به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، صدیف بدری بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در یک بازه زمانی 9 ساله نحوه مدیریت مجموعه به معضل تبدیل شده بود و این در حالی است که با مدیریت صحیح هولدینگهای سرمایه گذاری مشارکت میکردند.
وی افزود: جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی تا مدت ها برای مدیریت مجموعه دچار اختلاف نظر بودند.در ادامه نیز روند واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول نبوده است.
بدری با تاکید به اینکه سازمان خصوصی سازی اصرار دارد که چندین بار مزایده برگزار کرده و چون کسی خریدار نبوده میتواند تحت هر شرایطی به فروش برساند، ادامه داد: این در حالی است که در آگهیها قیمتها مکرر تغییر یافته است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: به سوالات متعددی در روند واگذاری رسیدیم که لازم است در این خصوص پاسخهای مناسب ارائه شود.
به گفته بدری از جمله اینکه وزارت اطلاعات و دادستانی اعلام کرده مصلحت نیست به نفر دوم واگذار شود که بی توجهی به آن باید پاسخ مناسب داده شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر این تناقضاتی در زمان گزارشهای کارشناسی دیده میشود و زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه بررسیها نشان میدهد، از نظر شکلی و ماهوی قانون مراعات نشده است و زمانی که واگذار شده دلار با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.
وی افزود: در کنار مفتفروشی، روند واگذاری هم درست طی نشده است و در هیئت داوری همچنان بررسی این پرونده در حال اجرا است.
نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالفت در روند واگذاری گفت: چه تضمینی وجود دارد که سرمایه گذار به تعهدات خود عمل کند.
عباس جهانگیرزاده با بیان اینکه حقوق عشایر در روند واگذاری باید دیده شود، خواستار بازنگری در روند واگذاری شد.
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند نادرست واگذاری گفت: اینکه مال مردم را به یک نفر بفروشیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی رسیدگی جدی به پرونده کشت و صنعت و بررسی روند واگذاری است.
انتهای پیام/136/ش