارچه ای در قبال تعدادی از مسائل بغرنجی است که منافع عالی عراقی ها را در حال و آینده تحت تاثیر خود قرار می دهد ، این موضع یکپارچه نمی تواند در سایه تضاد تمایلات و گرایش به سمت وسوی منافع شخصی یا حزبی یا منطقه ای تحقق پیدا کند.
تمام طرف ها باید سطح مسئولیت های ملی خود را درک و به هر بهانه ای حاکمیت ، ثبات و استقلال سیاسی کشور را در معرض خطر قرار ندهد.
انتهای پیام/