مرتضی شجاعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دلایل ناتوانی خودروسازان در تأمین بازار داخلی، گفت: 2 خودروساز بزرگ کشور از اواخر دهه 60 با اهدافی همچون دستیابی به دانش فنی به روش مهندسی معکوس، سراغ شرکای فرانسوی و کرهای رفتند. مونتاژ محصولاتی همچون پژو405 ، کیا پراید و بعدها رنو مگان و کیا سراتو زاییده همین تفکر و سیاست بود.
وی افزود: تجربه نشان داده است مونتاژکاری صرف خودروسازان نه تنها هیچگاه به اهداف ترسیم شده برای صنعت خودرو منجر نشد، بلکه منافع مصرفکنندگان و دولتها را نیز تضییع کرده است. مصرفکننده همواره به جهت گرانی و کاهش کیفیت اولیه خودروها با گذر زمان، متضرر و شاکی بوده و از طرفی منفعت دولتها نیز با تخصیص حداکثری ارز و عدمالنفع ناشی از تعرفههای ناچیز گمرکی برای تولیدات CKD خودروسازان نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال در سال 1396، قطعات منفصله خودرو با بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز صدرنشین اقلام وارداتی به کشور بوده است!
شجاعی درباره دلایل ناکامی در دستیابی به اهداف ترسیم شده صنعت خودرو گفت: تمرکز مدیران صنعت خودرو در ادوار گذشته بر مانور تبلیغاتی و احیاناً جذابیت گردشهای مالی در جریان رونمایی از محصولات جدید مونتاژی بوده که این مهم ناشی از ساختار سیاسی و دولتی در صنعت خودروی کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: فارغ از اینکه چقدر بومیسازی تدریجی محصولات غالباً از رده خارج شرکای خارجی با شرایط اقتصادی ایران منطبق بوده، مسئله مهمتر این است که خودروسازان همواره در دستیابی به توفیق تولید خودروی باکیفیت و ایمن مبتنیبر دانش بومی به عنوان خروجی مونتاژ محصولات خارجی درمانده بودهاند. بماند که برای دستیابی به این مهم از دیرباز بیشترین تعرفه در سطح جهان بر روی کالای قاچاقناپذیری به نام خودرو در کشور وضع شد. بنابراین، استمرار روند پیشین در صنعت خودرو حتی با وجود رفع کامل تحریمها امکانپذیر نیست!
این کارشناس صنعت خودرو گفت: با وجود اینکه در بازار ایران به ظاهر خودرو اهمیت بسزایی داده میشود، اما کلافگی مشتریان از کیفیت پایین محصولات و مراجعات مکرر به مراکز تعمیراتی و عقب ماندگی فاحش صنعت خودرو در فناوری، منجر شد تا مردم به خرید محصولات برخی خودروسازی های خارجی روی آورند.
وی درباره افزایش شدید قیمتها در بازار خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: افزایش قیمتها در بازار خودرو به عنوان یکی از مولفههای بروز التهاب در این بازار ناشی از فعلوانفعالات صنعت خودرو به عنوان تأمینکننده طرف عرضه و فشار سفتهبازی در طرف تقاضا است. معتقدم دناپلاس 600 میلیونی و سایر قیمتهای نجومی این روزهای بازار، پیامد 30 سال مونتاژکاری در بازار بزرگی است که فروش کالا در آن برای خودروساز تضمین شده است.
شجاعی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای صنعت خودرو گفت: مهمترین رخداد صنعت خودرو که بسیار صلب و آهسته پیش میرود و نسبتی با فشار وارده بر جیب مصرفکننده در شرایط سخت تحریمی ندارد، تنوع بخشیدن به سبد محصولات است که میتواند بساط احتکار و سوداگری در این بازار را جمع کند. از طرفی بازار خودرو نیازمند ایجاد شفافیت در حوزه معاملات است که طرح اخیر مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کالا میتواند در این راستا باشد.
انتهای پیام/