به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سایت سازمان خصوصی سازی مأموریت اصلی این سازمان را واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولت به بخش خصوصی درج کرده است؛ مأموریتی که در سالها اخیر با حاشیههای فراوانی همراه بوده است و بسیاری از کارشناسان به روند خصوصی سازی اموال دولتی اعتراض کردهاند.
اعتراضها به روند خصوصی سازی در واگذاری شرکت هپکو، هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه نمود بیشتری داشت تا اینکه شرکت هپکو به بخش دولتی بازگردانده شد ولی پرونده دو واگذاری دیگر همچنان مفتوح است و چندی پیش رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی مأموریت داد که نحوه واگذاریهای مسالهدار و خلاف ضوابط و مقررات بررسی شود.
سیلوهای استان کرمانشاه یکی دیگر از واگذاریهای مسألهدار بود که شامل سیلوهای شهر کرمانشاه، کنگاور و سنقر میشد که پس از واگذاری این سیلوها و انتشار خبر این واگذاری نمایندگان هر منطقه در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اعتراض کردند و به همراه مسئولان محلی و استانی پیگیر ابطال این واگذاری بودند.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی پیگیری ابطال واگذاری سیلوهای این شهرستان بود که در نهایت این موضوع محقق شد و مزایده واگذاری سیلوی سنقر با حکم دادگاه فسخ شد.
وی در این رابطه گفت: واگذاری سیلوی سنقر به بخش خصوصی و فروش آن به قیمت ثمن بخس خیانت بزرگی به مردم استان محسوب میشد زیرا ارزش این سیلو حداقل 50میلیارد تومان است ولی به یک دهم قیمت ارزشگذاری شده بود و قیمت بسیاری از تجهیزات و زمین این مجتمع در ارزشگذاری لحاظ نشده بود.
حسینیکیا با اشاره به اینکه فهرست آمار اموال سیلوی سنقر بسیار بیشتر از 50 میلیارد تومان برآورد شده است افزود: این سیلوی 50 تنی بتنی حدود 20هزار مترمربع زمین دارد و 3000 متر این زمین ظرفیت تجاری دارد و این سیلو که میلیاردها تومان میارزد به قیمت ثمن بخس به فروش گذاشته شده بود.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیئت داوری در ابتدا رأی به نفع خریدار این سیلو داده بود بیان کرد: در نهایت با پیگیریهای فراوان و سوال از وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس سازمان خصوصیسازی را مجبور کردیم که در این رابطه به دادگاه شکایت کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف فاحش در قیمتگذاری حکم به رد دعوی صادر شد و اعتراض و تجدیدخواهی را دادگاه وارد دانست و حکم دادگاه در مورد لغو مزایده سیلو قطعی است زیرا این سیلو تنها به مبلغ 5/5 میلیارد تومان واگذار شده بود که حدود کمتر از دو میلیارد تومان آن پرداخت است.
حسینیکیا با بیان اینکه بین خصوصیسازی و تاراج بیتالمال فرق بسیاری وجود دارد گفت: در این سالها سازمان خصوصیسازی با چالشهای جدی مواجه شده است و ما به هیچوجه مخالف با واگذاری املاک به بخش خصوصی نیستیم اما انتظار داریم که این اموال بیتالمال به قیمت روز و واقعی به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه دفتر رئیسجمهور به سازمان خصوصیسازی نامهای را ارسال تا از واگذاری سیلوها جلوگیری کند که به این نامه توجه نشد افزود: این نوع واگذاریها موجب نارضایتی اجتماعی و بدبینی به نظام میشود و این اقدامات باید متوقف شود تا حق مردم و بیتالمال تضییع نشود.
این نماینده مجلس گفت: امید داریم دولت و مسئولان با افرادی که در ماجرای این واگذاری مسألهدار دست دارند، بهطور قاطع برخورد کنند زیرا این واگذاری خیانت بزرگی در حق مردم محروم این استان بود.
در مورد سیلوی کرمانشاه با پیگیریهای مستمر و مداوم استاندار کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و مجمع نمایندگان دستور ابطال مزایده واگذاری سیلوی کرمانشاه صادر شد و پس از مکاتبات با معاون اول رئیسجمهور، دستور مستقیم رئیسجمهور در این زمینه صادر شد و واگذاری سیلوی کرمانشاه ابطال شد.
موضوع واگذاری سیلوی کنگاور همچنان جریان دارد و چندی پیش بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کنگاور در بیانیهای در مورد نحوه واگذاری ناعادلانه سیلو در این شهرستان طی بیانیهای نوشت: مسئولان استان و حتی شهرستان باید با پیگیریهای سریع خود موجب عدم انتقال و واگذاری سیلوی کنگاور به قیمت غیر کارشناسی شده و مبلغی که یک دهم قیمت واقعی این سیلو در شهرستان کنگاور است، شوند.
انتهای پیام/833/ی