جلال محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به تصویب تغییر قانون قیمت تضمینی محصولات راهبردی مانند گندم اظهار داشت: در گذشته که شورای اقتصاد، قیمت گندم و محصولات راهبردی را تعیین میکرد، وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از 17 عضوی بود که در شورای اقتصاد حضور داشت و نمیتوانست نظرات کارشناسی خود را در جلسه شورای اقتصاد به کرسی نشانده و حق و حقوق کشاورزان و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را به آنها برساند.
وی افزود: همچنین در گذشته وزارت جهاد کشاورزی قیمتی را برای خرید تضمینی محصولات از جمله گندم پیشنهاد میکرد و شورای اقتصاد آن را به شدت تغییر میداد یعنی سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای گندم سه هزار و 500 تومان پیشنهاد داده بود اما شورای اقتصاد آن را به دو هزار و 500 تومان کاهش داد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: پس با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی یک رای از 17 رای دارد و نمیتوانست کاری انجام دهد و بنابراین ترکیب اعضا، تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را تغییر داده و هم نظام مهندسی کشاورزی را در این کار دخیل کردند.
وی بیان کرد: این قانون سبب میشود که وزارت جهاد کشاورزی بتواند قیمتهای واقعی محصولات کشاورزی را براساس هزینههای تولید برآورد و این قیمتهای تضمینی را اعلام کند.
محمودزاده تصریح کرد: برای نمونه دولت امسال نتوانست گندم واقعی را از کشاورزان بخرد و هم اکنون چهار میلیون تن کمبود گندم وجود دارد که باید با قیمت کیلویی هفت هزار و 500 تومان از خارج از کشور وارد شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه شورای اقتصاد قیمت تضمینی گندم را پایین در نظر گرفته است گفت: این سبب شده که گندم تولیدی به مصرف دامداریها برسد و یا اینکه کشاورزان محصول تولیدی را انبار کرده و به فروش نرسانند و در نهایت اینکه محصول راهبردی و مهم گندم در مناطق مرزی به صورت قاچاق خارج شود.
نایب رئیس کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تولید گندم بیش از میزان مصرف داخلی است و سالانه بیش از 13 میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده اما امسال هشت میلیون تن تحویل سیلوها شده است.
وی افزود: بنابراین یا بقیه را یا تحویل سیلوها نداده و از گردنه مصرف انسانی خارج و به سمت مصرف دام بردهاند و یا با توجه به قیمت ارزان آن انبار کرده و به دولت تحویل ندادهاند و یا از طریق مرزهای کشور خارج کردهاند.
محمودزاده اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون دولت برای اینکه این چهار میلیون تن نیاز کشور را جبران کند، مجبور به واردات با قیمت گزاف است اما اگر دولت این مابعدالتفاوت را به کشاورزان داخلی یعنی کیلویی پنج هزار تومان میداد، در این صورت هم این پول در داخل کشور هزینه شده و هم صرف زیرساختهای بخش کشاورزی میشد و درآمد آن برای کشاورزان ایرانی بازمی گشت و در نتیجه ارز از کشور خارج نمیشد.
انتهای پیام/7548/ح