به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکر شفاهی خود اعلام کرد که نمایندگان طرحی سه فوریتی برای مقابله با اقدامات آمریکا برای فعالسازی مکانیسم ماشه، تدوین کردهاند.
به گزارش تسنیم متن این طرح که به صورت دو فوریتی تقدیم هیئترئیسه مجلس شده بود و بعد از تقاضای سهفوریتی شدن آن را دادند، به شرح زیر است:
قانون توقف کامل اجرای تعهدات هستهای در قبال بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل
آمریکا علیرغم پایان دادن به مشارکت خود در برجام، بازی خطرناک و غلطی را برای بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل آغاز کرده که از نظر حقوق بینالملل غیرقابل قبول است. در صورتی که اقدام آمریکا منجر به بازگشت قطعنامههای سازمان ملل گردد، اجرای تعهدات هستهای از سوی ایران هیچ توجیهی نخواهد داشت و ضروری است که جمهوری اسلامی ایران متقابلاً دست به اقدام بزند. به این منظور، ماده واحده زیر پیشنهاد میگردد:
ماده واحده:
در صورت بازگشت قطعنامههای شماره 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 که مطابق قطعنامه 2231 خاتمه یافته بودند، دولت جمهوری اسلامی ایران ظرف یک هفته کاری موظف به پایان دادن کامل به اجرای تعهدات زیر است:
بازطراحی و بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک به منظور تبدیل آن به آب سبک ( بند 2 تا 13 ضمیمهی یک برجام)
ممنوعیت ایران در استفاده از راکتورهای آب سنگین (بند 16 در ضمیمهی یک برجام)
ممنوعیت فعالیتهای بازفرآوری سوخت مصرف شده (بند 18 تا 25 در ضمیمهی یک برجام)
ممنوعیت فعالیتهایی که میتواند به طراحی و توسعه وسایل انفجار هستهای کمک کند (بند 82 در ضمیمهی یک برجام)
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد 3.1 اصلاحی (بند 64 و 65ضمیمه یک برجام)
استفاده از فناوریهای مدرن نظارتی و حضور طولانی مدت آژانس (بند 67 ضمیمه یک برجام)
شفافیت مربوط به سنگ معدن اورانیوم (UOC) (بند 68 و 69ضمیمه یک برجام)
شفافیت مربوط به غنیسازی (بند 70 تا 74ضمیمه یک برجام)
دسترسی به سایتهای هستهای (بند 74 تا 78ضمیمه یک برجام)
شفافیت در تولید اجزای سانتریفیوژ (بند 79 و 80ضمیمه یک برجام)
بندهای نظارتی و راستیآزمایی که در بخشهای عملیاتی وجود دارد
و هر گونه تعهد باقیمانده که در برجام وجود دارد.
پس از یک ماه کاری از اجرای کامل این قانون، دولت موظف به ارائه گزارش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده و این گزارش در صحن علنی قرائت خواهد شد.
انتهای پیام/