به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایتالله رحیمی عصر امروز در دهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه استان فارس تنها 31 شرکت بورسی دارد که برخی از این شرکتها مانند پتروشیمیها در واقعیت وجود ندارند اما در کمال تعجب وارد بورس شدند و سهامشان فروخته شده است، اظهار داشت: باید از حضور شرکتهای اینچنینی جلوگیری میشد تا شرکتهای واقعی وارد بازار بورس شوند.
وی با بیان اینکه شرکتهای قدرتمندی در استان فارس فعالیت دارند که میتوانند با ورود به بورس ضمن ایجاد منفعت عمومی از طریق فروش سهام نقدینگی خود را تامین کنند، عنوان کرد: همچنین میتوان پروژههایی که دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی هستند همچون آزادراههای فارس، خطوط ریلی، مترو شیراز و غیره را وارد بورس کرد تا از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی و تکمیل آنها استفاده شود.
استاندار فارس با بیان اینکه برای پیشبرد پروژهها نباید منتظر تخصیص اعتبارات دولتی بود بلکه باید از بازار سرمایه بهره گرفت، عنوان کرد: پروژههای آبرسانی، آزادراهها و پروژههای ریلی از پروژههای درآمدزا هستند که قابلیت ورود به بورس را دارند.
وی با بیان اینکه مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی، طرحی است که دولت برای تامین نقدینگی دستگاههای اجرایی برای تکمیل پروژهها ناتمام و پرداخت معوقات کارمندان و بازنشستگان در دستور کار دارد و خست به خرجدادن دستگاه اجرایی در این طرح پذیرفتنی نیست، اظهار داشت: اینکه مدیری بخواهد فکر کند که بعداً به او میگویند در دوره مدیرتش ملکی فروخته شده اصلا منطقی نیست و قانونگذار در این زمینه تمهیدات لازم را اندیشیده است.
استاندار فارس گفت: به سازمانهایی که همکاری لازم برای اعلام اموال مازاد نداشتند مهلت دو هفتهای داده میشود و چنانچه در این مدت اقدامی نکردند سازمان امور اقتصادی استان راساً نسبت به تشخیص اموال مازاد این دستگاهها و فروش آن اقدام کند.
وی با اشاره به سهم 2200 میلیارد تومانی استان از این ظرفیت قانون بودجه از 13 دستگاه اجرایی که دارای بیشترین اموال مازاد هستند درخواست کرد که به خوبی از این فرصت قانونی بهرمند شوند.
رحیمی با بیان اینکه وظیفه شورای برنامهریزی و توسعه تنها تقسیم اعتبارات نیست بلکه تعیین برنامههای بلندمدت و میانمدت استان، تصویب طرحهای توسعه و اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن و اتخاذ تدابیر لازم برای صرفهجویی در هزینهها از دیگر وظایف این شورا است، عنوان کرد: تصمیمات کارشناسانه شورای برنامهریزی باید زمینهساز تحولات اثر گذار در استان باشد.
انتهای پیام/422/ ز