غلامرضا مرحبا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، یکی از نگرانیهای خود در زمینه اجرای طرح توزیع کالاهای اساسی بین اقشار کمدرآمد جامعه را اعمال نظارتهایی دقیق برای جلوگیری از فساد و رانت خواند و اظهار داشت: تورم فشار زیادی بر زندگی خانوارهای ایرانی وارد میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که ارزیابی وی از مصوبه اخیر دولت در باب افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان در سال 1400 چگونه است هم عنوان کرد: مشکلات عدیده اقتصادی به اقشار مختلف جامعه فشار وارد کرده است از طرفی این اقدام حداقل کاری است که دولت میتواند انجام دهد.
مرحبا فشارهایی که تورم به خانوارهای ایرانی، کارکنان دولت و کارمندان و زندگی آنان وارد میکند را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: افزایش 25 درصدی حقوق یا اقداماتی نظیر این بخشی از فشارهای وارده به مردم را جبران میکند هرچند که به طور معمول تورم همیشه جلوتر از اینگونه افزایشها بوده است.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر اینکه به محض اعمال این قبیل افزایشها در حقوق و دستمزدها تورم هم کار خود را انجام داده و آن را به نوعی خنثی میکند ابراز داشت: به هر حال نمیشود ساکت ماند و این قبیل کارها یعنی افزایش درصدی حقوقها لازم بوده و دولت نیز تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کرده است.
وی اینکه افزایش حقوق کارکنان باید چه میزان میشد تا اثر تورمی خنثی شود را نیز مورد بحث قرار داد و گفت: آنچه که در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که توان دولت برای افزایش حقوقها با توجه به کسری بودجهای که دارد و فشارهای اقتصادی چه میزان است بنابراین این موضوع هم بحث جداگانهای است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان در سال 1400 را حداقل ممکنی که در جهت حمایت از اقشار مختلف در دستور کار قرار گرفته تلقی کرد و بیان داشت: به عقیده بنده این مبالغ میتواند درصد کوچکی از فشار تورمی را که هماینک روی زندگی خانوارها سایه افکنده کاهش دهد.
مرحبا طرح مجلس در مورد توزیع کالاهای اساسی بین اقشار آسیبپذیر با استفاده از کارتهای هوشمند را نیز در راستای تأمین بخشی از مایحتاح ضروری آنان مورد توجه قرار داد و افزود: بنده به شخصه معتقد بودم که راههای دیگری را هم در این زمینه باید امتحان کنیم اما به هرحال مجلس این قانون را مصوب کرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر اینکه پس از اعلام نظر شورای نگهبان طرح توزیع کالاهای اساسی به قانون تبدیل و اجرایی میشود ابراز داشت: در این مسیر لازم است دقت لازم و نظارتهای کامل اعمال شود تا در این مسیر شاهد فساد، رانت و مشکلاتی که در توزیعهای دولتی ایجاد میشود نباشیم.
انتهای پیام/614/ ع