به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سعید بیت عفری بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: واگذاری بعد از 5 بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد. قانونا با بروز این اتفاق کل مزایده معلق بوده است.
وی افزود: در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص میشد و سازمان خصوصی سازی پاسخگو باشد از جمله اختلاف عشایر با هیئت مدیره کشت و صنعت مغان که پنج بند در جلسات تنظیم شده برای بررسی پرونده.
بیت عفری افزود: از جمله تعیین تکلیف چندین پلاک ثبتی و تعیین تکلیف زمین های فرعی که باید از سند شرکت خارج شده و در اختیار امور اراضی قرار میگرفت.
وی افزود: تمام مراحل و مراتب با توجه به الزامات به سازمان خصوصی سازی در وقت خود اعلام شده و تصریح شده قبل از هر اقدامی برای واگذاری این اتفاقات باید انجام شود.متاسفانه این فرایند طی نشده و بی توجه به آن عملیات واگذاری انجام شده است.
معاون دیوان محاسبات با اشاره به احصا برخی تخلفات تصریح کرد: در واگذاری مذکور 35 درصد از قیمت واگذاری تخفیف داده شده و طبق قانون باید گزارش فنی و اقتصادی ارائه می شد. در هفت تپه هم 25 درصد تخفیف داده شده است.برخی می گویند این موضوع از اختیارات هیئت واگذاری است اما این اختیار منوط به ارائه گزارشات جامع فنی و مالی است.
بیت عفری تاکید کرد: بنگاه های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاههای ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتی دیده میشود.
وی افزود: شرکت در سال های 90 تا 94 شرکت سود ده بوده اما به محض طرح واگذاری با زیان دهی مواجه میشویم و مفقودی اموال نیز بعد از این سال ها احصا شده است و نهایتا این روند زمینه ساز واگذاری شرکت به عدم واگذاری از طریق بورس است.
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در زمان واگذاری به رئیس سازمان خصوصی سازی اشکالات را تعیین کرده و درخواست ابطال و تجدید مزایده بر اساس روش های قانونی را داشته است، اضافه کرد: در ادامه حتی نامههای نوشته شده است.
معاون دیوان محاسبات تاکید کرد: بعد از عدم تمکین به موارد قانونی، جلسات مکرر برای بررسی پرونده برگزار شده است. در جلسه سال گذشته مطرح شد که دستگاه های نظارتی روند واگذاری را تائید کردند که ما کتبا اعلام کردیم چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گفته بیت عفری بعد از ارجاع پرونده در هیئت داوری نامه زدیم که هیچ تشکیکی وجود ندارد و باید پرونده در هیئت داوری بررسی شود و ما هم به عنوان مرجع نظارتی تمکین قانون را مبنای کار خود می دانیم.
وزارت اطلاعات اصلاح قیمت را پیشنهاد داد
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در پاسخ به ایرادات وارده به روند واگذاری کشت و صنعت گفت:عمده ایرادات نهادهای نظارتی یکی تشریفات معامله است و دوم بحث قیمت عنوان می شود.
علیرضا صالح با بیان اینکه، این در حالی است که قیمت بر اساس نظر هیئت واگذاری بوده است، تاکید کرد: جلسات مکرر برای کشت و صنعت مغان و هفت تپه برگزار شده است و در قسمت بازرسی قضایی نهایتا در برج 12 این بحث مطرح شد که روال واگذاری درست نیست و پیشنهادی که به ما داده بودند این بود که قیمت گذاری بر اساس 96 انجام شود و اگر خریدار پذیرفت روند دنبال شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: وزارت اطلاعات هم دو هفته قبل استدلالی به رئیس جمهور اعلام کرد و اصلاح قیمت را پیشنهاد دادند. ما دنبال این هستیم این موضوع نهایی شود و اگر نشود پرونده کشت و صنعت باز بوده و سرمایه گذار نمیتواند تصمیم درستی بگیرد.
انتهای پیام/136/ش