به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش درباره قیمتگذاری کالاها و تأثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود کالاها، گفت: دو نوع قیمتگذاری در بازار وجود دارد. در قیمتگذاری تثبیتی قیمتها قبل از ورود کالا به بازار مشخص می شود در دیگر قیمت گذاریها ضوابط خاصی وجود دارد و این فرایند توسط بنگاه های قیمتگذاری و زیر نظر هیئت قیمتگذاری انجام می شود. با شکایت مصرف کنندگان از توزیع کننده یا فروشنده خاصی ما شرایط را براساس ضوابط قیمتگذاری بررسی میکنیم و در صورت مشاهده تخلف نهاد توزیع کننده و فروشنده مشمول گرانفروشی می شود.
وی درباره دخالت دولت در اختلالات اقتصادی افزود: وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، کالای مورد نظر از حالت مصرفی به سرمایه تغییر هویت میدهد. برای مثال در بحث خرید و فروش خودرو، عدهای با مشاهده افزایش قیمت ها اقدام به خرید خودرو و در حقیقت جمع آوری سرمایه میکنند که البته این اقدام نمیتواند توسط افرادی با حقوق کارگری رخ دهد و زالو صفتانی که پول زیاد دارند با این عمل منجر به افزایش روز افزون قیمتها میشوند. در این شرایط دولت باید برای جلوگیری از فساد اقتصادی و افزایش بیشتر قیمتها وارد عمل شود.
اختیارات سازمان های نظارتی محدود است
تابش در ادامه اختیارات سازمان متبوعش را محدود توصیف کرد و گفت: ما در سازمان حمایت مصرف کنندگان و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان محدودی داریم. مردم قویترین نیروی ما در کشور هستند.
*اتحادیه موبایل باید پاسخگو باشند
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری نیز گفت: پس از شنیدن مصاحبه آقای درستی، مبنی بر مقصر دانستن واردکنندگان در افزایش قیمت گوشی های موبایل، نامه مکتوبی برای ایشان ارسال کردم تا به سازمان حمایت بیایند و پاسخگوی ادعایشان باشند؛ اما در جواب تنها علت این کار خود را بیان حرفی کذب برای خالی نبودن عریضه در مصاحبه خواندند.
*افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ؛ نتیجه کاهش واردات کنجاله
تابش در پاسخ به اینکه چرا پس از مصوبه دولت در تعیین قیمتها، این کالاها حتی در میادین نیز کمیاب میشوند، اظهار کرد: چنین خبری صحت ندارد. در حال حاضر تخم مرغ به قیمت کیلویی 12 هزار تومان در تمامی میادین تره بار عرضه می شود.
وی با بیان اینکه موضوع مرغ و تخم مرغ با دیگر کالاها متفاوت است افزود: امسال به دلیل وجود مشکلات ارزی 45 درصد کنجاله مورد نیاز سالانه وارد کشور نشده که این اتفاق منجر به بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است که البته مانیز منکر این مشکلات نیستیم؛ اما مسئولیت آن به عهده من نیست. در این خصوص جلسات متعددی برگزارشده است و این کمبود 45 درصدی، هزینه های بیشتری را تحمیل کرده است و ما باید بفهمیم که کنجالههای موجود در بازار سیاه از کجا آمدهاند.
هفته گذشته نرخ هر شانه تخم مرغ 26 هزار تومان تعیین شد، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد قیمت آن در خردهفروشیها همچنان بیش از 30 هزار تومان است. البته پیشتر رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی صادرات را علت اصلی این افزایش قیمت عنوان کرده بود.
*جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهادهها پاسخ دهد
به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این سازمان طی نامه مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردم که تولیدکنندگان بخشی از نهادههای مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و خواستار قیمت دقیق خرید و فروش آن از وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی شده است.
تابش در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه چرا وقتی نمیتوانید بازار را کنترل و نظارت کنید به مردم وعده می دهید، تصریح کرد: عملکرد ما بر روی اعداد است و پروندههای فرستاده شده به تعزیرات گویای این عملکرد هستند اما وقتی بازار به دست اظهارنظرهای رسانه های مختلف بیفتد، مدیریت کردن آن از همیشه سختتر می شود. بخش عظیمی از تغییرات قیمت، به قیمت لحظه ای ارز بستگی دارد و از دوران شروع کرونا تا به حال با حدود 12 درصد افزایش بازرسی ها، 300 درصد افزایش پروندهها و 1500 درصد افزایش پرونده ها در تعزیرات مواجه شدیم.
*حق دخالت در فرآیند بورس را نداریم
عباس تابش درباره گرانی مواد پتروشیمی و مشکلات اقصادی تولیدکنندگان در این حوزه گفت: پتروشیمی در بورس عرضه می شود و با بالاترین قیمت به فروش میرسد و ما با استناد قانون حق دخالت در این فرایند را نداریم اما در صورت مشاهده کاهش عرضه مثل پرونده فولاد تنها میتوانیم از طریق پرونده سازی و ارجاع آن به سازمان تعزیرات این مسئله را پیگیری کنیم.
اخیرا رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش 130 تا 150 درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینههای بسته بندی صنایع غذایی در ماههای اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر میگذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای مختلف در ماههای اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
وی افزود: براساس اصلاح قانون صنفی در سال 1392 و محدود شدن اختیارات نظارتی، من بارها از دولت خواستار تغییر قانون سازمان حمایت بودم اما تا به این لحظه جوابی دریافت نکردم و از طریق حجت الاسلام رئیسی درخواست کردم تا دادستان نیز در کنار ما قرار گیرد و به ما در کنترل این شرایط کمک کند.
انتهای پیام/