اکبر زنگنه بازرس و عضو انجمن ملی سنگ ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب تأکید کرد که این بخش در گذشته به مانند امروز مشکلآفرین نبوده اما در سالهای اخیر سازمانهایی که به نوعی با معدن ارتباط پیدا میکنند به شیوههای گوناگون سنگ بروکراسی را جلوی پای معدنکاران میغلطانند.
اکبر زنگنه بر این باور است که ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون معادن زمینه بروز چنین مشکلاتی را به وجود آورده و در اینباره اضافه کرد: وقتی قانون معادن حق حاکمیتی را به این وزارتخانه میدهد بنابراین وزارت صمت باید از حق خود دفاع کند.
به گفته زنگنه معادن جزو انفال است و قانون بخش معدن را به وزارت صمت واگذار کرده است بنابراین وقتی معدنی از سوی شخص حقیقی کشف شده و منجر به برآورد ذخیره معدنی و استحصالی میشود که توجیه اقتصادی دارد و کاشف برای آن معدن و محدوده اش، پروانه بهرهبرداری میگیرد، وزارت صمت و ادارات تابعه باید از مالک معدن و پروانهای که صادر کردهاند حمایت و حفاظت کنند.
بازرس انجمن ملی سنگ در پاسخ به این پرسش که چرا به دارنده پروانه بهرهبرداری حق برداشت و استخراج از معدن را نمیدهند؟ افزود: متأسفانه پس از اعطای پروانه بهرهبرداری که شامل محدوده تعیین شده معدنی برای انجام عملیات استحصال و استخراج است، معدندار در حالیکه حقوق دولتی را طبق قانون پرداخت میکند اما با دخالت سازمانهایی روبهرو میشود که درنهایت کار معدن را به تعطیلی میکشانند.
او با اشاره به دخالتهای بیجا و خارج از قانون سازمان محیط زیست، سازمان مراتع و آبخیزداری و سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: هر یک از این سازمان ها در مراحل پس از کشف و پیش از صدور پروانه بهرهبرداری، بازرسیها و تحقیقات خود درباره معدن و محدوده آن را انجام داده و پس از دریافت استعلامات لازم، موافقت خود را برای صدور این پروانه اعلام کردهاند و نمیتوانند در زمان استخراج و استحصال معدنی که دارای پروانه بهرهبرداری است، دخالت کرده و موجبات تعطیلی آن را سبب شوند.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین دخالتهایی انجام میشود و وزارت صمت در اینباره چه مسؤلیتی برعهده دارد، خاطر نشان کرد: وزارت صمت بهدلیل مدیریت ضعیف خود نتوانسته از حق قانونی خود دفاع کند و در اغلب موارد کوتاه آمده و این ضعف، معدنکار را بیچاره کرده است.
وی با اشاره به معدنی که مدت 7 سال است بهدلیل دخالتهای غیرقانونی سازمان محیط زیست تعطیل شده است، تصریح کرد: در این 7 سال اداره صمت استان نتوانسته مشکل پروانه بهرهبرداری را حل کند و حتی پس از ارجاع کار به کمیته تسهیل و کمیته رفع موانع تولید، آنها هم نتوانستند مشکل را حتی با حضور نمایندگان سازمانهای مخل حل کنند و معدن را به تعطیلی کشاندند.
تعلل در اجرای قانون لازمالاجرا
بازرس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه قانون معادن مصوب مجلس و لازمالاجراست و ما معدنکاران از وزارت صمت چیزی جز اجرای این قانون نمیخواهیم، ادامه داد: وزارت صمت نتوانسته از این قانون که حقوقی را برایش تفویض کرده، حقش را بگیرد و در دورههای کاری گذشته وزاری مختلف با امضای تفاهمنامههایی با سازمانهای دخیل در بخش معدن، جلوی احقاق حق خود را گرفته است.
زنگنه تأکید کرد ضعف مدیریت در دوران مختلف باعث این اتفاق شده و در ادامه آن تفسیر شخصی از قانون موجب بروز مشکلاتی برای معدنکاران شده بهطوری که اغلب تصمیمگیریها برخلاف قانون به اجرا درآمده است.
او درباره اینکه آیا برای تصمیمگیری تعاملی با تشکلهای بخش معدنی انجام میشود یا نه، اظهار داشت: در لفظ و گفتار تعامل وجود دارد تا آنجا که دعوت میکنند و درنهایت به جمعبندی هم میرسیم و مصوباتی هم به امضای بالاترین مقام مسؤل میرسد اما اجرا نمیشود. بهعنوان نمونه در دوره معاونت محمدمسعود سمیعینژاد بر معادن، ستاد سنگ تشکیل شد و جلساتی هم برگزار کرد اما در زمان جعفر سرقینی این ستاد دیگر جلسهای تشکیل نداد و مصوبات آن هم به اجرا درنیامد.
زنگنه با تأکید بر اینکه یک معدنکار تا اندازهای میتواند چنین مشکلاتی را تحمل کند، یادآور شد، چنانچه کار معدن به تعطیلی کشیده شود دیگر نمیتوان او را به معدن برای تولید بازگرداند اینگونه است که از 2200 معدن دارای پروانه بهرهبرداری بالغبر 1400 معدن تعطیل شده است.
به گفته وی دخالت سازمانهای موازی در بخش معدن به جایی رسیده که اجازه استحصال به معدنکار در محدوده نیم کیلومتری او که قانون و پروانه بهرهبرداری تعیین کرده نمیدهند و او نمیتواند در صورت نیاز به جابجایی در همان محدوده، جای دیگری از آن را برای عیارسنجی حفاری کند.
انتهای پیام/