به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های رسمی مصر از تصمیم «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر درباره موافقت با توافق نامه تعیین منطقه انحصاری اقتصادی میان یونان و مصر که در 6 آگوست سال 2020 امضا شد ، خبر دادند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
توافقنامه تعیین منطقه انحصاری اقتصادی میان دو کشور طبق تصمیم « سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر با شماره 52 سال 2020 از 2 سپتامبر لازم الاجرا شد.
بر اساس این توافق نامه ، جزئیات مرزهای دریایی میان دو کشور مشخص میشود.
دولتهای دو کشور در این توافق نامه پایبندی خود را به اصول توافقنامه و اهداف منشور سازمان ملل متحد و تمایل خود برای کمک به ثبات منطقه با حسن نیت مطابق با قوانین بین المللی اعلام وهمچنین بر تمایل به تقویت روابط همسایگی ، دوستی و روابط همکاری متقابل تاکید کردند و سپس این توافق نامه را امضا کردند.
این دو کشور تاکید کردند که اهمیت توافقنامه تعیین منطقه انحصاری اقتصادی خود را به منظور توسعه اقتصادی دو طرف میدانند و از کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریایی که در تاریخ 10 دسامبر 1982 منعقد شده و از 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا شد ، مطلع و دو کشور به آن پایبند هستند.
دولت های دو کشور همچنین تأکید کردند که این توافق بر اساس حقوق بین الملل است.
در این توافق نامه اطمینان حاصل شد که اگر هر یک از کشورها با هدف تعیین منطقه انحصاری اقتصادی خود با یک کشور دیگر که دارای مناطق دریایی با دو طرف است ، وارد مذاکره شود، آن طرف قبل از رسیدن به توافق نهایی با کشور ثالث ، باید این موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد.
در این توافقنامه به منابع طبیعی نیز اشاره شد.این دو کشور توافق کردند که این توافق نامه به هر دلیلی معلق نخواهد شد.
همزمان با تشدید مخالفتهای امارات، مصر، یونان، قبرس و فرانسه با آنچه مداخله نظامی ترکیه در لیبی و فعالیت غیرقانونی آنکارا در دریای مدیترانه خوانده می شود، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر اعلام کرد که قاهره و آتن توافقنامه ای را به امضا رساندند که به موجب آن، محدوده یک منطقه انحصاری اقتصادی در شرق دریای مدیترانه میان دو کشور تعیین می شود که منطقه مورد اشاره احتمالاً دارای ذخایر نفت و گاز است.
اعلان دستیابی به این توافق از سوی سامح شکری پس از دیدار وی با همتای یونانی اش، «نیکوس دیندیاس» در قاهره صورت گرفت.
به گفته وزیر خارجه یونان، این توافقنامه در چارچوب حقوق بین الملل بوده و به امنیت و ثبات در منطقه کمک می کند.
گفتنی است که سال میلادی گذشته، ترکیه با امضای توافقنامه تعیین حدود دریایی با دولت وفاق ملی لیبی، موجبات خشم و ناخشنودی مقامات قاهره و آتن را فراهم کرد. این موافقتنامه همچنین باعث تشدید مناقشات بر سر ذخایر بالقوه گاز ساحلی در شرق دریای مدیترانه شد.
انتهای پیام/