به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام صادق اکبری در چهارمین نشست ماهانه کاهش جمعیت کیفری مازندران بر اجراییکردن تدابیر و برنامههای تحولی قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانی تاکید کرد و اظهار داشت: قضات، همسو با سیاست دستگاه قضایی استان، بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتر داشته باشند.
وی افزود: در اجرای منویات رئیس قوه قضائیه و طرح تحول قضایی، اجرای کامل و سریعتر قانون کاهش مجازات حبس، اعطای مرخصی، نظارت برقرارها، بررسی دقیق تقاضای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به زندانیان، بررسی وضعیت معیشتی و بهداشتی زندانیان و تلاش در انتقال زندانیان به نزدیک ترین حوزههای قضایی محل سکونت آنها از مهم ترین برنامههای عملیاتی دادگستری استان در اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها است.
رئیس کل دادگستری مازندران، توجه به رعایت تناسب قرارها و مجازاتها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده برای مرتکبان جرائم سبک، قرار یا مجازت سنگین در نظر گرفته شد و یا بالعکس که پذیرفتنی و منصفانه نیست و باید نسبت به رعایت تناسب در جرم و مجازات توجه ویژه صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.
وی با اشاره به نقش مهم بازدید قضات در شناسایی مشکلات زندانیان و رفع آن، گفت: درست است که به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیتهایی بهوجود آمده اما نباید نسبت به انجام بازدیدها سهل انگاری شود و با رعایت همه موارد بهداشتی، بازدیدهای مستمر انجام و مشکلات زندانیان از نزدیک، بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
اکبری گفت: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان در زندان است، به عنوان نمونه جنس، سن، نوع جرم در طبقه بندی و تقکیک زندانیان رعایت شود و زندانیان جرائم سبک و جرائم خاص و سنگین در یک مکان نگهداری نشوند تا زندانیان جرائم سبک مورد آزار و اذیت روحی قرار نگیرند.
وی با اشاره به افزایش چند برابری و سرسام آور قیمت سکه و معضل زندانیان بدهکار مهریه، گفت: قضات باید با توجه به شرایط بهوجود آمده، با اصلاح رویه تعیین پیش قسط و اقساط مهریه، متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور نسبت به صدور احکام اقدام کنند تا از این معضل عبور کنیم و شاهد افزایش زندانیان محکوم مهریه نباشیم.
اکبری تصریح کرد: دادستانهای سراسر استان نسبت به اجرای دستورالعملها حساسیت ویژه داشته باشند، کاهش جمعیت کیفری زندانها نیازمند نظارت بیشتر است که این امر با جدیت توسط دادستانها باید مورد توجه باشد و از همه ظرفیتهای قانونی برای بازداشت نشدن افراد و اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط استفاده شود.
انتهای پیام/ 681/س