به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قوه قضائیه در دوره تحولی خود که از اسفند ماه 1397 و با آغاز ریاست آیتالله رئیسی بر این قوه به جریان افتاده است، اصلاح در برخی قوانین و آییننامهها را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند عدالت عدلیه را به طور یکسان در تمام کشور جاری سازد. در این راه شاهد هستیم دستگاه قضائی با اتخاذ شیوههای نوین مدیریتی در کنار آسیبشناسی علمی از نواقص گذشته، امکانی را ایجاد کرده تا تحول نه به صورت ظاهری که به معنای واقعی کلمه در رأس برنامههای قوه قضائیه قرار بگیرد و البته در این راه موفق هم بوده است.
از جمله این تحولات مورد اشاره، حذف الزام استفاده متهمان حاضر در دادگاههای شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از میان وکلای تبصره ماده 48 است که با انتقاداتی شده بود. حالا حقوقدانان به دنبال این هستند با استدلالهای علمی خود، برخی دیگر از رویههای غلط و منجر به رانت در حوزه وکالت و رسیدگی قضائی پروندههای مختلف را عوض کنند؛ مانند محسن حسنوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه که به کارنامه قوه قضائیه درباره حذف وکلای تبصره ماده 48 در روند دادرسی متهمان کلان اقتصادی، نمره قبولی میدهد اما در حوزه اعطای پروانه وکالت بدون انجام آزمون تخصصی، انتقادات خود را وارد میداند. با حسنوند درباره این مباحث به گفتوگو نشستیم که متن آن اینگونه است:
تسنیم: وکلای تبصره ماده 48 چه کسانی هستند و از چه درگاهی انتخاب میشوند؟
ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری میگوید؛ متهم در همه مراحل رسیدگی و تحقیق در پروندههای کیفری حق دسترسی به وکیل دارد و میتواند وکیل داشته باشد و میتواند تا وقتی وکیلش حضور یابد، سکوت اختیار کند. اما تبصره این ماده اعلام میکند؛ در پروندههای مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور و پروندههایی که مجازات آنها سنگین باشد که شامل تبصره ماده 302 میشود، انتخاب وکیل بنا به تشخیص دادگاه باید از میان وکلایی باشد که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند. در این زمینه رئیس قوه قضائیه چند بار چند لیست اعلام کرده است. عموماً هم قضات بازنشستهای هستند که پروانه وکالت گرفتهاند و کلاً شامل وکلایی میشوند که مورد وثوق ریاست قوه قضائیه هستند.
تسنیم: در استجازه دوم که در شهریور گذشته از مقام معظم رهبری اخذ شد، اصلاحی وجود دارد و مانند استجازه اول نیست که متهمان کلان اقتصادی وکلای خود را از میان وکلای تبصره 48 انتخاب کنند و مخیّر به وکیل بر اساس نیاز خود هستند. نظر شما در این باره چیست و این تصمیم چه تأثیری در روند رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی دارد؟
از تدابیر بسیار عالی مقام معظم رهبری، انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه از پرسنل خود قوه قضائیه است. آیتالله رئیسی از پایینترین درجات کار قضایی شروع کرده است. او سابق بر این دادیار بود، بازپرس و دادستان بود و تمامی مدارج قضایی را طی کرده و به همه امور قوه قضائیه اشراف کامل دارد. یکی از نقایصی که وجود داشت همین لزوم انتخاب وکلای پروندههای ویژه جرائم اقتصادی از میان آن لیست بود. تقریباً تمام پروندههای بزرگ از لحاظ ارزش مالی، پروندههای دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هستند و همه این پروندهها با حقالوکالههای کلانشان فقط مختص آن لیستی بود که به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسید. از این لحاظ، تبعیض ناروایی برای جامعه وکالت و باقی وکلا بود و رانت بزرگی را فقط برای عدهای معدود و درآمدهای بسیار زیادی برای آنها ایجاد میکرد. نهایتاً با درایت رئیس قوه قضائیه و به درستی در استجازه جدید برای تداوم فعالیت دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از موارد اصلاحاتی که ایشان بنا بر تجربه و اشرافی که به امور قضائی دارد، حذف این بند پیشنهاد شد و با موافقت مقام معظم رهبری، این نقص بزرگ برطرف برداشته شد.
تسنیم: از نظر حقوقدانان این اقدام در حقیقت به نوعی اعمال عدالت در انتخاب وکیل و ممانعت از رانت در حوزه وکالت است. در عین حال یک موضوعی هست که میتواند در ذیل رانت هم تعریف شود؛ اینکه قضات بازنشسته و یا تعلیقی بلافاصله بعد از درآوردن ردای قضاوت، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت میکنند، آیا این را رانت ویژه قضات نمیدانید؟
اجازه دهید هم در مورد این سؤال و هم در مورد قبلی ما یک گام به عقبتر برگردیم و قضیه را کلانتر ببینیم. آن زمان که اولین قوانین وکالت در کشور ما نوشته شد، استاندارد جهانی وکیل دادگستری این بود که متقاضی وکالت، کارشناس علم حقوق باشد و به اصطلاح مدرک لیسانس حقوق داشته باشد. در کشور ما برای نخستین بار حدود سال 1300 اولین قانون وکالت ما نوشته شد، آن زمان نهادی به نام دانشگاه نداشتیم. لایحه استقلال قانونی کانون وکلا هم در دهه 30 تصویب شده که فقط یک دانشگاه تهران را داشتیم و شاید دانشگاههای شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان به تازگی تأسیس شده بودند، پس ما در زمان تصویب این قوانین خلأ خیلی شدیدی از باب فارغالتحصیلان رشته حقوق داشتیم و از نیروی کادر برای تأمین وکیل مورد نیاز طبق استانداردهای لازم محروم بودیم. لاجرم برای اینکه این خلأ پر شود این بند گنجانده شد که هر کسی لیسانس حقوق دارد اعم از اینکه سابقه قضایی داشته باشد یا سابقه کار در مشاغل حقوقی نهادهای دولتی، اینها هم بعد از اینکه به هر دلیلی منفک شدند، بازنشسته شدند یا بازخرید شدند، بتوانند بیایند و با اخذ پروانه کار وکالت انجام دهند. حتی به علت اینکه تعداد لیسانسیههای حقوق کم بود، گفتند کسانی که با مدرک دیپلم سابقه کار در دادگستری دارند هم میتوانند پروانه وکالت درجه 2 و به اصطلاح پروانه کارگشایی دریافت کنند. این قانون برای آن زمان و با توجه به امکانات و ابزار روز بود؛ اما در حال حاضر که ما چند صد دانشگاه دولتی و غیردولتی داریم و به نُرم بالای 300 هزار لیسانسیه و دانشجوی حقوق رسیدهایم، دیگر نیازی به آن مشوقها نداریم. در این سالها فقط 5 درصد از کسانی که در آزمون وکالت شرکت میکنند قبول میشوند و کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام میکنند که 95 درصد این متقاضیان دریافت پروانه وکالت مازاد بر نیاز جامعه برای انجام امر وکالت هستند. بنابراین در وضعیت حاضر که این همه لیسانسیه حقوق بیکار داریم، ضرورت قوانین سال 1300 و 1337 کاملاً از بین رفته و به هیچ عنوان هیچ نیازی نیست که به قضات بازنشسته یا بازخرید شده که به هر طریقی از قوه قضائیه منفک شدهاند پروانه وکالت صادر کنیم.
تسنیم: وجود این رانت را از ضعف قوانین میدانید؟
متأسفانه در این زمینه کم نیستند قوانینی که بهروز نیستند و بر اساس ضرورتها و مقتضیات زمانشان تدوین و تصویب شدهاند. الان آن مقتضیات و ضرورت از بین رفته اما قوانین متأسفانه بهروز و اصلاح نمیشود که حالا این دلایل متفاوتی دارد که از جمله آن بالاخره منافعی هست که برای اشخاص مختلف وجود دارد. از بندهای همین قانون مورد اشاره این هست که نمایندگان مجلس با مدرک لیسانس حقوق پس از یک دوره نمایندگی مجلس میتوانند بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت بگیرند که این هم خلاف عدالت است و هم خلاف نظم حقوقی، اما نماینده مجلس امکان وکیل شدن را از خود سلب نمیکند.
تسنیم: به جز حذف وکلای تبصره ماده 48 نکات شاخص استجازه دوم را در چه اصلاحاتی میدانید؟
از مزایای اصلاحاتی که بنا به استجازه رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام معظم رهبری به وجود آمد این هست که پروندههای ریز و پروندههای دست و پاگیر را از پروندههای بزرگ جرائم اقتصادی جدا کردند. اول کار اینطور بود که رسیدگی به همه جرائم اقتصادی با آن مشخصات در این دادگاههای ویژه انجام میشد اما رئیس قوه قضائیه به درستی از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا ایشان قبول بفرمایند فقط پروندههای بزرگ در صلاحیت این داگاههای ویژه باشد و پروندههای کوچکتر را ارجاع دهند به دادگاهها و مراجع صالح دیگر. همچنین در ساختار جدید برای رسیدگی بهتر و نظارت بهتر راهکارهایی را پیشبینی کردهاند مانند دادن صلاحیت کیفری یک و دو و انقلاب به دادگاههای ویژه و فرجامخواهی و اعمال ماده 477 برای محکومان هم واکنش مثبتی در میان حقوقدانان داشته است.
تسنیم: ما اشکالاتی در برخی قوانین داریم که بازنگری در آنها میتواند در بهبود روند قضائی و حتی تمام شئون و امور زندگی مؤثر باشد. علت اینکه به اصلاح این قوانین ورود نمیشود چیست؟
راهحل اساسی برای برطرف کردن اشکالاتی مانند حذف کلی وکلای تبصره ماده 48 یا اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به برخی، این است که ما قوانین خود را بر اساس ضرورتهای امروز خود بهروز کنیم. حالا چرا این کار انجام نمیشود؛ متأسفانه این به آن زیرساختهای نرمافزاری و روانی و فکری جامعه ما در مورد حاکمیت قانون برمیگردد. ما چند هزار سال سابقه پادشاهی استبدادی داریم که در آن حاکمیت قانون بیمعنا بوده است. برای جامعه این از لحاظ درونی و روانی جا نیفتاده که حاکمیت قانون باید وجود داشته باشد و متأسفانه در میان جو عمومی جامعه آن احترامی که باید برای قانون حائز شود، وجود ندارد و حتیالامکان بیشتر افراد سعی میکنند قانون را دور بزنند. این مختص افراد معمولی نیست و متأسفانه شاهد هستیم برخی مسئولین ما هم در همین رده هستند.
انتهای پیام/