به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با دلایل اقتصادی روند افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته در اقتصادایران دو عامل اقتصادی موثر مشاهده می شود. اول کسری تجاری که به واسطه کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت ایجاد شده و دیگری کسری بودجه دولت که موجب رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم و سرانجام بی ثباتی ارزی می شود.
در مورد کسری تجاری باید گفت که در حال حاضر تا حد زیادی این اثر جذب شده است چرا که از دو سال پیش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و تا به امروز اثر آن به تدریج کمتر شده است. اما عامل دیگر یعنی کسری بودجه همچنان پابرجاست و به نظر نمی رسد تا در سالهای آتی نیز این اثر کم رنگ شود.
دولت در سال جاری تصمیم گرفت تا با استفاده از اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما این امر نمی تواند تنها راهکار خروج از شرایط فعلی برای آن باشد. چرا که تا زمانی که هزینه های جاری دولت کاهش پیدا نکرده و توازن بین درآمد مالیاتی و هزینه های جاری ایجاد نشود نمی توان شکاف بسیار زیادی که در حال حاضر وجود دارد را تنها از طریق اوراق جبران کرد. بنابراین تنها راهکار برای دولت کاهش هزینه های جاری است. اگر هزینه های جاری دولت کاهش پیدا نکند در صورت عدم رشد درآمد ارزی ناشی از نفت در سالهای آتی، این عامل اصلی ترین فاکتور بر هم زدن ثبات بازارهای دارایی از جمله بازار ارز است.
از سوی دیگر دولت باید به فعالان اقتصادی که پیش نگر بوده و آینده را پیش بینی و بر اساس آن تصمیم گیری می کنند به نوعی اطمینان دهد که کسری بودجه نخواهد داشت. این در شرایطی است که وقتی تجار و فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که در سال و یا سال های بعد ممکن است دولت همچنان با کسری بودجه مواجه باشد در پی تامین منابع بوده و تقاضا برای ارز و سکه را همین امروز افزایش می دهند.
از این رو وقتی دولت می تواند مانع این تقاضای بازار بر اساس انتظارات پیش نگر عاملان اقتصادی شود که یک برنامه مدون و مشخص را به مردم اعلام کند و آنان را مطمئن سازد که کسری بودجه درآینده کاملا مهار می شود. دولت اگر این اطمینان را به فعالان دهد که هزینه های دولت کاهش پیدا می کند آن گاه فعالان در می یابند در آینده تصویر اقتصادی متفاوت است و از همین امروز تقاضای خود را در بازار های دارایی کاهش خواهند داد. اما نه سازمان برنامه بودجه و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن سمت حرکت نکرده اند.
به هر صورت گرچه نمی توان زمان مشخصی را برای برگشت درآمدهای نفتی پیش بینی کرد اما می توان ابعاد کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای آن ایجاد کرد. طی سالهای اخیر دولت به سمت تامین منابع از محلهایی رفته که عاملی برای افزایش پایه پولی و تورم بوده است؛ به طوری که استفاده از ارز صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه منبعی تحریک کننده برای افزایش تورم بوده است.
چرا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست که بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قراردهد در این شرایط پرداخت منابع به دولت از محل ارز صندوق توسعه ملی به نوعی به معنای چاپ پول برای جبران کسری بودجه است که آثار آن بر افزایش تورم و در ادامه بر افزایش نرخ ارز مشخص است و سیاستگذار پولی باید در برابر این خواسته ها و برداشت ریالی از صندوق مقاومت کند.
از سوی دیگر ولی الله سیف -رئیس کل سابق بانک مرکزی- در رابطه با دلایل افزایش نرخ ارز اظهاراتی داشته و در آن بر معاملات فردایی و آثار آن بر بازار ارز اشاره کرده و معتقد بود مداخله در آن معاملات می تواند بازار نقدی را آرام کند.
هر چند به طور کلی می تواند از سیاستگذار ارزی خواست در همه بازاهای نقدی و آتی مداخله کند اما باید توجه داشت در حال حاضر، این اقدام نمی تواند موثر باشد زیرا اکنون یک ریسک عمومی (Aggregate Risk) بر بازار ارز سایه افکنده و وقتی بازار با ریسک عمومی مواجه باشد، نه یک ریسک مختص بازار نقدی، آن گاه بازار آتی نمی تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند.
تا وقتی کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن وجود دارد، مداخله در بازار نقد و آتی در شرایط فعلی به یک نتیجه منتج شده و اثر معناداری بر نرخ نخواهد داشت.
بنابراین تنها راه باقی مانده حذف انتظارات منفی و اطمینان به مردم در رابطه با پوشش کسری بودجه در آینده خواهد بود.
انتهای پیام/