محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با یادآوری اینکه قانون انتخابات تخلفات این حوزه را به 3 دسته قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم کرده است اظهار داشت: برای اکثر جرائم انتخاباتی در این قانون جزای نقدی در نظر گرفته شده که میزان این جزاهای نقدی هم بسیار پایین است که دست قوه قضائیه را برای برخورد جدی با تخلفات میبندد.
وی اضافه کرد: آن زمانی که این جزاهای نقدی تصویب شده، مبلغ بالایی بود اما امروز با گذشت زمان، ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول این مجازاتها بازدارنده نیست.
قاسمی با بیان اینکه یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم این است که هزینه جرم را برای مجرم بالا ببریم، گفت: یعنی فردی که میخواهد فلان جرم انتخاباتی را مرتکب شود، ببیند چه مجازاتی در انتظار او قرار دارد اما متاسفانه در قانون انتخابات مجازاتها بازدارندگی ایجاد نمیکنند.
دادستان استان قزوین به جای خالی مجازاتهای اجتماعی در قانون انتخابات فعلی اشاره کرد و گفت: البته این مجازاتها بیشتر به هواداران نامزدها و کاندیداها برمیگردد؛ چرا که شاید خیلی از کاندیداها از تخلفاتی که به نام آنها انجام میشود، اطلاع نداشته باشند.
قاسمی افزود: برای نمونه وقتی طرفداران یک کاندیدای انتخاباتی میبنید که انجام جرائمی از قبیل پاره کردن پوستر، توهین، اهانت، تبلیغات قبل از شروع زمان رسمی انتخابات و در زمان ممنوع بودن تبلیغات مجازاتهای سختی برای آنها در پی ندارد، حتی ممکن است به انجام جرائم انتخاباتی تشویق شود.
وی فقدان مستندسازی جرم در پروندههای تخلفات انتخاباتی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد: متاسفانه خیلی از مواقع این جرمها مستندسازی نمیشود؛ یعنی فردی که مرتکب جرم انتخاباتی میشود، مدارک و دلایل کافی در پرونده او ثبت وجود ندارد و در آن مواردی هم که مستندسازی انجام میشود، این مستندسازی ضعیف و ناقص است. بنابراین در نهایت که پرونده به دادگاه میرود، مجازاتی که برای مجرمان انتخاباتی تعیین میشود مجازات خفیفی است که طبعاً بازدارندگی ایجاد نمیکند.
انتهای پیام/ح