محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عوامل ناکارامدی صندوقهای بازنشستگی در سنوات اخیر گفت: بخشی از منابعی که طی سالها بهعنوان کسورات از حقوق و مزایا و پرداختیهای پرسنل چه در مجموعه دولت و خارج از دولت کسر میشده و به حسابهای خاصی انتقال پیدا میکرده است این منابع اساساً در حوزه سرمایهگذاری قرار نگرفته است.
وی ادامه داد، این منابع باید بهعنوان سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و از محل عایدی آن تعهدات جاری بهعنوان هزینههای درمان یا تعهدات بازنشستگی پس از دوره 30 سال خدمت صورت گیرد.
به گفته پورابراهیمی، بعضی از این صندوقها، صندوقهایی بودند که در طول سالهای متمادی کسورات را کم کردند ولی در یک صندوق خاص نبردند و اساساً صندوقی تشکیل نشده است، بنابراین تعهدات در آنجا تعریفی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از آن هم که صندوق وجود داشت، منابع هم رفته است اما برای آن منابع سرمایهگذاری لازم نشده است، بعضی از آنها بهعبارتی ناکارآمد بودهاند در اداره صندوقها و انتفاعی که از آن سرمایهگذاری میتواند بهدست بیاید، نسبت به اصل سرمایهگذاری یک بازده بسیار کمی بوده است که نمونههایش را در مجموعه صندوقهای متعارف کشور شاهد هستیم و میبینیم.
مصوبات غلط مجلس و ایجاد بار مالی سنگین برای بیمهها
به گفته این مقام مسئول، بعضاً در مجلس قوانینی تصویب شده که از روی دلسوزی هم بوده است و مثلاً تصمیم گرفتند که موضوع بحث بیمه فلان قشر را ما در مجلس حل کنیم اما فارغ از اینکه آیا منابع برای این دیده شده یا خیر و حالا در یک بندی با جلب نظر و رضایت نظر شورای نگهبان موافقت آنجا هم گرفته شده است که مغایر اصل 75 نباشد، مصوبهای از مجلس بیرون آمده است که یک بار مالی سنگینی به مجموعه بیمهای وارد کرده است که تبعات در بلندمدت هم داشته باشد و فقط در کوتاهمدت نیست و فارغ از اینکه چه اثری میگذارد و ناترازی در حوزه نظام بیمهای چه شرایطی فراهم میکند، این هم یکی از عوامل بوده است.
البته بخشی از آنها روشهای جبرانش هم دیده شده که شاید آن روشهای جبران بهخوبی اجرا نشده و بخشی روشهای جبران کامل دیده نشده لذا این هم وجود داشته است که بعضی از موارد در حوزه ناترازی بودجهای در حوزههای بیمه و یا مشابه اینها بهدلیل مصوباتی هم بوده است که در صحن از روی دلسوزی نمایندگان برای یک موضوع شاید با نگاه مقطعی انجام دادند اما اثر میان و بلند مدتش اثر منفی گذاشته است که البته طبیعتاً این موارد را هم باید از آن اجتناب کرد.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در این سالها هیچ اقدام مؤثری برای بهبود و کارآمد کردن یارانههای مستقیم انجام نداد؟ گفت: آن چیزی که طی سالهای گذشته در ارتباط با پیگیری موضوعی که شما مطرح فرمودید در دستور کار قرار گرفته است پاسخ دولت این بوده است که "ما از یک بانک اطلاعاتی جامع و کاملی ــ که بتوانیم بِروز دهکها را تشخیص بدهیم ــ برخوردار نیستیم، حداقل سالهای اول دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً فضای پاسخگویی دولت این بود که "ما اساساً یک بانک اطلاعاتی جامع که بتوانیم دهکها را تشخیص بدهیم نداریم."
وی افزود، ما طبیعتاً پیشنهادمان این بود که "شما باید این بانک را تشکیل بدهید"، و با توجه به پیشرفتهایی که در حوزه پردازش دیتاها ایجاد شده است و نرمافزارها و مجموعه قوه اطلاعاتی که در کشور وجود دارد برای دولت خیلی کار سختی نیست که در این حوزه ورود کند و یک بار بانک اطلاعاتی جامع تشکیل بدهد که اگر شما شماره ملی کسی را وارد کردید و مشخصات آن را وارد کردید، ایشان میتواند بگوید چه وضعیتی از نظر دارایی و امکانات دارد، درآمدش چقدر است، جزو چه دهکی قرار میگیرد، با چه روشی طبقهبندی میشود، لذا امکان پردازش اطلاعات وجود دارد، بهدلایل مختلف وجود بانکهای اطلاعاتی موازی دستگاههای کاملاً بهعبارتی همراهی که بهصورت همزمان تصمیماتی در حوزههای مرتبط با این جامعه اطلاعاتی و دادههای مرتبط با فضای آن انجام میگرفتند، در هر صورت از نظر ما دولت این کار را انجام نداده است.
فرمول محاسبه خط فرق تغییر کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمواجهه با این سوال که چرا نمایندههای مجلس در این مقطع این مطالبه قانونی را از دولت نداشتند ،گفت: سالهای اخیر با پیگیریهایی که انجام دادیم دولت اعلام کرد "ما بانک اطلاعاتی جامع داریم"، الآن صحبتی که مطرح میشود بخشی از این دیتاها بهدلیل تغییراتی که در ساختار دهکهای جامعه اتفاق افتاده بهدلیل اینکه بهعنوان مثال خط فقر عددش تغییر کرده یا محاسبات مربوط به میزان درآمد متوسط در کشور مقایسهاش با گروههای هدف تغییر کرده است و طبیعتاً باید طور دیگری محاسباتش را انجام بدهیم امکان اینکه بهراحتی بتوانیم آنچه را بهعنوان جامعه هدف در مجموعه شش دهک جامعه یا پنج دهک جامعه یا هرعددی که مبنای تصمیم برای پرداخت یارانه هدفمندی داشته باشیم این امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و ما قبول داریم ولی این دلیل برای اینکه ما این مسیری که اشاره کردید بتوانیم هدفمند کنیم از این جهت قابل قبول نیست. الآن طرح معیشتی داریم که در مجلس یازدهم در دستور کار است و بحث میکنیم بخشی از آن گزارشهایی که در کمیسیون اقتصادی تهیه میشود و بخشی هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن هم ورود کرده و برای موضوعاتی که در این حوزه است، امیدواریم زودتر بتوانیم با تکالیفی که در مجلس یازدهم و دولت و ضمانتهای اجرایی که برقرار میکنیم یک ساماندهی مشخصی انجام بدهیم .
20 میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند
پورابراهیمی گفت: بعضی وقتها اصلاً تعجب میکنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی میافتد که بررسی مثلاً جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه بزرگی در یک اشتباه تصمیمگیری شاهد هستیم، بهعنوان مثال عرض میکنم؛ در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کمدرآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که حدود 20میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کمدرآمد جامعه بودند بهدلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از ــ بهعبارتی ــ مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.
وی افزود، یکمیلیون و 200هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و 100هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهکهای مختلف را حساب کردیم حولوحوش نزدیک به 20میلیون نفر میشوند بهعبارت دیگر 20میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کمدرآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد بودند دریافت نکردند.
راه اندازی نظام جامع اطلاعات خانوار در دستور کار است
به گفته پور ابراهیمی، وقتی ما در خصوص موضوعات صحبت میکنیم وقتی یک پایگاه داده اطلاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم نمیخورد. بنابراین الآن ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و در ایجاد یک پردازش اطلاعات دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش منجمله بحث یارانههای بهعبارتی مستقیم یارانههای آشکار پرداختی که بهصورت خاص در جامعه انجام میشود اولویت دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولت ــ البته خیلی انتظاری از این دولت نداریم که بتواند این را اجرایی کند ــ و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار هم که شده یک نظام جامع اطلاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای جامعه تصمیمگیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.
اصلاح سازوکار هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه
پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده شفافسازی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطلاعات شفاف از مجموعه مصارف در بخش یارانههایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور بهشکلی در خصوص آن تصمیمگیری میکنیم.
قبلاً دولت عددهای نهاییاش را میآورد و عدد نهایی را در ساختار بودجه قرار میداد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم برای شفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینههایش را در تصمیمات خودش لحاظ کند بهجای اینکه خالص تفاوت درآمد و هزینه را بهعنوان سرفصل دستگاهی در بودجه سنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم بهتفکیک هر یک از دستگاهها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است شفافیت بیشتری ایجاد بشود و الآن نظارت ما براساس همین است و اختلاف نظرها عمدتاً بابت همین بود که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینههای دولت لحاظ میکنیم یا پس از کسر هزینههای دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی میتواند به هر روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و ما هم بهدنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامعتر و کاملتر دولت به مجلس هستیم بنابراین تلاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.
وی افزود، خوشبختانه طی سالهای اخیر مقرر شد جدول ریز اطلاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و الآن در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد بهعنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، این بهتفکیک قبلاً نبود، یک عدد کلی در بودجه میآمد و تکالیف بهصورت کلی میآمد، الآن به ریز آن اطلاعات پرداخته میشود، مصارف ریزش میآید، تکالیف در خصوص آن مشخص میشود، البته باز هم میگویم میتواند بخشهایی از همین سرفصلها باز دقیقتر، جزئیتر و با یک نگاه نظارتی دقیقتری مورد ملاحظه مجلس قرار بگیرد و خروجی بتواند یک نظارت جامعتر باشد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغههای نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این است که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانهها و شفافسازی هرچه بیشتر و اطلاعات دقیقتر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاههای دولتی در این خصوص وجود دارد.
2درصد بازدهی در داراییهای غیر مولد دولت درآمد 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد میکند
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر بهاندازه 20 درصد از مجموع داراییهایی را که در اختیار دولت قرار دارد ما دارایی غیرمولد محسوب کنیم و از این 20 درصد بهاندازه فقط 2 تا 3 درصد بتوانیم ایجاد نرخ بازده بیشتر بکنیم نسبت به وضعیت موجودشان که الآن بعضی از آنها بازده کم و صفر دارند عملاً بهاندازه تقریباً سالانه نزدیک به 80هزار میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی کشور ایجاد خواهد شد و فقط بهحساب ساده بخشی از دارایی دولت را بگوییم این داراییها مولد نیستند و نرخ بازده برای اقتصاد کشور ندارند، درصدی از آنها را با یک نرخ بازده مشخص بتوانیم ایجاد بهعبارتی توانمندی و مولدسازی کنیم اثرش در نظام اقتصادی ورود 80هزار میلیارد تومان منابع است و عددهای کمی نیستند در اقتصاد و اینها کف حداقلی است که میشود برنامهریزی کرد،
وی گفت: بنابراین از نظر ما میتوانیم بهراحتی منابع جایگزین درآمدهای نفتی از طریق مولدسازی داراییهای دولت از طریق ایجاد ساختار اصلاحی در نظام مالیاتی کشور از طریق ظرفیتسازی که ما در بحث مرتبط با کاهش هزینههای دولت در بخش بانکها و شرکتهای دولتی داریم و خیلی از ظرفیتهایی که در حوزه نظام بودجهریزی از آن نام میبریم در نظام اقتصادی کشور تعریف کنیم و ما اعتقادمان بر این است که این میتواند بهراحتی جایگزین درآمدهای ناپایدار نفت در اقتصاد بشود که اگر با تحریم مواجه شدیم و اگر با کرونا مواجه شدیم لازم نیست حتماً عوامل قهری باشد و عوامل غیرقهری و عوامل غیراجباری هم در اقتصاد ما اثر دارد مثل همه کشورها وقتی با این پدیده روبهرو میشویم بهراحتی بتوانیم جایگزین درآمدهای پایدار داشته باشیم و نگرانی از آن شوکها و نگرانی از آن تأثیرات شدید در نظام اقتصادی مثل نظام تحریم و نظام عوامل طبیعی مثل کرونا و عوامل دیگر نباشیم.
پورابراهیمی در پایان گفت: انشاءالله یک بسته جامعی در اصلاح ساختار بودجه تهیه میکنیم و تلاشمان این است که دولت حداقل در سال پایانی همکاری کند و خواهشمان از دولت این است این چند سال که همکاری در اصلاح ساختار بودجه نکردند حداقل یک اثر بگذارند و آن این باشد که ما بتوانیم امسال در بودجه 1400 عوامل ساختاری بودجهای که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و حضرت آقا بارها تأکید کردند همین اخیراً در جلسهای که در ایام و هفته دولت با وزرا و مسئولین دولتی داشتند در آن جلسه هم مطرح فرمودند انشاءالله این مطالبه حضرت آقا برای بودجه 1400 یا همهاش یا حداقل بخشی از آن را عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/