به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند ی تبصره یک قانون بودجه سال 98 آمده: "به دولت اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تسویه کند".
این بند قانونی بعد از عدم اجرا در سال 98، در قانون سال 99 نیز با تغییراتی، تکرار شد. در بند و تبصره یک قانون بودجه سال 99 آمده است: "دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (900,000.000.000.000) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائیشدن سقف تعیینشده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید."
بخشی از این تکلیف قانونی که در مورد تحویل نفت خام به سرمایهگذاران است، در خصوص احداث نیروگاههای حرارتی به مرحله اجرا وارد شده است. روز گذشته محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در آئین افتتاح نخستین واحد بخار نیروگاه سیکلترکیبی ارومیه گفت: "با توجه به تغییرات صورت گرفته در زمینه طرحهای بیعمتقابل، طبیعتاً هر سرمایهگذاری که بتواند پروژه خود را زودتر به اتمام برساند ما متعهد هستیم که نفت خام در اختیار سرمایهگذار قرار بدهیم."
انتهای پیام/