به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجزایری الخبر الیومی، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با اشاره به نشست اخیر شورای رهبری این حزب درباره اصلاحات انجام در قانون اساسی الجزایر اعلام کرد: این حزب، اصلاحات انجام شده را رد میکند و از مردم الجزایر میخواهد به این اصلاحات رای منفی بدهند.
رئیس حزب عدالت و توسعه با انتقاد شدید از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر درصفحه مجازی خود در فیسبوک نوشت: یک جریان غربگرا و لائیک بر کمیته کارشناسان تدوین قانون اساسی سیطره داشت و این جریان به انجام اصلاحات در قانون اساسی اقدام و آن را تدوین کرد.
عبدالله جاب الله تصریح کرد: جریان غربگرا و لائیک میخواهد دولت و ملت الجزایر را از اصول خود از جمله اسلام جدا کند.
به نوشته روزنامه القدس العربی، حزب اسلامگرای النهضه الجزایر نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: شورای رهبری این حزب اصلاحات انجام شده در قانون اساسی را رد میکند و از ملت الجزایر میخواهد طی همه پرسی که در آبان ماه برگزار میشود، به این اصلاحات رای منفی دهند.
در این بیانیه آمده است: اصلاحات انجام شده در قانون اساسی توافقی و بیانگر دیدگاه بیشتر ملت الجزایر نیست بلکه اصلاحاتی است که بر اساس دیدگاه یک گروه کوچک تدوین شده است.
بیش از این جنبش جامعه صلح که بزرگترین حزب اسلامگرای الجزایر است، اعلام کرده بود، به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی رای منفی خواهد داد.
عبدالرزاق مقری رئیس این جنبش در یک نشست مطبوعاتی خطاب به الجزایریها گفته بود: به صورت میلیونی پای صندوقهای رای حاضر شوید اما برگه رای " نه " را در صندوقها بریزید.
دلیل مخالفت برخی احزاب با اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، نادیده گرفته شدن احزاب سیاسی در ساختارقدرت، جداسازی مدارس دینی و مساجد از هویت ملت الجزایر و عدم استفاده از قوانین اسلامی به عنوان منبع قانون گذاری غنوان شدهاست.
رئیس جمهور الجزایر در گفت وگو با اصحاب رسانه که شهریور ماه گذشته انجام شد، اسلام را دین رسمی دولت خواند و گفت : هویت دینی الجزایر( اسلام ) از زمانهای خیلی قبل مشخص است و هیچ بحث و گفت وگویی در آن راه ندارد.
احزاب سیاسی و رهبران جامعه مدنی الجزایر که تظاهرات گسترده مردم این کشور را علیه دولت الجزیره رهبری میکنند، معتقدند: عناصر نظام بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر باید از قدرت کنار زده شوند و قانون اساسی جدیدی برای کشور تدوین شود نه اینکه قانون اساسی نظام بوتفلیقه اصلاح شود چراکه در غیر این صورت، انقلاب مردم الجزایر شکست خواهد خورد و نظام بوتفلیقه باز تولید میشود.
قانون اساسی الجزایر طی 7 فصل اصلاح شده که مهم ترین آن عبارت است، عدم تصدی پست ریاست جمهوری برای یک نفر طی دو دور متوالی یا جدا از هم، انتخاب نخست وزیر از جناح اکثریت پارلمان و مجاز بودن ارتش به انجام ماموریت، خارج از مرزها با موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس .
قرار است مردم الجزایر یانزدهم آبان پای صندوقهای رای بروند تا رای مثبت یا منفی خود را درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی کشورشان به صندوقها بریزند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عبدالعزیر بوتفلیقه بیش از 20 سال بود که ریاست جمهوری الجزایر را به عهده داشت. وی درسال 1397 برای پنجمین بار نامزد ریاست جمهوری این کشور شد که با مخالفت گسترده الجزایریها روبرو شد .
به دنبال تظاهرات گسترده مردم الجزایر، بوتفلیقه در فروردین سال گذشته مجبور شد از ریاست جمهوری کناره گیری کند و برای همیشه صحنه سیاسی را ترک کرد.
انتهای پیام/