سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، یکی از دستور کار های مهم مجلس در هفته آینده، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است، گفت: دو فوریت طرح مذکور در هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از منظر تحلیل اقتصادی نکاتی در مورد این طرح قابل اشاره است.
به گفته خاندوزی، نکته اول این است که با توجه به این که قریب به 20 ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجهای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن وجود داشت انتظار بر این بود که چنین طرحی با حدود 18 و 20 ماده و تعداد زیادی تبصره، حتما در کمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا در واقع نتیجه ای که به صحن علنی ارائه میشود از طرف تمام کمیسیونهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته هرچه قدر که بنده و تعدادی از نمایندگان تلاش کردیم که در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس صلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر این اساس دو فوریت طرح به تصویب رسید.
نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ارکان مجلس قوی بالا بردن کیفیت و اثربخشی قوانین است به نحوی که قوانین، نه تنها مشکلاتی در بخشهای مختلف در ماههای پیش رو و آینده ایجاد نکند، بلکه بتوانند از استحکامی برخوردار باشند که سالها عملکرد قابل دفاع و موثری در عرصه اداره کشور از خود را بر جای بگذارند. این یکی از نقاط ضعفی بود که متاسفانه موفق شدیم در مورد سلب فوریت این طرح. در صحن علنی بقیه همکاران را قانع بکنیم.
وی گفت: کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن در طی ماههای اخیر و در نیمه اول سال 99 رخ داده، حتماً یکی از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. کلیت طرح به جهت اینکه تکلیفی مشخص بر دولت قرار میدهد برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض اختیارات روشن به وزیر و شورای عالی انجام بدهد وسالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است. اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد، نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده 4 این طرح که طبق ان بانکها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند.اساس تکلیف بانک ها به حمایت از تولید مسکن بسیار امر درستی است و به جهت اقتصادی. از منظر اینکه بخش مسکن بخش پیشران تولید حساب میشود و زنجیرهای ازصنایع را به همراه خودش میتواند تحریک کند
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن تو جه شده و هم اکنون سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد است. پس حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود.
برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی برای تزریق به بخش مسکن
به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی اقتصادی تاحالا تخصیص می دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود.
این در حالی است که عاقلانه تر این بود تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد.
وی افزود، البته با اصلاح کوچکی در ماده 4 طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانکها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به 25 درصد برسانند که این عبارت عبارت مانده تسهیلات موجب میشود بخش زیادی از این بار که در ماده 4 وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوماً 25 درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود. بلکه صنایعی که در بخشهای مرتبط هستند مانند صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
خاندوزی ادامه داد، ایراد دومی که در این طرح وجود دارد این است که قیمت گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سالها تجربه قیمتگذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیتِ اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود به طور مشخص در واقع شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می گیرند رو به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ما است و میتواند آثار منفی بر شاخص این شرکتهای تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد.
تبصره 13 طرح مجلس حذف شود
نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: مجموعه پیشنهادهای مشخص از سوی متخصصین اقتصادی مبنی بر حذف تبصره 13 طرح است. سومین نقطهای که به عنوان ایرادات کلیدی طرح میشود اشاره کرد عدم تعیین تکلیف مصارفی است که در صندوق ملی مسکن صورت میگیرد، به این معنا که گروههای اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون هم اکنون مشخص نیست. به عنوان مثال در خصوص زمینهای اجاره داده شده 99 ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه های سرمایهگذاری بخش مسکن کشور آیا با هدف اقشار فاقد مسکن و مستاجران تعبیه شده است یا نه به طور مشخص ایا شمول این طرح مربوط به کسانی که مالک مسکن هستند اما میخواهند از مسکنهای مناسب تری یا در نقاط بهتری از شهر برخوردار باشند؛ یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آمادهاند وجوه و نقدینگی خود را از سایر بازارها و از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایهگذاری مسکن منتقل کند و حتی انها هم می تواند بیایند و از این سرمایهگذاریها برای ساخت مسکن استفاده کنند ولو اینکه خودشان در واقع فاقد ملک نباشند یا به اصطلاح فرم ج آنها سبز نباشد.
به نظر میرسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده است که این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد.
خاندوزی در پایان گفت: بر این اساس منابع کاملاً در اختیار و قوه مجریه است که به هر صورتی که صلاح میداند از این منابع در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند.
با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی طرح، به نظر میرسد باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن ابعاد مفیدی است که میتواند گرهگشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور باشد و چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور جبران شود.
انتهای پیام/