به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ در طی سالهای اخیر مباحث زیادی درباره نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطح نظامات تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی کشور و نیز در افکار عمومی و در سطح رسانهها مطرح میشود و یکی از مطالبات و انتظارات رایج و مزمن تشکلهای بازنشستگی شده است.
برای طرح این توقع و انتظار از کلمات و اصطلاحات متفاوتی استفاده میشود نظیر یکسانسازی، همسانسازی، همطرازی (معادل، نظیر، هم درجه، هم رتبه، همسطح، هم شأن، همعرض) یا همترازی (برابر، یکسان، هم وزن، هم ترازو) و ... که اخیراً در متون و احکام قانونی با تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و درایت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت "متناسب سازی" استفاده شده است.
تفاوت اصلی بین رویکردهای مختلفی که به این موضوع وجود دارد و تعابیری که بکار گرفته میشود، تمایز بین مساوات و عدالت است؛ بدین معنا که عدهای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه باید با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری و برخی معتقدند باید افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حقبیمه انجام پذیرد.
جالب اینکه الان مطالبه جدیدی مطرح میشود و آن اینکه حقوق بازنشسته باید با شاغل فعلی مشابه خود برابر باشد که این امر با موضوع نرخ جایگزینی و اصول و قواعد مغایر است.
نوع رویکردی که به موضوع میتوان داشت باتوجه به سطحبندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح (DB ، DC ، Payg و ...)، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمهای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بهویژه نوع نگاه دولتها به این مقوله متفاوت است و از همه مهمتر بستگی به وجود یا عدم وجود زیرساختهای ملی نظیر تأمین و تضمین حداقل زندگی (خط فقر مطلق یا نسبی) برای اقشار و گروههای هدف دارد و متاسفانه در فقدان این زیرساخت ملی، توقع تضمین و تأمین حداقل زندگی از سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی میرود.
بدیهی است این مطالبه اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز متفاوت است بهطور مثال رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و نیز میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمریهای بازنشستگی و از همه مهمتر متغیرهای اقتصادی دیگر نظیر ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان (که از یک طرف میتواند در نوع مصارف فرد بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثر بگذارد و از طرف دیگر به نسبت وابستگی و توان مالی یا پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذار است) و ... نیز بر این موضوع اثرگذار است.
در مجموع تبیین دقیق و صحیح موضوع "متناسبسازی" حقوق بازنشستگان برمبنای اصول علمی و تجارب عملی دنیا و منطبق با اصول و مبانی ارزشی و هنجاری طبق آموزههای اسلامی ــ ایرانی مسئله اصلی است؛ از طرفی اخیراً مباحثی درباره یکسانسازی حقوق افراد بازنشسته و شاغل مطرح شده است که باتوجه به معافیت مالیاتی و بیمهای (بازنشستگی و درمانی) مستمریبگیران عملاً در حال حاضر نیز بهویژه در سطح دستمزدهای پایین، عکس این مسئله صادق است و بهطور مثال یک کارگر ساده که حداقل دستمزد میگیرد بعلت اینکه مالیات و حق بیمه از حقوقش کسر میشود، دریافتیاش از بازنشسته حداقلبگیر مشابه او کمتر است چراکه بازنشسته بیمه و مالیات نمیدهد.
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایایی است که شاغلین از آن برخوردارند که بیشتر در حوزه مزایای رفاهی و انگیزشی و مناسبتی مطرح میشود که در این زمینه نیز بین دستگاههایی که صندوق بیمهای خاص خود دارند نظیر لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمهها و بانکها، شهرداری، صدا و سیما و ... این امر بخودی خود قابل انجام است ولیکن درباره سایر صندوقهایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان یا کارگاه محل کار قطع میشود (صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی)، عملاً این امر میسر نیست و بعضاً در این زمینه همپوشانی اتفاق میافتد یعنی فرد هم از محل کار قبلی خود امکانات رفاهی استفاده میکند و هم از صندوق بازنشستگی خود از این امکان بهره میگیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه مابه ازای ریالی برخی از این امکانات رفاهی که افراد در دوران بازنشستگی دریافت میکنند بعضاً بسیار قابل توجه است یا حداقل اینکه بار مالی آن برای دولت و صندوقها بسیار زیاد است اما چون شفاف و محاسبهپذیر نیست عملاً به چشم ذینفعان هم نمیآید و بعضاً آن را حقوق مکتسبه فرض میکنند و مزایای علیحدهای را درخواست دارند.
سه اصل کلی در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی بهطور اعم و در حوزه بیمههای اجتماعی بطور اخص مطرح است که به ترتیب عبارتند از "فراگیری"،"جامعیت" و"کفایت" که" اصل فراگیری" به معنای شمول خدمات به تمام آحاد جامعه و یا تمامی اقشار و گروههای هدف که در شرایط حداقلی باید زمینه دسترسی و برخورداری و بهره مندی از سطح پایه خدمات برای همگان فراهم شود و برخی از پوششهای بیمهای نیز بصورت اجباری و الزامی تعریف شوند و "اصل جامعیت" بدان معناست که باید تمام آحاد جامعه از انواع بیمههای اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی، بیکاری بهره مند شوند و یا زمینه بهره مندی آنان فراهم شود به بیان دیگر در اینجا بسته خدمات و پوششها مطرح است که باید برای همگان زمینه برخورداری از آن فراهم شود بدیهی است در سطح پایه دولت مشارکت میکند در سطح مازاد دولت مشوق و محرک ارائه میکند و در سطوح مکمل دولت پشتیبانی حقوقی میکند. از منظر رفاهی و حوزه مدیریت منابع انسانی موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایای اعطایی به شاغلین را میتوان در این حوزه گنجاند.
"اصل کفایت" بدان معناست که باید دریافتی از صندوق بیمهای با نهاد حمایتی متناسب با نیاز فرد بیمه شده یا مدد جو باشد و برای پوشش ریسک یا خطر و جبران و ترمیم خسارت مکفی باشد و او را کفایت کند. بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حوزه اصل کفایت قابل بحث و بررسی است و پرداختن به آن اهمیت و ضرورت مییابد. موضوع قابل بحث دیگر در این زمینه بحث ضرورت تشکیل پرونده حسابهای انفرادی برای هر بیمه شده و مستمری بگیر است که در این پرونده تمام دریافتها (خدمات، مزایا، امکانات و ...) و پرداختهای بیمه شده و مستمری بگیر(حق بیمه مکسوره از فرد بیمهشده و سهم الشرکه کارفرما و دولت) مشخص شود و بطور دقیق، صحیح شفاف و محاسبه پذیر ثبت و ضبط شده باشد. شکلگیری این پرونده و حساب میتواند هم انتظارات و توقعات ذینفعان را سامان دهد و متناسب سازد و هم عملکرد و کارکرد سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بخوبی تبیین کند.
علی حیدری؛ عضو و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
انتهای پیام/