به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب و کارها بهویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد و بر این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمایت از کارگران، پرداخت تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی 12درصد را مصوب کرد تا در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. پرداخت تسهیلات حمایتی به شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و فعالان اقتصادی 14رسته منتخب از سیزدهم خرداد ماه آغاز شده و مشمولان برای گرفتن وام به بانکها معرفی شدهاند.
نرخ سود تسهیلات 12درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات، با احتساب دوره تنفس از اول آبان ماه و به مدت دو سال است. وثایق و تضامینی که برای دریافت تسهیلات از سوی بانکها دریافت میشود، متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود. سقف مبلغ سفته نیز 1.5 برابر اصل سود تسهیلات است.
برابر اعلام وزارت کار، تسهیلات تا سقف 16میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک و تسهیلات 16میلیون تا 48میلیون تومانی نیازمند سفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن است. تسهیلات 48تا 160میلیون تومانی، به سفته متقاضی یا چک با دو ضامن نیاز دارد. برای وام 160تا 200میلیون تومانی ارائه سفته متقاضی یا چک به همراه سه ضامن لازم است و برای درخواست تسهیلات بالاتر از 200 میلیون تومان هم ارائه تضمین صادره از سوی صندوقهای ضمانت یا به تشخیص بانک ارائه وثیقههای متعارف موردنیاز است.
*تازهترین جزئیات آماری از پرداخت تسهیلات کرونایی
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و ششمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با ارائه گزارشی به ارزیابی شیوههای حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده پرداخت و با اشاره به تجربه سیاستهای متنوع و ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان تصریح کرد: مطالعه 54 کشور جهان به ما نشان میدهد بیش از 85 درصد سیاستهای حمایتی دولتها در قالب سیاستهای مالی و تنها 25 درصد در قالب سیاستهای پولی بوده است.
براساس گزارش ارایه شده، در ایران سیاستگذار با ترکیب کلی گروههای هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود را شاغلان تامین اجتماعی (دارای نیاز به حمایت بیشتر و در معرض ریزش) معطوف داشته است، این در حالی است که با اعطای یارانه معیشتی به بخش وسیعی از خانوارهای ایرانی نیز به صورت مستقیم حمایت کرده است.
براساس گزارش یاد شده با برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا، کسبوکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال دوباره توان بازیابی داشته باشند و از این جهت نیازمند بستههای حمایتی پساکرونایی هستند. دولت پس از شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاستهای حمایتی و در قالب 4 ابزار حمایتی «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسبوکارها پرداخته است.
البته برآورد وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در ایران نشان میدهد از 23 هزار و 500 میلیارد تومان منابع پیشبینی شده تنها 13هزار و 400میلیارد تومان (معادل 57 درصد) پرونده به دستگاههای اجرایی رسیده و با طی فرآیندهای اداری و معرفی به بانکها، در نهایت تنها 4 هزار و 520 میلیارد تومان تسهیلات به کسبوکارها پرداخت شده است. این در حالی است که کسبوکارها در ایران برای دریافت این تسهیلات با چالشهای متعددی از جمله پایین بودن سرانه تسهیلات، بالابودن هزینه حفظ نیروی کار و ... مواجه هستند.
براساس آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 3.76 میلیون واحد مشمول تسهیلات کرونایی تنها 704 هزار واحد ثبت نام شدند و 512هزار واحد ثبت نام نهایی کردند و البته 508هزار واحد پرونده آنها ارسال شد و این در حالی است که تنها 238 هزار واحد در مجموع 4500 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند. همچنین در حالی که بیشترین درخواست تسهیلات برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت بوده اما در پرداخت تسهیلات، دستگاههای وام گیرنده از وزارتخانه دیگری بودهاند.
انتهای پیام/