به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 مهر) قوه مقننه و در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، در مخالفت با کلیات طرح مذکور،گفت: این طرح مسائل متعددی را مطرح می کند که لازم است در رابطه با آن بحث های کارشناسی جدی تری صورت گیرد.
وی اظهار داشت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود از این رو در نشست گذشته مجلس نامه ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.
وی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک ها گذاشته است در واقع باعث می شود بانک ها از تامین مالی باقی بخش ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک بر 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن ها می شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف هایی از جیب شهرداری ها به آن ها آسیب وارد می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف طرح با خواسته های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.
علی اکبر علیزاده در مخالفت با کلیات طرح دو فوریت جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: با توجه به کارنامه مسکن سازی در دولت به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در دولت کنونی به مرحله اجرا نمی رسد. در مدت 7 سال گذشته این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، حتی از عهده تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر هم برنیامده است. چطور می خواهیم سالی یک میلیون مسکن در این دولت احداث شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ریاست شورای عالی مسکن برعهده ریاست جمهوری گذاشته شده است این در حالی است که رئیس جمهور فرصت ندارد جلسات شورایعالی محیط زیست را برگذار کند و مجلس مصوب کرد این شورا با معاون اول نیز امکان تشکیل داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به نظر می رسد باید به وزیر راه و شهرسازی کمک کرد تا بتواند تعهد تولید 600 هزار مسکن در سال را به نتیجه برساند به جای اینکه مسئولیت دیگری بردوش او گذاشته شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در ادامه مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید وتامین مسکن، گفت: اگر نرخ رشد 2.1 باشد براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال 1405 تعداد خانوار کشور به 28 میلیون نفر خواهد رسید و با این حساب با تولید یک میلیون مسکن در سال نمی توان مسکن این تعداد خانوار را تامین کرد.
وی تاکید کرد: احکام طرح مذکور در قوانین گذشته از جمله قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است این قانون 11 سال گذشته تصویب شده است و باید گفت تفاوت چندانی با طرح کنونی ندارد، ضمن اینکه 90 درصد همپوشانی دارد طرح کنونی اشکالاتی دارد که در قانون ساماندهی مسکن وجود نداشته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، کار را بدتر می کند، گفت: رئیس جمهور فرصت نخواهد کرد جلسات این شورا را برگزار کند./
انتهای پیام/