به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، امروز دادگاه انتظامی سردفتران (مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به درخواست کانون سردفتران و دفتریاران، به تعدادی از سردفتران متخلف و با استناد به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، حکم انفصال از خدمت داد.
حکم انفصال این سردفتران به دلیل تلاش آنان برای رعایت نکردن تعرفه و سقف درآمد دفاتر ثبت اسناد (مصوبه امسال قوه قضائیه) صادر شده است.
در ماده 42 این قانون آمده است: "در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست."
این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ "هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید."
پیش از این شواهدی به دست تسنیم رسیده بود مبنی بر اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند "ثبت صفر ریال هزینه حقالتحریر" در اسناد تنظیمی انجام میدهند.
مطرح شدن انجام این جرم، غلامرضا کیانی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر آن داشت که طی نامهای خطاب به مدیران کل استانی این سازمان اعلام کند؛ "چنانچه سران دفاتر، مرتکب نقص قوانین و مقررات شده شدهاند، موضوع به تناسب نسبت به اعمال ماده 32 یا درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم معمول گردد."
اعمال قانون، ابزار و راهکاری مناسب برای مقابله با زیادهخواهانی است که با انجام اینگونه اقامات هم موجب وهن جایگاه سردفتری میشوند و هم مانعی برای عدالت درآمدی دفاتر هستند.