به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحولات مربوط به بهبود محیط کسب و کار با سرعت قابل قبولی نسبت به وضعیت مطلوب پیش نمیرود، اما هر از چندگاهی اخباری از اقدامات مثبت در راستای کاهش مقررات زائد به گوش میرسد. در همین راستا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا اعلام کرده است، بر اساس وعده رئیس سازمان تامین اجتماعی، تا یکماه دیگر تعداد 2 هزار بخشنامه آن سازمان را که موجب سردرگمی میشد، به 60 مورد کاهش خواهند داد. در میانه اخبار بد ارز و غیره، اقدام ارزشمندی است که بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
خاندوزی معتقد است، نتایج پیگیریهای نظارتی نشان میدهد، تامین اجتماعی به 90 درصد وعده کاهش بخش نامهها عمل کرد، پیگیر موارد مهم که باقیماندهاند هستیم. معاونت حقوقی دولت هم طی نامهای به بنده برای ساماندهی مقررات بی حساب کتاب دستگاهها به نفع تولید، اعلام آمادگی کرد.
دستور رئیس جمهور به معاونت حقوقی برای تهیه لوایح مرتبط
گفتنی است، اواخر خرداد ماه رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود دستور تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، بررسیهای تحقیقی و میدانی نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در 10 سرفصل دسته بندی کرد که یکی از مهمترین آنها، قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور است که خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را میطلبد.
گزارشهای منتشر شده از سوی دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در سالهای 2016 تا 2020 رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از بین 190 کشور، از 118 به 127 رسیده، اما در شاخص تجارت فرامرزی رشد داشته و از 167 به 123 رسیده است.
شاخص سهولت کسب و کار از شاخصهای بینالمللی تعریف شده توسط بانک جهانی و از موثرترین متغیرهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی، تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت. بهبود فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای بسترسازی اقتصادی جهت جذب سرمایههای داخلی و خارجی محسوب میشود. بانک جهانی هرساله با اندازهگیری 10 شاخص، فضای کسب وکار حاکم بر کشورها را بررسی میکند.
سامانه ملی مجوزها و حذف بساط مجوزهای زائد
علی فیروزی رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد معتقد است با استفاده از سامانه ملی مجوزها در ذیل هیئت مقررات زدایی، عملا متقاضیان مجوزهای مختلف با یک نقطه از حاکمیت برای دریافت مجوزها و استعلامات مختلف رو به رو هستند و هر مجوزی در این سامانه وجود نداشته باشد مجوز رسمی جمهوری اسلامی نیست، بر این اساس دیگر هیچ دستگاه یا فردی حق ندارد این مجوز را طلب یا صادر کند.
گفتنی است، هیئت مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار داشته و هیئتی فرا قوهای است که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد بوده و راهبردهای سه گانه (کوتاه مدتف میان مدت و بلند مدت) را برای تحقق احکام قانونی در دستور کار دارد.
انتهای پیام/