به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، علیه آقای اردکانیان وزیر نیرو اعلام جرم کرد. موضوع شکایت دریافت وجوه غیرقانونی حقالنظاره از کشاورزان عنوان شده است.
جدیدترین خبرهای و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
در متن شکوائیه تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد که در دادسرای کارکنان دولت طرح شده، آمده است:
"وزارت نیرو برخلاف قوانین جاری و احکام صادره از شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از کشاورزی که مجوز قانونی بهرهبرداری چاه برای گلخانه دارند مبالغ میلیونی تحت عنوان حقالنظاره سالیانه دریافت میکنند.
دلایل غیرقانونی بودن دریافت حقالنظاره بشرح زیر است:
1- ماده 3 قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی مصوبه 1383 مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حقالنظاره را ممنوع کرده است.
2- ماده (1) آئیننامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، فعالیتهای گلخانهای را زیرمجموعه بخش کشاورزی دانسته است.
3- تبصره (4) الحاقی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغی مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیتهای گلخانهای را جزو فعالیتهای کشاورزی محسوب کرده است.
4- قانونگذار در تصویب قوانین مرتبط با محصولات کشاورزی تمامی محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و گلخانهای را محصولات کشاورزی دانسته است و از جمله بند (س) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 مربوط به بهای برق، گاز و آب واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی.
5- مصوبه شماره 43647/16444 هیئت وزیران دایر بر محاسبه تعرفههای آب و گاز مصرفی گلخانهها بر مبنای تعرفه بخش کشاورزی.
6- رأی شماره 9309970903801531 مورخ 16/12/1393 شعبه 38 دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال دریافت حقالنظاره.
7- رأی قطعی شماره 9509970955300933 مورخ 03/03/1395 شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال حقالنظاره.
8- دستور موقت صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره 3460 مورخ 19/07/1396 دایر بر توقف صورتحساب حقالنظاره.
9- رأی هیئت عمومی به شماره 532 دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 30400/20/100 مورخ 14/04/1385 وزارت نیرو که شمول قانون را مضیق و محدود کرده بود.
بنابراین دریافت مستمر و سالیانه وجوه غیرقانونی حقالنظاره از کشاورزان که در کل کشور مبالغ میلیاردی میشود از مصادیق ماده 600 قانون مجزات اسلامی میباشد و علیرغم تذکر قبلی به وزیر محترم نیرو برای توقف این روند غیرقانونی (موضوع نامه شماره 99/002 / س م ن مورخ 26/06/1399) این اقدام غیرقانونی متوقف نشده است.
بنابراین با مجوز حاصل از ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری از جنبا اقای اردکانیان وزیر محترم نیرو، جناب اقای تقیزاده مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، جناب آقای حاج رسولیان مدیرعامل قبلی و قائممقام شرکت منابع آب، جناب اقای مهندس رضوی مدیرعامل آب منطقهای استان تهران و سایر اشخاصی که اتهام دریافت وجوه غیرقانونی متوجه آنان هست شکایت و درخواست ریدگی، توقف اقدامات مجرمانه، و استردادوجوه دریافتی و جبران خسارت وارده به کشاورزان زحمتکش را داریم."
انتهای پیام/