ابوالفضل یاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با یادآوری اینکه به استناد ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری در فرآیندی 6 ماه از ابتدای هر سال عملکرد دستگاههای مختلف را ارزیابی میکنیم اظهار داشت: فرآیند ارزیابی امسال با یک تفاوت جدی نسبت به سالیان قبل اتفاق افتاد به طوری که دانشگاهها، شهرداریها و بانکها را به صورت جداگانه و با شاخصهای مستقلی ارزیابی کردیم.
وی با بیان اینکه امسال 91 دستگاه اجرایی و عمومی استان قزوین با 813 شاخص عمومی و اختصاصی توسط 98 کارشناس ارزیابی شدند، افزود: در ارزیابی صورتگرفته از عملکرد دستگاههای اجرایی استان متوجه شدیم که این دستگاهها در حوزه ارتباط و همکاری با بخش خصوصی و در کل جاهایی که با بخش خصوصی سروکار دارند، عملکرد مطلوبی ندارند و جا دارد که در این حوزه کار بیشتری صورت بگیرد.
یاری با اشاره ادامه داد: با وجود اینکه دستگاههای اجرایی طبق مواد 27 و 88 موظف هستند که اموال و مدیریت بخشی از املاک خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، در این حوزه کار چندانی توسط دستگاههای اجرایی استان انجام نشده و وضعیت ما در استفاده از مدیریت محلی و ظرفیت مردم برای اداره بخشهای مختلف رضایتبخش نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی استان در حوزه بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهرهوری گفت: در زمینه ارتقای بهرهوری شرایط مناسبی نداریم و در این شاخص به نسبت سایر شاخصهای عمومی، عملکرد دستگاههای اجرایی ما ضعیفتر بوده است.
یاری اضافه کرد: همچنین دستگاههای اجرایی ما در حوزه توسعه دولت الکترونیک، اجرای طرح رسید الکترونیکی برپایی میز خدمت حضوری عملکرد مناسبی نداشتهاند.
وی ادامه داد: مردم و ارباب رجوع ما وقتی وارد دستگاههای اجرایی میشوند انتظار دارند رسید الکترونیکی دریافت کنند تا بتوانند بر اساس این رسید بتوانند خدمات خود را پیگیری کنند که متاسفانه در این حوزه عم عملکرد مطلوبی نداریم.
انتهای پیام/ح