حاصلخیزترین زمین های ایران زیر تیغ یک حراج؛ مردم خواستار ابطال واگذاری هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان بعد از دهه ها مطالعه و احصا قابلیت‌های کشاورزی منطقه، در سال 1353 فعال شد و از آن تاریخ به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های تولید محصولات کشاورزی و دامی در کشور از آن یاد می‌شود.

تا جایی که در دهه های بعد کشت و صنعت به دوران طلایی خود رسید و لقب قطب کشاورزی ایران را از آن خود کرد. این دوران طلایی که در سال‌های بعد با ضعف مدیریت و برنامه ریزی به  رکود و تعطیلی رسید، مسئولان را برآن داشت تا نسبت به تغییر وضعیت مدیریتی آن تصمیم گیری کنند.اما تصمیم غیرکارشناسی با ردپایی از تخلفات امروز کشت و صنعت را به مصداق یک واگذاری اشتباه بدون رعایت حقوق بیت المال تبدیل کرده است.

20 پرونده تخلف مدیریت دولتی در کشت و صنعت

به گفته رئیس کل دادگستری استان اردبیل این مجموعه در زمانی که مدیریت دولتی داشته فعالیت مطلوبی نداشت و با مشکلات متعدد مواجه بود.

ناصر عتباتی یادآور شد: در حد فاصل سال های 93 تا 96، زمانی که بنده دادستان بودم، 20 پرونده در موضوعات مختلف مرتبط با کشت و صنعت تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در دوران مدیریت دولتی این مجموعه شرایط مناسبی نداشت، اضافه کرد: در ادامه شرایط واگذاری نیز با ابهام مواجه شد.

بعد از چند دهه نه تنها دولت از مدیریت ناموفق خود کناره گیری کرد بلکه هیچ مالکیتی به 20 میلیون متر مربع زمین کشاورزی، نیم میلیون اصله درخت میوه، کارخانه قند ایران. 15 هزار راس دام سنگین،  کارخانه لبنیات،  کارخانه فرآوری بذر و خوراک دام و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی با آب اختصاصی از ارس ندارد و حتی این مالکیت به سهام داری مردم نیز انتقال نیافته بلکه صرفا به یک شخص واگذار شده است.

یکی از کارگران سابق این مجموعه تصریح کرد: زمانی این مجموعه دوران طلایی داشت و مهندسان و کارگران راغب بودند که در آن مشغول به کار شوند.

وی افزود: با ضعف مدیریت و بی برنامه گی و برخی تخلفات نه تنها مجموعه رو به رکود رفت بلکه در ادامه بسیاری از کارگران و مهندسان هم از کار بی کار شدند.

سرمایه ملی را متری 6500 تومان فروختند

در سال 97 بعد از چند بار برگزاری مزایده و اعتراض نهادهای ناظر به برنده اول مزایده، این مجموعه با شرایط استثنایی و باورنکردنی به خریدار دوم که یک شرکت مواد غذایی است واگذار شد.

واگذاری به این ترتیب بود که خریدار با 100 میلیارد تومان یعنی حدود 6 درصد از قیمت خرید صاحب مجموعه شد و قرار شد بعد از دو سال تنفس در بازه زمانی 9 ساله نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کند.

اما اعتراض شهروندان از این ماجرا به فروش مفت سرمایه ملی همچنان ادامه دارد.یکی از شهروندان  پارس آباد می گوید 6500 تومان قیمت یک بسته چیپس هم نیست و این مجموعه با این ظرفیت، قیمت به مراتب بالاتری دارد.

رحیمی تصریح کرد: این اراضی حکم طلا را برای مردم منطقه دارد و به دلیل حاصلخیزی تا مدت ها اقتصاد شهرها و روستاهای پیرامون خود را تقویت و حمایت کرده است.

این اظهارات در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضرهر هکتار از اراضی کشت و صنعت 55 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و روند واگذاری در اراضی با تخلفات آشکار مواجه بوده تا جایی که دیده بان بر علیه  خریدار این مجموعه اعلام جرم کرده است.

دبیر کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی معتقد است تخلفات گسترده در واگذاری کشت و صنعت مغان محرز است و ابطال واگذاری از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی دارای ابهامات جدی بود که با ورود مجلس دهم و هیئت تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده تخلفات گسترده و تضییع حقوق بیت المال در جریان این واگذاری نظیر روند قیمت‌گذاری و طی روال قانونی، محرز و گزارش نهایی به همراه مستندات به نهادهای نظارتی ارسال شد.

برخی پرونده ابطال را مسکوت کردند

وی با بیان این که رأی هیئت تحقیق و تفحص ابطال واگذاری بود افزود: در ادامه پرونده به هیئت داوری اختلافات ناشی از واگذاری‌ها ارجاع شد که با ورود دولت رأی به سقوط دعوی داد تا جریان مسکوت شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین به ادامه پیگیری‌ها برای ابطال واگذاری و مکاتبه با رئیس دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در نتیجه پیگیری‌های انجام شده شعبه 21 دادگستری تهران رأی به ابطال حکم هیئت داوری داد تا پرونده واگذاری و تخلفات محرز رخ داده مجددا در هیئت داوری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اجرای دقیق قانون و صدور حکم عادلانه در مورد این پرونده گفت: ابطال این واگذاری و عرضه شرکت به صورت سهام در بازار سرمایه و صرف عایدات آن برای توسعه استان و به ویژه منطقه مغان در سفر روزهای آینده رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

در عین حال رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به پیگیری جدی پرونده کشت و صنعت مغان گفت: اینکه ما در یک منطقه صفر مرزی چند 10 هزار هکتار اراضی را به دست یک شخص بدهیم قابل قبول نبوده و می‌تواند مشکلات امنیتی به دنبال داشته باشد.

ناصر عتباتی تصریح کرد: زمان واگذاری ما  با استاندار اردبیل موضوع تشکیل تعاونی برای مدیریت این مجموعه را مطرح کردیم تا هم حقوق مردم و بیت المال رعایت شود و هم از بروز جرم ممانعت شود.

عدم شفافیت مالی و عملکردی خریدار فعلی

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری می‌نماید.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: لازم است در قدم اول باید اصلاح سند در خصوص 16 هزار هکتار متعلق به عشایر محده کشت و صنعت در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت‌گذاری شرکت به صورت کامل بررسی می‌شود و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه ارزیابی براساس صورت مالی پایان سال 95 بوده است در حال‌که باید براساس صورت مالی سال 96 صورت می‌گرفت، همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه‌دار بوده است.

عتباتی تصریح کرد: در این خصوص قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است.

تخلفات مالی محرز شده از سوی دستگاه قضا در حالی موضوع کشت و صنعت را به دغدغه خاطر شهروندان تبدیل کرده که در طول مدت واگذاری قیمت اراضی با افزایش قیمت ارز و تورم قیمت زمین با افزایش چند برابری مواجه است و خریدار هنوز بازپرداخت اقساط خرید اولیه خود را نیز آغاز نکرده است به همین دلیل از این قرارداد به عنوان مفت فروشی یاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است کشت و صنعت با ثمن بخس معامله شده است و در حال حاضر قوه قضاییه به پرونده آن ورود کرده است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه جلسات مکرر با رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کشور و رئیس دیوان محاسبات داشته است، ادامه داد: این پرونده یا ابطال می شود یا افزایش بها با قیمت کارشناسی بالاتر مطرح خواهد شد و انتظار داریم  هر اقدامی انجام می‌شود، مانع از تضییع حق مردم شود.

موسوی همچنین اظهار کرد: در صورتی که قیمت کشت و صنعت عادلانه شود، در ادامه طرح چهارخطه  محور اردبیل- پارس آباد اجرا خواهد شد.چرا که وضعیت فعلی جاده اردبیل- مغان مطلوب نیست.

طومار اعتراض با 17 هزار امضا

هر چند نباید از موج های رسانه ای در ماجرای کشت و صنعت مغان و ماهی گیری برخی چهره ها چشم پوشید اما واقعیت این است که مردم و عشایر ساکن مغان انتظار دارند واگذاری تاثیر مطلوب در معیشت و اقتصاد منطقه آن‌ها داشته باشد.

اما مشکلات پی در پی موجب شده تا طوماری با 17 هزار امضا به نهادهای قضایی کشور ارسال شود.

فرماندار سابق مغان در این خصوص گفت: بعد از ماه ها پیگیری و مقاومت برخی مقامات دولتی نهایتا دستگاه قضایی استان اعلام کرده که فروش کشت و صنعت از نظر قانونی خدشه دار است.

فیروز احمدی تصریح کرد: رسیدگی به این تخلف بزرگ و بی سابقه مطالبه جدی اقشار مختلف جامعه است و آمارهای ساختگی به همراه مصاحبه های پولی در برخی رسانه‌ها موجب کدورت خاطر هر شهروندی شده است.

وی با اشاره به ابلاغ اعتراض مردم در قالب طوماری با 17 هزار امضا تصریح کرد: با اعتراض مردم و نهادهای مدنی حتی برخی مسئولان و کارشناسان نیز به جمع معترضان پیوسته اند و بررسی‌های کارشناسی از پرونده واگذاری شدت گرفته است.

احمدی با بیان اینکه برابر اظهارات عضو تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی  جناب جهانگیری به معاون اقتصادی خود دستور داده جلوی ابطال معامله را گرفته و موضوع را با مذاکره و مصالحه به نفع تاراج گران تمام کنند، ادامه داد: امروز ابطال این قرارداد بدتر از ترکمن چای خواسته و مطالبه مردم مغان است.

کشت و صنعت مغان که می تواند در شرایط تحریم خود به عنوان یکی از بنگاه های موفق  نقش کلیدی در جهش تولید و خودکفایی اقتصادی و کشاورزی کشور ایفا کند به محل زورآزمایی و منفعت طلبی عده‌ای تبدیل شده است  و این در حالی است که چشم امید آن کشاورز با دستان پینه بسته به احقاق حق و اجرای عدالت است.

گزارش از ونوس بهنود

انتهای پیام/136/ ت